أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غزوة إخوانية للسيطرة على قصر الرئيس


فى تطور مفاجئ وخطير، وقعت اشتباكات أمس، فى محيط قصر الاتحادية، بين المعارضين للإعلان الدستوري، وأنصار الرئيس محمد مرسي، ولم تنته حتى مثول «المال» للطبع، إذ ترددت أنباء عن مصرع سيدة فى الأحداث.

بدأت الاشتباكات بعد أن اتجهت مسيرات لمؤيدى الرئيس إلى القصر ظهرا، وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين المعتصمين وحطموا الخيام، واستولوا على محتوياتها وطردوا المعارضين من أمام أسوار وبوابات قصر الرئاسة.

كما قام أنصار الرئيس، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بوضع أسلاك شائكة لإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى «الاتحادية» وشكلوا فرقا على تلك المداخل لمنع دخول المعارضين إلى المنطقة، وحطموا وحدات البث الفضائي.

وحاول المعتصمون المطالبون بإسقاط الإعلان الدستوري، الفرار من أمام ميليشيا «الإخوان» إلى نادى هليوبوليس ودخول مسجد النادي.. لكن مؤيدى «مرسي» طاردوهم واعتدوا عليهم بالضرب، فيما غابت عن المشهد سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية فى ظل سيطرة إخوانية كاملة.

وفى أول رد فعل، قال الدكتور محمد البرادعى فى مؤتمر صحفي، إنه يحمل الرئيس «مرسي» وحكومته، المسئولية الكاملة عما يحدث فى مصر اليوم.

وانتقد الاستعمال المفرط للعنف، وسط غياب حماية الدولة، معتبرا ذلك إعلانا عن غياب الدولة، وتخليها عن مسئولياتها.

واضاف البرادعي: «لن يستطيع أى فصيل أن يحرمنا من حرياتنا.. وقلنا من أول يوم اننا مستعدون للحوار الوطنى الجاد».

وقال: «مستعدون للحوار إذا ما ألغى الإعلان الدستوري، وأن يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور، الذى أنتج وثيقة لا يمكن ان نعتبرها رؤية إلى الأمام، بل رؤية إلى الخلف.

وقال إن الوثيقة باطلة، وسنعمل على إسقاط ما يسمى مشروع الدستور.

وتوجه إلى الدكتور مرسى وجماعته، قائلا: «حان الوقت لكى تراجعوا انفسكم.. وهذا الانقسام قد يجرنا إلى ما هو أسوأ من العنف».

وذكر البرادعى أن جميع الخيارات مطروحة بما فيها الإضراب العام.

وتعهد بالاستمرار فى المعركة، «لأننا نواجه نظاما مستبدا قمعيا، عصف بسلطة القضاء والحريات». وقال إنها معركة سلمية ومستمرة، وسننتصر فى النهاية.

وقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسى السابق، إن الدم المصرى البرىء الذى أريق أمام «الاتحادية» يقول إن الرئيس يتخلى عن مسئوليته، ويفقد شرعيته ويتحول إلى متهم بدم شهداء مصريين جدد. وقال إن جبهة الانقاذ الوطني، اختارت محمد البرادعى منسقا عاما لها.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين، قد اعلنت امس الاول، عن اطلاق ما سمى النفير العام لحشد اعضائها ومؤيديها فى الشوارع والميادين، بعد نجاح مسيرات «الانذار الاخير» التى حاصرت قصر الرئاسة، كما وجهت الجماعة دعوة لما يطلق عليه «ائتلاف القوى الاسلامية»، وعدد من الاحزاب الاسلامية لاداء صلاة العصر امام قصر الاتحادية، تأييدا لقرارات الرئيس محمد مرسى تحت شعار «دعم الشرعية والرئيس المنتخب» ورفض ما وصفوه بـ «ديكتاتورية الأقلية».

وردًا على الاعتداءات الاخوانية على المعتصمين، قرر نحو 16 حزبا وائتلافا، التوجه الى قصر الاتحادية لتقديم الدعم للمعتصمين فى مواجهة حشود الاخوان المسلمين وانصارهم، وكان من بين الاحزاب والحركات المشاركة فى المسيرة، التيار الشعبى المصري، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وشباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، والاشتراكيون الثوريون.

وأصدر العديد من القوى السياسية والاحزاب المعارضة بيانات وصفت هجوم انصار «مرسي» على المعتصمين بالارهابي، ودعت انصارها للخروج فى مسيرات الى قصر الاتحادية لمؤازرة المعتصمين.

وطالب حزب الدستور أعضاءه وجميع القوى السياسية بمساندة المتظاهرين السلميين امام القصر وحمايتهم مما وصفه بالاعتداء الوحشى من قبل انصار جماعة الاخوان المسلمين، الذى تضمن ضرب المعتصمين وسحلهم وحرق الخيام، محملا الرئيس المسئولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين.

وحمل بيان القوى السياسية الرئيس محمد مرسى مسئولية وقوع اى اعمال عنف فى محيط قصر الاتحادية، بعد ان قامت الجماعة بممارسة العنف ضد جماهير الشعب وقواه الثورية.

كما أكد البيان تمسك القوى السياسية بحقها فى الاعتصام والتظاهر السلمي.

وفى أعقاب سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على منطقة القصر الجمهورى ووضع اسلاك شائكة على المداخل المؤدية إليه، تعالت الشعارات الدينية ومن بينها: «الشعب يريد تطبيق شرع الله».

من جانبه، اعتبر المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسي، تمثل تحديا للإرادة الشعبية.

وقال مكى فى مؤتمر صحفى عقده أمس، بالتزامن مع شن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، هجوما على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، إنه يتحفظ بصورة شخصية على الاعلان الدستورى ، منتقدا فى الوقت نفسه «رغبة البعض فى التحاور المشروط».

وردًا على موقفه من اعتصام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا، قال مكي: «أرفض الحشود أمام المحاكم أو الضغط الإعلامى أو الهتاف ضد القضاة لأنها كانت تمارس من قبل».

وقال إن القضاة يدفعون ثمن إجراء المحاكمات العادلة لرموز النظام السابق، أمام القضاء العادي، وتحت ضغط الشارع.

وردًا على سؤال حول الاستفتاء على مشروع الدستور وتوقعه للنتيجة، وموقف الرئاسة إذا ما جاءت النتيجة بـ «لا»، قال مكي: «إذا جاءت النتيجة بالرفض سنلغى الإعلان الدستورى وسنبحث عن طريقة لتحصين مجلس الشورى إما بإعلان دستورى جديد او تعديل الاعلان الحالي، حتى يكون لدينا مجلس تشريعى تستند إليه السلطة التشريعية.

وأشار مكى إلى أن الأحداث الجارية لن تؤثر على برنامج الزيارات الخارجية للرئيس، عارضا مبادرة سياسية على القوى السياسية، بأن تتفق هذه القوى على المواد المراد تعديلها فى الدستور الحالي، على ان تصاغ فى وثيقة تشمل ضمانات تنفيذها بعد الاستفتاء، من خلال مجلس النواب أو اى طريقة اخري، مؤكدا انه لا تراجع عن الموعد المحدد للاستفتاء على مشروع الدستور.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة