أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحديد أنماط‮ »‬العقارية‮« ‬يهدد تطورها‮.. ‬وحرية استثمار‮ »‬الصناديق المباشرة‮« ‬الأداة الرئيسية لغلق باب الـ‮»‬OFF SHORE‮«‬


إيمان القاضي
 
اثارت مقترحات ادارة البورصة للهيئة العامة للرقابة المالية حول مسودة تعديلات الباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار حالة من الجدل بين عدد من خبراء سوق المال والاطراف المعنية بتأسيس الصناديق خاصة العقارية.

 
 
نبيل فرحات  
وقد استحوذت الصناديق علي نصيب كبير من مقترحات البورصة حيث طالبت بتحديد انواع معينة من الصناديق العقارية باللائحة التنفيذية، علاوة علي السماح بالحرية التعاقدية في تحديد السياسات الاستثمار لجميع انواع الصناديق بالسوق المحلية.
 
وتتلخص مقترحات ادارة البورصة في السماح باصدار عدد من انواع صناديق الاستثمار العقارية عبر تصنيف الصناديق وفقا للغرض منها وهو ما سيحدد اسلوب عملها.
 
علي سبيل المثال الصناديق العقارية التي تتولي مهام تطوير المشروعات العقارية بغرض التأجير او التي تتخصص في شراء الوحدات السكنية القائمة بغرض البيع او التأجير.. بالاضافة الي السماح بمزيد من الحرية التعاقدية لعدد من صناديق الاستثمار بما يتلاءم مع العلاقة المستهدفة بين حامل الوثائق ومدير الصندوق والتي تحكمها نشرة الاكتتاب مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة بدلا من استمرار المستثمرين المحليين في تأسيس تلك الانواع من الصناديق عن طريق الاسواق الخارجية بنظام الـOFFSDHORE .
 
وانتقد عدد من مديري صناديق الاستثمار وخبراء سوق المال مقترح تصنيف الصناديق العقارية وفقا للغرض منها، مع تحديد انماط معينة من الصناديق داخل اللائحة التنفيذية، نظرا لما قد يترتب علي ذلك من حصر الصناديق العقارية المنشأة بالسوق المصرية في انواع محددة. واكدوا ان حداثة عهد الصناديق العقارية بالنسبة للسوق المصرية تقتضي اتاحة مساحة من الحرية لانشاء كل انماط الصناديق العقارية بحيث يتم ترك حرية اختيار شكل الصندوق والغرض من تأسيسه للمؤسسين، خاصة ان هذه الحرية لن تتعارض مع تطبيق الاجراءات الرقابية، نظرا لان تأسيس اي صندوق عقاري يجب ان يتم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي جميع البنود المنظمة لعمله والبنود المدرجة بنشرة اكتتابه.
 
وفي الوقت نفسه ايد الخبراء مقترح ادارة البورصة الثاني المتعلق بالسماح بمزيد من الحرية التعاقدية.. إلا أنهم طالبوا بمزيد من الحرية لكل انواع صناديق الاستثمار دون قصر هذا المقترح علي الصناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة فقط.
 
واعتبر الخبراء الاجراءات الرقابية التي فرضتها الهيئة الخاصة بنسب الاستثمار في كل من صناديق الاسهم والملكية الخاصة، عائقا للاستثمار، وقيدا امام تحقيق الصناديق عوائد مرتفعة، حيث يحظر علي صناديق الملكية الخاصة استثمار اكثر من %25 من رأسمالها بشركة واحدة، فيما يحظر علي صناديق الاسهم استثمار اكثر من %10 من رأسماله في الشركة الواحدة.
 
واتجهت الآراء الي تقليص حق الهيئة بالتدخل في سياسة الصندوق الاستثمارية، طالما انه تم ذكر مبادئ تلك السياسة في نشرات الاكتتاب، والتي تعتبر القانون المنظم لسير العمل داخل الصندوق. كما انها تعتبر العقد المحدد لواجبات مدير الصندوق، وحقوق حامل الوثيقة، علاوة علي وجوب توجه المستثمرين بالشكوي ضد ادارات الصناديق في حدوث اي انحرافات عن السياسة الاستثمارية المذكورة بنشرات الاكتتاب.
 
وشدد بعض الخبراء علي ضرورة اتاحة مساحة من الحرية لصناديق الاستثمار المباشر بصفة خاصة، نظرا لاختلاف طبيعة مستثمريها عن حملة وثائق صناديق الاسهم الذين يفتقدون الوعي الاستثماري، في حين تتم تسمية مستثمري صناديق الملكية الخاصة في القانون بالمستثمرين المؤهلين.. ومن ثم يجب ترك حرية اختيار السياسات الاستثمارية لصناديق الملكية الخاصة طبقا لوجهة نظر مدير الاستثمار التي يوافق عليها المستثمرون ذوو الخبرة.
 
وكانت مقترحات مجلس ادارة البورصة قد تطرقت الي اهمية توضيح بعض المفاهيم الجوهرية في لائحة صناديق الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتوضيح الفوارق بين انواع الصناديق لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بالسوق المحلية خلال الوقت الراهن.
 
فعلي سبيل المثال لا توجد توضيحات للاختلاف بين طبيعة نشاط الصناديق القابضة وصندوق الصناديق، حيث يتمثل نشاط الاول في تأسيس الصناديق التابعة فيما يمثل نشاط الثاني في الاستثمار بحصص مساهمة بالصناديق التابعة فقط دون الالتزام بتأسيسها.
 
كما لا يوجد ايضاح للفرق بين صناديق الـETF’s والصناديق المتداولة، بالاضافة الي الاختلاف بين الصناديق المغلقة ونظيرتها المفتوحة.
 
اوضح هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة »عربية اون لاين« لتداول الاوراق المالية عضو مجلس ادارة البورصة، ان تحديد انواع معينة من الصناديق العقارية داخل اللائحة التنفيذية الاستثمار لن يكون من شأنه الحد من فرص ابتكار انواع غير تقليدية من الصناديق، خاصة ان اللائحة التنفيذية لا تعتبر قانونا وانما تمثل اطار العمل المسموح به والذي تحدده الهيئة.
 
واكد »توفيق« سهولة تغيير تلك اللائحة في حالة تقديم طلب لاصدار نوع من الصناديق العقارية بخلاف التي سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية، مشيرا الي ان اصدار اي صندوق استثمار عقاري سواء من الانواع المنصوص عليها او من اشكال اخري يجب ان يقتضي موافقة الهيئة علي الاصدار بعد قيامها بدراسة كل حالة. ومن ثم فإن تحديد انواع معينة في اللائحة لا يتعدي كونه اجراء تنظيميا لتوضيح الاوضاع فقط.
 
من جانبه، اوضح نبيل فرحات، العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لادارة صناديق الاستثمار، ان نشرة الاكتتاب تمثل العقد المتضمن للبنود التي تنظم حقوق حامل الوثيقة وواجبات مدير الاستثمار. كما تتضمن السياسة الاستثمار المتفق  عليها بين الطرفين، ومن ثم فيجب ألا تتدخل هيئة الرقابة المالية في تفاصيل تلك السياسة التي يتم وضعها من قبل مدير الاستثمار وفقا للعوائد المستهدفة، وذلك لاتاحة مساحة من الحرية لمديري الصناديق في تحديد السياسات الاستثمارية طبقا لوجهة نظرهم، طالما انه تم ذكر تلك السياسات في نشرة الاكتتاب التي وافق حامل الوثيقة علي استثمار امواله في الصندوق بناء عليها.
 
وحدد »فرحات« بعض البنود التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للصناديق والتي تمثل قيودا علي حرية مدير الاستثمار، علي رأسها حظر استثمار اكثر من %25 من اموال صناديق الملكية الخاصة في شركة واحدة، مؤكدا ان هذا البند يتعارض مع مرونة استثمارات الصناديق وتحقيقها عوائد مرتفعة.
 
وشدد العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لصناديق الاستثمار علي ضرورة عدم فرض حدود قصوي لنسب استثمارات صناديق الملكية الخاصة في الشركة الواحدة، خاصة بفترة بداية عمل الصندوق والتي قد تقتصر استثماراته خلالها علي شركة او اثنتين بحيث يقوم بتوجيه نسب كبيرة من امواله في مشروع واحد، علي ان يقوم بزيادة رأسماله في حالة نجاحه بتحقيق عوائد من المشروع الاول.. فضلا عن احتمالية توافر فرص استثمارية جيدة بإحدي الشركات بما سيؤدي الي استفادة الصندوق من رفع استثماراته بتلك الشركة.
 
واضاف »فرحات« انه ليس من المنطقي ان يتم فرض حدود قصوي لنسب استثمار الصندوق في السهم الواحد بـ%10، نظرا لان هذا الامر يساهم في انخفاض عوائد الصناديق مقارنة بنسب نمو مؤشر البورصة الرئيسي، مما يشكل عائقا امام اقبال المتعاملين الافراد علي صناديق الاستثمار.
 
كما شدد »فرحات« علي ضرورة تعريف مصطلح المنطقة الواحدة المذكور في اللائحة التنفيذية بشكل واضح، حيث تضمنت اللائحة بندا يحظر علي الصناديق العقارية استثمار اكثر من %20 من رأسمالها في منطقة واحدة، مؤكدا ان تعريف هذا المصطلح سيحدد ما اذا كان هذا البند يعتبر ضمن قيود الاستثمار او العكس.
 
وانتقد العضو المنتدب لشركة »كايرو كابيتال« لصناديق الاستثمار قصر الهيئة العامة للرقابة المالية البنود المتعلقة بالصناديق العقارية علي بندين او 3 بنود داخل اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، دون توضيح ضوابط الصناديق العقارية بشكل تفصيلي، رغم ارتفاع اقبال العديد من المؤسسات المالية علي تأسيس صناديق عقارية.
 
واستنكر »فرحات« اقتراح ادارة البورصة تحديد انواع الصناديق العقارية المسموح باصدارها داخل اللائحة التنفيذية خاصة ان هذا الامر سيحد من اصدار انماط غير تقليدية من الصناديق العقارية، مشيرا الي ان الصناديق العقارية تعتبر ادوات استثمارية جديدة علي السوق المصرية، مما يتيح المجال لابتكار العديد من الاشكال المختلفة والمتنوعة للصناديق العقارية. وقال إنه مهما ارتفع عدد الانواع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإنها لن تتضمن كل اشكال الصناديق العقارية في ظل تفرع انشطتها واشكالها والتي قد تجمع بين نشاطين في صندوق واحد.
 
من جانبها، اشارت نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة »النعيم« لصناديق الاستثمار، الي ضرورة ترك مساحة من الحرية في تحديد استراتيجية الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة، خاصة في ظل اختلاف طبيعة مستثمر صناديق الملكية الخاصة عن مستثمر صناديق الاسهم، حيث ترتفع خبرة المساهم في صناديق الملكية الخاصة في ظل تغلب الطابع المؤسسي عليهم، في حين يحتاج حملة وثائق صناديق الاسهم الي قدر كبير من الرقابة لحماية حقوقهم في ظل افتقارهم الخبرة والوعي الاستثماري.
 
واستشهدت علي وجهة النظر السابقة بأنه يتم تعريف مساهم صناديق الملكية الخاصة في قانون سوق المال بالمستثمر المؤهل.
 
وحددت »نورا« عددا من العوامل التي تعزز من ضرورة ترك حرية تحديد السياسة الاستثمارية لمديري صناديق الملكية الخاصة، منها ان صندوق الاستثمار المباشر يعتبر صندوقا مغلقا لا يتم تداول وثائقه بين المتعاملين.. علاوة علي ان مذكرة المعلومات تنص علي مبادئ الاستراتيجية الاستثمارية للصناديق، والتي اعتبرتها »حلمي« قانون سير العمل، ومن ثم علي المستثمرين التوجه بالشكوي لادارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة وجود اي انحرافات عن السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
 
واشارت العضو المنتدب لشركة »النعيم« لصناديق الاستثمار الي مطالبة الهيئة لصناديق الملكية الخاصة التي سيتم انشاؤها تحت اشراف الهيئة بتحديد قيم صافي اصول الصندوق بشكل يومي، في حين ان اغلب الصناديق تقوم بحسابها بشكل ربع سنوي، مؤكدة عدم وجود داع لحسابها بشكل يومي في ظل عدم تداول وثائق صناديق الاستثمار المباشر.
 
من جانبها، استنكرت ماريان غالي، العضو المنتدب لشركة »سفنكس« لادارة صناديق الاستثمار، تحديد انواع معينة من الصناديق العقارية في اللائحة التنفيذية ليتم السماح باصدارها، مؤكدة ان هذا الامر يتعارض مع حرية الاستثمار.. كما انه سيؤدي الي حصر الصناديق العقارية المنشأة في السوق المصرية في انواع محددة مما سيحرم السوق من انواع اخري مبتكرة، خاصة في ظل صعوبة وطول الفترة التي يستغرقها تغيير اللائحة التنفيذية.. الامر الذي سيؤدي الي تصعيب عملية اصدار انماط جديدة من الصناديق العقارية.
 
وتري »ماريان« ان كون الصناديق العقارية نشاطا وليدا وغير معتاد بالنسبة للسوق المصرية، يعزز من ضرورة ترك مساحة من الحرية لانشاء انماط متعددة منها دون قيود رقابية، طالما ان تأسيس اي صندوق يجب ان يتم تحت اشراف هيئة الرقابة المالية، خاصة في ظل ارتفاع درجة اقبال العديد من المؤسسات المالية علي اصدار صناديق عقارية، وضربت مثلا بدراسة شركتها اصدار نمط غير تقليدي من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة