أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

4‮ ‬هيئات جديدة للرقابة علي القطاع المالي في أوروبا


إعداد ـ محمد الحسيني
 
توصل قادة الاتحاد الاوروبي مؤخرا الي اتفاق مبدئي بشأن تأسيس 4 هيئات جديدة للرقابة علي القطاع المالي الاوروبي في اطار سعيهم الي تشديد الاجراءات الرقابية علي المؤسسات المالية بهدف منع تكرار ازمات اقتصادية او مالية في المستقبل.

 
 
تم التوصل الي هذا الاتفاق ـ المقرر تطبيقه بداية من يناير المقبل ـ بعد مناقشات ومداولات ضمت البرلمان الاوروبي وحكومة الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية طبقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية.
 
ويقضي الاتفاق بانشاء 4 هيئات رقابية جديدة، واحدة في لندن للرقابة علي البنوك، واخري في فرانكفورت، للرقابة علي شركات التأمين الاوروبية، وثالثة في باريس للرقابة علي شركات تداول الاوراق المالية، بجانب انشاء مجلس اوروبي لتقييم المخاطر برئاسة البنك المركزي الاوروبي، ويتولي مهمة التحذير المبكر ضد اي مخاطر محتملة في دول الاتحاد الاوروبي. ويعطي الاتفاق الجديد صلاحيات اوسع للمؤسسات الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي علي حساب الصلاحيات والسلطات الممنوحة للحكومات الوطنية.

 
واكد اعضاء بالبرلمان الاوروبي ان الاتفاق يمنح السلطات الاوروبية حق التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال افلاس او تعثر بنك اوروبي يعمل في اكثر من دولة في حال ما اذا فشلت الحكومات والدول الاوروبية في القيام بما يلزم لعلاج مثل هذه المشكلة.

 
من جانبه قال ميشيل بارنيه، مفوض الاتحاد الاوروبي للاسواق الداخلية، ان الاتفاق الجديد يمثل مرحلة حاسمة في اطار الاستفادة من دروس الازمة الاخيرة علي نحو يسمح بحماية الاقتصاد والمواطنين في الدول الاوروبية في الفترة المقبلة.

 
واضاف »بارنيه« انه ستتم اضافة مزيد من القواعد الخاصة بالرقابة علي عمليات تبادل المشتقات والبيع الآجل الي بنود الاتفاق في الايام المقبلة علي نحو يجعل الاتفاق اكثر شمولا وفعالية. ومن المنتظر ان يتولي جين كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي، منصب رئيس المجلس الاوروبي لتقييم المخاطر المقرر تأسيسه وفقا للاتفاق الجديد خلال السنوات الخمس الاولي من فترة عمل هذا المجلس.

 
ومن المتوقع ان يقوم البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة بالتصديق علي الاتفاق الجديد قبل نهاية الشهر الحالي.

 
وسيعمل المجلس الاوروبي لتقييم المخاطر علي مراقبة الادوات المالية، التي قد تشكل خطرا علي القطاعات الاقتصادية الاخري، مستفيدا من الصلاحيات الممنوحة له في الحيلولة دون تكون فقاعات في الاصول المختلفة.

 
ويدخل ضمن اختصاصات الجهات الرقابية المقترح انشاؤها تحذير المواطنين الاوروبيين من التوسع في بعض الانشطة والادوات المالية، التي قد تسبب لهم خسائر فادحة، وتشمل تلك التحذيرات ادوات مالية في قطاعي البنوك والتأمين.

 
ومن المتوقع كذلك ان يقوم الاتحاد الاوروبي بمناقشة بعض القواعد الخاصة بالرقابة علي صناديق التحوط.. بالاضافة الي الفكرة الخاصة بانشاء وكالات اوروبية للتصنيف الائتماني في مقابل سيطرة الوكالات الامريكية علي اصدارات التصنيف الائتماني للدول والشركات المختلفة حول العالم. ويعطي انشاء هيئة اوروبية للرقابة علي البنوك في لندن اشارة قوية بخصوص حدوث توافق بين لندن وبروكسل فيما يخص الرقابة علي المؤسسات المالية بعد خلاف سابق بين الجانبين حول هذه الامور.

 
من ناحيته وصف وزير الخزانة البريطاني الاتفاق الاخير بأنه امر جيد لبريطانيا في حال التأكيد عليه اثناء الاجتماع المقبل للوزراء والمسئولين الاوروبيين.

 
وتضم كل هيئة من الهيئات الرقابية الجديدة »70-50« مسئولا اوروبيا في البداية، ويرتفع العدد الي »110-90« بعد حوالي 3 سنوات.. لكن هذا العدد يظل اقل من عدد المسئولين في كثير من الهيئات والمؤسسات الوطنية داخل البلدان الاوروبية.

 
وينص الاتفاق الجديد الذي توصل اليه قادة الاتحاد الاوروبي علي مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية الاوروبية ونظيراتها الوطنية داخل كل دولة من دول الاتحاد ـ في حال حدوث ازمة مماثلة للازمة الاخيرة ـ وذلك بهدف تسهيل عملية نقل المعلومات وتبادل الادوار بين هذه الجهات.

 
وسيدخل ضمن عمل هذه الجهات المزمع انشاؤها التدخل لفض النزاعات من خلال اجراءات ملزمة لطرفي النزاع، كما في حال اختلاف جهتين رقابيتين في بلدين اوروبيين مختلفين حول القواعد المنظمة لعمل بنك ما يملك فرعين في هذين البلدين.

 
لكن بعض الحكومات الاوروبية قد تعترض علي القواعد الجديدة التي تفرضها الهيئات الرقابية المزمع انشاؤها بزعم انتهاكها سيادتها المالية علي قطاعها المالي الداخلي، كما في حال لو اخبرتها تلك الهيئات بزيادة الضرائب لتوفير اموال كافية لانقاذ احد البنوك المتعثرة.

 
وسيكون من صلاحيات الجهات الرقابية الجديدة ايضا ـ وتحديدا تلك الهيئة المنتظر تأسيسها في باريس للرقابة علي الاسواق المالية ـ التدخل بقرارات ملزمة لايقاف تداول اي من المنتجات المالية او الصفقات التجارية، التي تمثل خطورة علي الاقتصاد في دول الاتحاد الاوروبي.. بالاضافة الي المستهلكين والمواطنين الاوروبيين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة