أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

عودة القطاعات المهمشة علي خريطة تدفق الاستثمار الأجنبي ممگنة‮.. ‬بشروط‮!!‬


المال ـ خاص

 

 
أجمع خبراء علي أن السبيل الوحيد لعودة القطاعات الاقتصادية المهمشة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة القطاعات الزراعية والخدمات الصناعية، يتمثل في القضاء علي السلبيات التي خلفها النظام السابق، بشقيه السياسي والاقتصادي، وأدت إلي عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وهو ما تبلور في غياب استراتيجية واضحة الملامح حول الاستغلال الأمثل للمياه، بالإضافة إلي الصعوبات التي تواجه المستثمرين في تخصيص الأراضي، وكذلك تذبذب القرارات الحكومية الخاصة بأسعار الطاقة من حين إلي آخر، فضلاً عن حالة الغموض التي تسود حالياً مستقبل السياسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جميع قرارات الحكومة الحالية قابلة للتغيير، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

 
والناظر لخريطة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، يجد أن قطاع البترول استحوذ علي نحو 3.589 مليار دولار، بما يمثل %53.1 من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الذي دخل السوق خلال العام المالي المنتهي، مقارنة بـ5.356 مليار دولار، تمثل نصيب القطاع من التدفقات خلال العام المالي السابق له، بما كان يمثل نحو %66 من صافي التدفقات، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3.168 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.465 مليار خلال الفترة نفسها، بعد أن استحوذ تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة علي نحو 2.690 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل %39.8، بينما بلغت حصيلة طرح الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 173.1 مليون دولار، بنسبة %2.6 من صافي التدفقات، فيما تمكن قطاع العقارات من اجتذاب نحو 305.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

 
في هذا الإطار، قال شريف سامي، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة القطاعات الاقتصادية المهمشة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مازالت قائمة في ظل غياب الرؤية الكاملة للاستغلال الأمثل للمياه، متوقعاً أن يظل القطاع البترولي في صدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدللاً علي ذلك بإعلان بوب دادلي، رئيس شركة بريتش بتروليم البريطانية العالمية عن إقامة مشروع ضخم للغاز الطبيعي بالسوق المحلية، بتكلفة إجمالية تصل إلي 11 مليار دولار، علي أن يتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
وأشار »سامي« إلي أن القطاع الصناعي في مصر يعاني عدم قدرة المؤسسات الحكومية علي إدراك الاحتياجات الخاصة بالصناعة، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار الطاقة وإمكانية توافرها، ضارباً المثال بمشروع كربونات الصوديوم، الذي كانت تسعي الشركة القابضة الكيماوية لتنفيذه بمنطقة دير العبد بشمال سيناء، بمساهمة مشتركة مع شركة شيشي جام التركية باستثمارات مقدرة تصل إلي 530 مليون دولار، وهو المشروع الذي كان سيعيد الاستثمار الحكومي إلي نشاط كربونات الصوديوم، بعد بيع الشركة الوحيدة العاملة في هذا النشاط، والتي تتبع قطاع الأعمال العام إلي مجموعة سولفاي البلجيكية عام 2008.

 
كما أشار »سامي« إلي أن المشكلة الحالية التي يعاني منها المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي، تتمثل في ضعف ثقة المستثمرين في السوق، بالتزامن مع عدم وجود حكومة مستقرة، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست سوي حكومة تسيير أعمال.

 
وأكد أن صعود الاستثمار الصناعي في مصر لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع إطار محدد لاستغلال الأراضي الزراعية، فضلاً عن وجود تسعيرة واضحة لأسعار الطاقة.

 
وتوقع »سامي« أن يشهد قطاع البنية التحتية، تراجعاً ملحوظاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حالة الغموض الخاصة بمستقبل مشروعات البنية التحتية »PPP «، التي أعلنتها حكومة النظام السابق، التي كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السنوية لها، إلي ما يقرب من 50 مليار جنيه.

 
من جانبه، قال أحمد حسين، المدير العام لشركة كوبي بوصان اليابانية، إحدي شركات التصنيع الزراعي والغذائي، العاملة بالسوق المصرية، إن الاستثمار الأجنبي في مصر في قطاع الصناعة يواجه العديد من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، مشيراً إلي أن الشركة صرفت النظر عن إقامة مجمع للتصنيع الغذائي بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي علي مساحة 40 فداناً، بتكلفة إجمالية تصل إلي 150 مليون جنيه، نتيجة تباطؤ الإجراءات الخاصة بعمليات تخصيص الأراضي، مشيراً إلي أنه كان من المستهدف أن يتم تسلم الأراضي بداية العام الحالي.

 
وأكد »حسين« أن الشركة تعاني من المشكلة الخاصة بتوفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة ما يقرب من 7 آلاف فدان بمحافظة قنا، تم التعاقد عليها منذ ما يقرب من أربع سنوات، مشيراً إلي أن المدة الخاصة بالتعاقد أوشكت علي الانتهاء، وهوما دفع الشركة للتفكير في القيام بعمليات الاستصلاح في أراضي دول أخري، مشيراً إلي أن الشركة بدأت تقوم بإعداد زيارات لكل من السودان وأكرانيا لبحث إمكانية الدخول في عمليات الاستصلاح في كلتا الدولتين.

 
ولفت إلي أن الشركة كانت تستهدف إنشاء مصنع للوجبات السريعة بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة 24 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلي 50 مليون دولار، وأرجأت ذلك نتيجة صعوبة الإجراءات الخاصة بعمليات التنفيذ، في حين تمكنت الشركة من الاستحواذ علي شركة للتصنيع الزراعي بالكامل في هولندا بتكلفة 30 مليون يورو في أقل من شهر.

 
كما تعرضت معدات وآلات الشركة للاستيلاء من الأفراد، بتكلفة تصل إلي 100 مليون جنيه، فضلاً عن التعدي علي ما يقرب من %50 من أراضي الشركة بمحافظة قنا.

 
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تعظيم الفرص الخاصة بضخ استثمارات بالقطاعات الاقتصادية المهمشة، خاصة القطاع الصناعي، الذي يستوعب عدداً كبيراً »من العمالة« لن يتم إلا من خلال حل جميع المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية، من خلال توفير الطاقة عبر الاعتماد علي المصادر المتجددة، والاهتمام بضخ الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة أنه لا يقل أهمية عن الاستثمارات الضخمة التي يجتذبها قطاع البترول إلي السوق المصرية، لافتاً إلي أن خطة الحكومة السابقة التي تستهدف توفير نحو خمس احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عبر مصادر جديدة للطاقة، مثل المفاعلات النووية ومحطات توليد الطاقة عبر الرياح والشمس.

 
وتعتمد مصر حالياً بنسبة %95 علي البترول والغاز كمصادر رئيسية للطاقة، فيما كانت الحكومة السابقة تتبني خطة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية حتي 50 ألف ميجا وات بحلول عام 2020، كما تتوقع وزارة الكهرباء والطاقة الوصول بإجمالي قدرات التوليد من طاقة الرياح إلي نحو %20 من إجمالي الطاقة المولدة، منها %63 بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة