أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

رفع الحدود القصوي لنسب استثمارات الصناديق في‮ »‬EGX 30‮«.. ‬أفضل بدائل‮ »‬الحرية التعاقدية‮«‬


المال- خاص
 
تعالت مؤخرا الاصوات المطالبة بازالة الحدود القصوي لنسب استثمار الصناديق في الاسهم او القطاعات المتداولة بالسوق، والتي توجتها مقترحات ادارة البورصة المصرية والجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « علي مسودة تعديلات الباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال خاصة في ظل افتقار الاخيرة لحلول وافية لانخفاض عوائد الصناديق عن اداء السوق نظرا لارتفاع الاوزان النسبية في بعض الاسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي للسوق عن نسب الاستثمار المتاحة بها.

 
ويتمثل الحد الاقصي لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد بـ%10 من رأسمال الصندوق علي اعلي تقدير بينما يرتفع الوزن النسبي لبعض الاسهم بالمؤشر قرب %20، الامر الذي يساهم في خفض نسب عوائد الصندوق مقارنة بنسب نمو المؤشر مما يحول دون امكانية جذب المستثمرين الافراد، في ظل قدرتهم علي تحقيق عوائد اعلي عبر الاستثمار المنفرد.
 
رسم عدد من مديري الصناديق السيناريوهات المقترحة لمواجهة انخفاض عوائد الصناديق عن نسب نمو المؤشر، يأتي في مقدمتها رفع نسب استثمارات الصناديق في السهم الواحد لتتمشي مع الاوزان النسبية للاسهم القيادية في مؤشر البورصة الرئيسي، فيما فضل البعض الآخر رفع الحدود القصوي عن كل الاسهم بالسوق وترك حرية تحديد نسب الاستثمار لمدير الصندوق، معتبرين هذا الامر حق اصيل لمدير الاستثمار طالما انه تم ذكر السياسة الاستثمارية المتبعة في الصندوق بنشرة الاكتتاب التي تمثل العقد المحدد لمهام مدير الصندوق وحملة الوثائق.

 
اكد مديرو الصناديق عدم منطقية مقارنة عوائد المؤشر بنسبة نمو الصناديق، معتبرين ذلك احد المفاهيم الخاطئة السائدة بين المتعاملين بالسوق، واقترحوا تدشين مؤشر خاص بالصناديق، يتم به ترجيح الاسهم ذات الاوزان النسبية المرتفعة بنسبة %10 فقط لتفادي ارتفاع نسب نمو المؤشر مقارنة بالصناديق.

 
في هذا الاطار، شدد عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة »اتش سي« لادارة الاصول ضرورة رفع الحدود القصوي لنسب استثمارات الصناديق في السهم الواحد عن كل الاسهم، دون الاكتفاء برفعها بالنسبة للاسهم التي يرتفع وزنها النسبي علي %10 بمؤشر البورصة الرئيسي، واكد ان وضع سقف او قيود علي الاستثمار بالاسهم يتعارض مع حرية مدير الصندوق في وضع السياسة الاستثمارية للصناديق طبقا لوجهة نظره، خاصة ان هذه السياسة مذكورة في نشرات الاكتتاب التي وافق حملة الوثائق علي الاكتتاب في الصندوق بناء عليها، والتي تعتبر بمثابة موافقة من حامل الوثيقة علي اي اجراء يقوم به مدير الصندوق طالما ان الاجراء في اطار السياسة الاستثمارية المذكورة في نشرة الاكتتاب.

 
وقال »رضوان« إن وضع حدود قصوي لنسب استثمارات الصناديق في الاسهم يعد عقبة امام اقبال الافراد علي الاستثمار بصناديق الاستثمار نظرا لاثر هذا الامر علي انخفاض عوائد الصناديق مقارنة بنسب ارباح المؤشر الامر الذي يدفع المتعاملين لتفضيل الاستثمار في الاسهم مباشرة لتحقيق مكاسب اعلي.

 
واوضح الرئيس التنفيذي لشركة »اتش سي« لادارة الاصول ان افضل البدائل رفع الحدود القصوي لنسب استثمارات الصناديق عن كل الاسهم مع ترك حرية تحديد نسب الاستثمارات لمدراء الصناديق واكد ان سبل الاستثمار الصحيح تستوجب عدم استثمار اكثر من %15 من رأسمال الصندوق في سهم لتقليل المخاطرة عبر تنويع استثمارات الصناديق.

 
من جانبه، رأي سامح خليل، العضو المنتدب لشركة »سي اي« لادارة الاصول ان البديل الامثل هو رفع الحدود القصوي لنسب استثمارات الصناديق عن الاسهم التي يرتفع وزنها النسبي علي %10 داخل مؤشر EGX 30 مع الابقاء علي الحدود القصوي في باقي الاسهم المدرجة بالسوق لتفادي ارتفاع عوائد المؤشر مقارنة بالصناديق، وفي الوقت نفسه لضمان تنويع محافظ الصناديق لحماية اموال المتعاملين.

 
أوضح »خليل« ان تركيز نسب كبيرة من اموال صناديق الاستثمار في سهم واحد يؤدي الي تركز المخاطر مما قد ينعكس علي تكبد الصندوق خسائر ضخمة في حالة تدهور سعر السهم نتيجة اي حدث سلبي علي الشركة المصدرة، وهو الامر الممكن حدوثه في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتقلب المستمر نظرا لتأثر اسعار الاسهم بكل المتغيرات الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي.

 
اكد العضو المنتدب لشركة »سي اي« لادارة الاصول عدم منطقية مقارنة اداء الصناديق بالمؤشر في ظل تقييد نسب استثمارات الصناديق باسهم المؤشر، موضحا ان المقارنة تعتبر ضمن المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين المتعاملين بالسوق.

 
واتفق مع الرأي مدير استثمار باحد بنوك الاستثمار في السوق المحلية، مؤكدا انه ليس من المنطقي ان تتم مقارنة اداء الصناديق بالمؤشر في ظل وضع قيود علي استثمارات الصناديق في اسهم المؤشر التي يرتفع الوزن النسبي لبعضها علي %10 التي تمثل سقف استثمارات الصناديق بالسهم الواحد.

 
واكد مدير الاستثمار ان تحقيق افضل عوائد الصناديق يقتضي في بعض الاحيان رفع نسب الاستثمار في السهم الواحد علي %10، لكنه فضل ألا يتعدي عدد الاسهم التي ترتفع نسب الاستثمار بها علي سهم او اثنين، فيما حدد سقف الاستثمار بباقي الاسهم عند %15 من اجمالي رؤوس اموال الصناديق.

 
واوضح ان قيام مدير الاستثمار بتوجيه استثمارات الصندوق لعدد محدود من الاسهم عبر تخصيص نسب كبيرة من اموال الصناديق في 4 الي 5 اسهم سيكون سلبيا علي اموال حملة الوثائق نظرا لارتفاع مخاطرة الاستثمار.

 
كما اقترح تدشين مؤشر جديد خاص بالصناديق مرجح باوزان نسبية متساوية للاسهم حتي يكون من المنطقي مقارنة ادائه بالمؤشر، واكد ان هذا المؤشر سيوضح درجة كفاءة ادارات الصناديق التي ستتمكن من مساواة عوائدها مع معدلات نمو المؤشر.

 
واشار احمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة »دلتا« رسملة لادارة صناديق الاستثمار الي ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم منطقية مقارنة اداء الصناديق بنسب نمو مؤشر EGX 30 في ظل عدم تطابق نسب استثمارات الصناديق مع الاوزان النسبية للاسهم، واشار الي بعض المحاولات السابقة من قبل جمعية مديري الاستثمار »EIMA « لتدشين مؤشر خاص بالصناديق يتم ترجيح الاسهم المرتفعة الوزن النسبي بنسبة %10 وقال إن هذه المحاولات نتجت عن انخفاض عوائد الصناديق مقارنة بنسب نمو المؤشر علي خلفية وضع حدود قصوي لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد.
 
واكد في الوقت نفسه عدم امكانية اعتبار نسبة الـ%10 التي تمثل الحد الاقصي لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد منخفضة، محددا سقف الاستثمار بسهم واحد لاي صندوق عند %15 مهما ارتفعت فرص ربحية هذا السهم لضمان حماية اموال حملة الوثائق من اي تقلبات في اسعار الاسهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة