اقتصاد وأسواق

رفع الحصانة عن‮ »‬نواب العلاج‮«‬


كتب ـ محمد القشلان:
 
أصدر الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب أمس قرارا برفع الحصانة عن 12 نائبا بالمجلس بناء علي طلب النائب العام، للتحقيق معهم في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة. كما وافق صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، علي رفع الحصانة عن نائبي الشوري سمير زاهر ومحيي الزيدي، للتحقيق معهما في نفس القضية.

 
يأتي رفع الحصانة عن 14 نائبا دفعة واحدة ليمثل السابقة الاولي من نوعها في تاريخ المجالس النيابية، بينما تباينت ردود فعل القوي السياسية حول النواب الذين تشملهم التحقيقات«
 
أكد الحزب الوطني علي لسان قياداته استبعاد الاعضاء المتورطين في القضية من الترشيحات في المجمعات الانتخابية، وقال ماجد الشربيني، عضو الامانة العامة بالوطني، إن الحزب لن يتستر علي احد، وسوف يتخذ اجراءات رادعة في حال ثبوت الاتهامات ضد اي نائب، مستبعدا ان يؤثر التحقيق مع 6 من نوابه في القضية علي مكانة الحزب خلال الانتخابات المقبلة، لاسيما ان الحزب سوف يستبعد هؤلاء النواب من ترشيحات المجمعات الانتخابية حتي لو لم تثبت ادانتهم، لمراعاة المواءمة السياسية.
 
فيما اكد النائب صبحي صالح، عضو كتلة  الاخوان المسلمين، ان وجود 6 من نواب الاخوان ضمن قائمة المتهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة يأتي لتشويه صورة الجماعة قبيل اجراء الانتخابات، مؤكدا ـ علي عكس موقف الحزب الوطني ـ ان اعضاء الجماعة المتهمين في القضية سوف يدخلون الانتخابات لعدم وجود موانع لترشحهم ولكن اذا ثبت تورطهم سوف يحاكمون جنائيا وهو ما يحول دون ترشحهم.
 
من ناحية اخري آثر حزب الوفد التزام الصمت حيال اتهام احد اعضائه في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
 
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة