أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوي قضائية ضد وزير الثقافة‮.. ‬ومخاوف من حجب المدونات


فيولا فهمي
 
جاء قرار فاروق حسني، وزير الثقافة، مؤخراً بإغلاق المواقع الإلكترونية التي اعتبرها أنها تبث »مواد غير مشروعة«، ليثير غضب الحقوقيين والمدونين والداعين إلي حرية الرأي والتعبير، وقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الأول، برفع الدعوي القضائية رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن علي قرار وزير الثقافة بإغلاق المواقع الإلكترونية، التي يقصد أنها تنشر مصنفات مرئية أو مسموعة مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية.


 
 فاروق حسني
وذكرت المؤسسة في دعواها أن حماية حقوق الملكية الفكرية، لا تعني إغلاق أو حجب المواقع الإلكترونية، لاسيما أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حدد الإجراءات والقواعد المتبعة في شأن حماية الملكية الفكرية، دون أن يكون من بينها إغلاق مواقع الإنترنت أو غيرها من وسائل اتاحة المعلومات، وبالتالي فإن قرار وزير الثقافة، قد يساهم في فرض المزيد من القيود علي حرية استخدام الفضاء الإلكتروني، مما يعتبر تهديداً لحرية تداول المعلومات، إلي جانب أن القرار يشكل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل لكل إنسان الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلي آخرين دون اعتبار للحدود، وكذلك الفقرة الأولي من المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تكفل حق الأفراد في تلقي المعلومات دون احالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلي القوانين المحلية.

وأبدي العديد من المدونين تخوفهم من الأهداف السياسية لإصدار هذا القرار، الذي اعتبروه يستهدف تقييد نشاط المدونين، من خلال حجب المدونات علي الشبكة العنكبوتية، لاسيما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك تحسباً لفضح الممارسات الحكومية السيئة والتعديلات الأمنية علي العملية الانتخابية.

وانتقد وائل عباس، صاحب مدونة »الوعي المصري«، إصدار تلك القرارات التي تستهدف حجب المواقع الإلكترونية وتحجيم تداول المعلومات، مؤكداً أن تلك القرارات، غالباً ما تسبق موعد إجراء الانتخابات في مصر، بهدف التعتيم علي الممارسات السيئة للحكومة والتعديلات التي تجريها السلطات التنفيذية علي العملية الانتخابية.

واعتبر »عباس« أن خطوة اتخاذ وزارة الداخلية، قراراً باستحداث لجنة لمراقبة الموقع الإلكتروني الاجتماعي الـ»فيس بوك«، إلي جانب قرار وزير الثقافة الأخير إغلاق المواقع الإلكترونية، يعدان مؤشراً لإصرار الحكومة علي تضييق مناخ الحرية المتاح علي الشبكة العنكبوتية، وأشار إلي أن قرار وزير الثقافة، يتضمن مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة، لتسهيل إلغاء وحجب المواقع الإلكترونية لتحقيق أهداف سياسية، علي حد تعبيره.

فيما أوضح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ المهتمة بقضايا حرية الرأي والتعبير ـ أن معظم الحقوقيين سوف يتصدون لتلك الممارسات التي تستهدف قمع الحريات المتاحة علي الإنترنت، لاسيما أن العديد من المواقع الإلكترونية والمدونات، قد فضحت بعض التجاوزات والانتهاكات التي دأبت وسائل الإعلام الحكومية علي اخفائها والتعتيم عليها.

علي الجانب المقابل، شددد اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري، والمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، علي أهمية الرقابة علي المواقع الإلكترونية، خاصة مع تزايد عدد المواقع غير المشروعة، ومنها الإرهابية والإباحية والمسيئة لسمعة البلاد وغيرها، وبالتالي فإن الرقابة عليها أمر مباح للأجهزة المعنية في الحكومة.

وأكد »بباوي« أن معظم الدول المتقدمة تعاملت مع الحرية التي يتحيها الفضاء الإلكتروني بشيء من الحذر، وفرضت رقابة علي مختلف المواقع الإلكترونية، خوفاً من تهديد الأمن القومي لتلك البلاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة