أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انقسام حول‮ »‬الشراء الجزئي للوثائق‮«.. ‬وتأكيد علي دور‮ »‬السمسرة‮« ‬و»الإنترنت‮« ‬في منظومة صناديق الاستثمار


أحمد مبروك

اثارت مذكرة مقترحات الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « جدلا واسعا حول عدد من البنود الرئيسية التي تضمنتها ملاحظات الجمعية، بدءا من مقترح الشراء الجزئي لوثائق صناديق الاستثمار، مرورا بمدي امكانية السماح بالاكتتاب في الوثائق عبر الانترنت.. واخيرا حزمة المقترحات الخاصة بتفعيل دور شركات خدمات الادارة في منظومة الصناديق، خاصة علي صعيد السماح بتلقيهم طلبات الاكتتاب بدلا من قصر هذا الدور علي البنوك، في اطار المطالب المتزايدة بتقنين مهام البنوك في هذا الصدد واسناد هذه المهام الي المؤسسات العاملة في سوق الاوراق المالية.


 
 عادل كامل
واختلف مديرو الاستثمار ومسئولو شركات ادارة الصناديق حول جدوي ومدي امكانية تطبيق عدد من مقترحات الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA «، خاصة فيما يتعلق بالسماح بالشراء الجزئي لوثائق صناديق الاستثمار من اجل تيسير عملية الاكتتاب وتقليل زيارات العملاء للبنوك وقت الاكتتاب.

فالبعض يري ان ذلك المقترح ما هو إلا مزيد من التعقيدات في طبيعة  عمل مديري الحسابات، بينما رأي آخرون ان تطبيق ذلك المفهوم سهل ولن يتطلب استحداث اي انظمة تكنولوجية او حتي برامج جديدة.

واثير ذلك الجدل بين الخبراء رغم الاتفاق الواسع بينهم علي ان مسودة اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار اغفلت دور شركات خدمات الادارة والذي يعد احد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها مذكرة مقترحات الـ»ECMA « فالدور الرئيسي لهذه الشركات يتلخص في عملية ترويج وتغطية الاكتتابات، فضلا عن الدور التسويقي للسمسار.

واشاد الخبراء بالمقترح الخاص بالسماح للعملاء بالاكتتاب من خلال الانترنت.. إلا أنهم رأوا في الوقت نفسه ان تنفيذ ذلك المقترح يتضمن رفع مستويات السرية والخصوصية في الحسابات والسماح بشكل كامل لعملاء البنوك باتمام صفقات علي حساباتهم النقدية قبل اعتماد هذا التطوير.

في البداية، ارجع نبيل فرحات، العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لادارة صناديق الاستثمار، مطالبة الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « بالشراء الجزئي لوثائق صناديق الاستثمار الي رغبة الجمعية في تسهيل الاكتتاب علي العملاء من خلال عدم اجبار المستثمر علي التردد علي البنك مرتين عند اتخاذ قرار استثماري بشراء وثائق بأحد الصناديق، حيث سيؤدي تنفيذ ذلك المقترح الي تقليص عدد زيارات المستثمر للبنك وقت الشراء الي مرة واحدة فقط تتضمن ايداع المبلغ بصورة كاملة علي ان يتم شراء وثائق بقيمة كامل المبلغ.

واوضح »فرحات« ان المستثمر اعتاد زيارة البنك مرتين عند شراء الوثائق.. الاولي لإيداع المبلغ دون معرفة كم من الوثائق سيحصل عليها المستثمر بذلك المبلغ، فيما تهدف الزيارة الثانية الي الوقوف علي عدد الوثائق التي سيحصل عليها، بالاضافة الي الحصول علي باقي قيمة النقود.. الامر الذي ارجعه الي ان عملية شراء الوثائق تتم وفقا لسعر لاحق.

واعتبر العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لادارة صناديق الاستثمار ان تنفيذ ذلك المقترح في غاية السهولة، ولن يحتاج الي اي نوع من الابتكار او حتي ادخال انظمة تقنية جديدة، خاصة انه يتم العمل به في احد الصناديق العاملة بالسوق.

كما ان عملية توزيع الارباح ستعتبر سهلة، خاصة في ظل ان وثائق صناديق الاستثمار تتبع نظام الحفظ، وهو الذي سيتمكن من حساب قيمة توزيعات الارباح علي المستثمرين وفقا لعدد الوثائق التي يمتلكونها.

في سياق متصل، قال نبيل فرحات إن مناداة »ECMA « بالسماح بتنفيذ عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد من خلال الانترنت لن تتضمن إحداث تعديلات جوهرية في الانظمة المعمول بها في الفترة الراهنة.. بل يتطلب الامر قيام الهيئة بتحديد الجهات المنوط بها انشاء المواقع علي شبكة الانترنت وتحديد مسئوليتها، فضلا عن تحديد هوية المستخدمين لتلك الصفحات.

واعتبر فرحات المطالبة بالسماح لعملاء البنوك بتنفيذ صفقات علي حساباتهم الشخصية بالبنوك، امرا قد يتم تفعيله في مرحلة لاحقة..لكن قد يتم الاعتماد في الفترة الراهنة علي بطاقات الائتمان المربوطة بالحسابات الشخصية.

واضاف العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لادارة صناديق الاستثمار ان بعض الملاحظات التي وردت بمقترحات »ECMA « تضمنت توضيحات لبعض البنود التي لم ترد في وثائق الصناديق، واقتصار تلك العملية علي البنك والشركات الحاصلة علي ترخيص وترويج وتغطية الاكتتاب.. وهو ما يعكس تجاهل قوة شركات السمسرة في عملية التسويق.

كما انه لم يرد بنص مسودة اللائحة التنفيذية السماح لشركات خدمات الادارة امساك سجلات ملكية وثائق الصناديق المفتوحة.. الامر الذي تتخصص فيه تلك النوعية من الشركات.

من جانبه، اعتبر عادل كامل، مدير صناديق شركة اتش سي ان اقتراح الجمعية المصرية للاوراق المالية الخاص بالمطالبة بالشراء الجزئي لوثائق صناديق الاستثمار، من الصعب تحقيقه في الفترة الراهنة ويعتبر بمثابة تعقيد في عمل مديري الحسابات من خلال اجبارهم علي حساب كسور في حسابات العملاء، لافتا الي ان الغرض من ذلك الاقتراح لا يتلاءم مع كمية المجهود المطلوب من اجل تحقيقه، كما انه سيضع المزيد من التعقيدات في عملية توزيع كوبونات الصندوق.

وحول تيسير عملية الاكتتاب من خلال عدم اقتصارها علي البنوك والسماح بإتمامها من خلال السماسرة والانترنت يري »كامل« ان هذا الاقتراح من الممكن تنفيذه في السوق المحلية من خلال السماح للعملاء بالدخول علي حساباتهم الشخصية بالبنوك من خلال الانترنت واتمام عمليات سحب وايداع من خلال موقع يتضمن ارقاما سرية، وتعميم تلك الامكانية علي كل العملاء وعدم اقتصارها علي العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

بدورها، قالت نيفين الطاهري، رئيس مجلس ادارة شركة »دلتا« القابضة للاستثمارات المالية، إنها لا تري اهمية من الاقتراح الخاص بالسماح بالشراء الجزئي للوثيقة.. بل رأت ان التفكير في تخفيض سعر الوثيقة لاتاحتها لإكبر عدد من المستثمرين افضل من الحديث عن اتاحة حسابات الكسور في عدد الوثائق.

واتفقت »نيفين« مع مقترح الجمعية الخاص بالسماح لشركات خدمات الادارة بترويج وتغطية الاكتتابات، مشيرة الي ان ترويج وتغطية الاكتتابات من اختصاصات تلك النوعية من الشركات والتي تم انشاؤها من اجل تلك المهام.

كما طالبت بالسماح للسماسرة بعملية التسويق لاكتتابات وثائق صناديق الاستثمار لما يتمتع به السمسار من قاعدة عملاء كبيرة، من شأنها ان تضاعف من حجم الشرائح المحتمل جذبها للاستثمار بوثائق الصناديق.

من جانب آخر، قال احمد ابوالسعد، العضو المنتدب لشركة »رسملة مصر« لادارة صناديق الاستثمار، إنه لا توجد مشاكل جوهرية في تطبيق الاقتراح الخاص بالسماح بالشراء الجزئي للوثائق والذي سيؤدي في النهاية الي اتاحة الكسور.. لكنه يري انه ليس هناك ما يدعو الي الاسراع في تطبيق ذلك الاقتراح دون العديد من الاقتراحات الاخري، مشيرا الي ان العمل دون كسور في قيمة الوثائق لم ولن يؤدي الي احداث مشاكل او عوائق جوهرية في الاستثمار بوثائق الصناديق.

وفيما يخص الاقتراح الخاص بالسماح للعملاء بالاكتتاب من خلال الانترنت، قال »ابوالسعد« إن تطبيق ذلك الاقتراح يتطلب رفع مستويات الامان والخصوصية علي صفحات الانترنت الخاصة بالبنوك، فضلا عن تعميم السماح باتمام الصفقات وعمليات التحويل من الحسابات والارصدة علي كل العملاء وعدم اقتصارها علي صفوة عملاء البنوك

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة