أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اعتراض جماعي علي قرار تجديد تراخيص المصانع سنوياً


محمد ريحان

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، أن تقليص مدة تجديد التراخيص لمدة عام واحد بدلاً من 3 أعوام سيؤثر سلباً علي أداء المصانع المحلية، لاسيما أن إجراءات تجديد التراخيص تتطلب وقتاً كبيراً، قد يتجاوز 6 أشهر في بعض الأحيان.


 
 احمد عاطف
واقترح رجال الأعمال وأصحاب المصانع، قيام المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية، بإجراء تفتيش دوري كل عام، مع الإبقاء علي مدة تجديد التراخيص الصناعية كل 3 أعوام، نظراً لعدم تعطيل المصانع عن نشاطها وتمكينها من مواصلة عملها، خاصة أن عمليات الإنتاج والاستيراد والتصدير ترتبط بالتراخيص الصناعية، وبالتالي فأي تعطيل أو تأخير فيها سيسبب خسائر كبيرة للمصانع.

يذكر أن المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، قد أكد خلال اليومين الماضيين، أنه سيتم تقليص مدة تجديد تراخيص المصانع إلي عام واحد بدلاً من 3 أعوام، موضحاً أن الهدف من ذلك الإجراء، هو التأكد من التزام المصانع بتطبيق قواعد الدفاع المدني، وتوفير عوامل الأمان اللازمة لحماية المصانع والعمالة القائمة بها.

وأكد الأمير فاروق، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عضو غرفة صناعة الجلود، أن هذا الاتجاه سيكون له تأثير سلبي علي المصانع حال تطبيقه، خاصة أن إجراءات تجديد التراخيص تحتاج وقتاً طويلاً، قد يصل إلي 6 أشهر.

وأوضح أن المصانع المحلية ليست في حاجة إلي تعقيدات جديدة، مطالباً بإعادة النظر في هذا الإجراء، خاصة أن رخصة التشغيل ترتبط بالسجل الصناعي، فإذا أراد أحد أصحاب المصانع استخراج سجل صناعي، وكانت لديه رخصة سارية لمدة 6 أشهر فقط، فإن السجل الصناعي ستكون مدته 6 أشهر أيضاً، ولكن إذا كانت مدة الرخصة 3 سنوات أو 5 سنوات، فإن السجل الصناعي سيتم تجديده في نفس المدة.

وأوضح »فاروق« أن تجديد تراخيص المصانع يتطلب مدة طويلة، الأمر الذي سيؤثر سلباً علي أداء المصانع، من حيث استيراد الخامات أو تصدير المنتجات النهائية، لافتاً إلي أن البطاقة الاستيرادية مثلاً، يتم إصدارها بناءً علي السجل الصناعي ورخصة التشغيل، وبالتالي إذا كانت الرخصة أو السجل، ليست سارية، فإنه لن يتم استيراد الخامات.

ووصف حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري الملابس والمنسوجات بالمحلة الكبري، رئيس غرفة الصناعات النسيجية سابقاً، قرار تقليص مدة تجديد التراخيص الصناعية إلي عام بـ»العقيم«، لأنه يضيف أعباءً جديدة علي كاهل الصناعة المحلية، التي تأثرت كثيراً خلال المرحلة الماضية، بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وتعجب »القليوبي« من هذا الإجاء الخاطئ، قائلاً: كنا نطالب بزيادة مدة تجديد التراخيص إلي 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، لكننا فوجئنا الآن بتقليص المدة إلي عام واحد، الأمر الذي لن تتحمله جميع المصانع العاملة بالسوق المحلية.

وأكد »القليوبي« أهمية عدم إصدار أي قرارات عشوائية من شأنها الإضرار بالصناعة المحلية، مطالباً بضرورة تقديم جميع التيسيرات لاستخراج الرخص والسجلات الصناعية، وذلك لتشجيع وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي، من أجل زيادة معدلات النمو الصناعي، الأمر الذي يدعم تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه عام 2013.

وانتقد أحمد عاطف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات سابقاً، رئيس غرفة الطباعة، اتجاه المحليات وجهاز مدينة أكتوبر لخفض مدة تجديد التراخيص إلي عام واحد بدلاً من 3 أعوام.

وأشار إلي أن هذا الإجراء سيعطل المصانع، خاصة أن إجراءات التجديد تحتاج مدة طويلة، لاسيما في ظل البيروقراطية التي مازالت قائمة، قائلاً إن المصانع المحلية تحتاج إلي حوافز جديدة وليست عوائق، من أجل تمكينها من مواصلة نشاطها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وخارجياً.

واقترح »عاطف« أن تقوم الجهات المعنية بالإبقاء علي مدة التجديد، وهي 3 سنوات علي أن تقوم بالتفتيش علي المصانع بشكل دوري أو كل عام، خاصة أن الهدف من هذا الإجراء، هو التأكد من مدي التزام المصانع بقواعد الدفاع المدني والسلامة والأمان لحماية العمالة القائمة لديها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة