أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬ارتفاع أسعار الطاقة‮ »‬للصناعة‮« ‬نتيجة طبيعية لعدم ترشيد الاستهلاك


محمد مجدي ـ نسمة بيومي
 
دعا عدد من العاملين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد، إلي ضرورة نشر استخدام وسائل النقل النهري والبحري، لترشيد استهلاك الطاقة وتوفيراً للغاز والمشتقات البترولية، التي تعمل بها وسائل المواصلات البرية، خاصة في نقل البضائع.

 
 
 عمرو خضر
وتوقع العاملون أن تشهد الفترة المقبلة سباقاً بين المصانع والمنازل للحصول علي الغاز الطبيعي، واستخدامه بوسائل نقل البضائع، وهو ما يتطلب ترشيد استهلاكه، حيث إن قضية الترشيد يجب ألا تقتصر علي قطاع الكهرباء فقط، بل ترشيد استهلاك الغاز والمشتقات، أيضاً مما سيقلل من سيناريوهات تكرار أزمات أي نقص بمعروض الطاقة، مطالبين بالتوسع في إنشاء الموانئ النهرية وزيادة عدد وسائل النقل النهري والبحري لتنفيذ الخطة المتضمنة نشر استخدامهم.
 
في البداية، أكد محمد أبوالعينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أهمية الاتجاه إلي نشر استخدام وسائل النقل النهري والبحري لترشيد استخدام الطاقة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلي انخفاض التكاليف، وخفض استخدام الغاز والمشتقات البترولية الأخري، موضحاً أن هناك منظومة جديدة يتم الإعداد لها لكل استخدامات الطاقة لإعادة توازناتها، من شأنها توزيع استخدام الطاقات بشكل يمنع حدوث أي اختناقات.
 
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، لـ»المال«، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة  للمصانع، هو خطوة نحو ترشيد الدعم، ووصوله لمستحقيه، مشيراً إلي أهمية البحث عن وسائل جديدة لترشيد استخدام الطاقة من قبل الصناع، وضرورة بحث الدولة أيضاً عن بدائل لترشيد الطاقة.
 
وأكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن النقل البحري والنهري يستهلك كميات من الوقود السائل أقل كثيراً من التي يستهلكها النقل البري، لذلك لابد أن يتم نشر ثقافة استخدام تلك النوعية من وسائل النقل، ولابد أن تقوم الحكومة بزيادة عددها توفيراً لكميات هائلة من السولار والبنزين، يتم استهلاكها بوسائل النقل التقليدية، موضحاً أن التوسع في استخدام تلك النوعية من المشروعات لا يعد الطريقة الوحيدة لترشيد الاستهلاك.
 
أضاف »معروف« أن ثقافة ترشيد الاستهلاك لابد أن تعمم للسكان وللمصانع أيضاً، حيث وأصبح ترشيد الاستهلاك في مصر معادلة صعبة، لكنها معروفة الأركان فجميع الاختناقات والأزمات، التي تحدث نتيجة نقص المعروض من الغاز والكهرباء والمشتقات البترولية يمكن حلها من خلال التكاتف بين المواطن والمصانع والحكومة، فالأخيرة عليها أن توفر المعروض من تلك الخامات والمصانع، والسكان لابد أن يستخدموا جميع وسائل الترشيد.
 
وطالب »معروف« بسرعة إعداد خطة علي المديين القصير والطويل، تتضمن وتوضح الاحتياجات المحلية المتوقعة من المشتقات البترولية والغازية ونسبة الإنتاج الحقيقية، وحجم الاحتياطي القابل للاستخراج والتعاقدات التصديرية مع اعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي خلق منظومة توزيع عادلة دون اختناقات، وإذا تزامن ذلك مع تطبيق مبادئ الترشيد، فإن المحصلة النهائية، هي عدم حدوث أي أزمة ناتجة عن نقص معروض أو سوء استهلاك أو ظلم في التوزيع، مطالباً بالتوسع في إنشاء الموانئ الجديدة اللازمة لتنفيذ خطة نشر استخدام وسائل النقل النهري لنقل البضائع والركاب.
 
وعلي النقيض، أكد المهندس عمرو خضر، رئيس مجلس إدارة المصنع الدولي للورق، أن استخدام وسائل النقل الأخري، بدلاً من النقل البري، لن يكون ذا فائدة لمصانع الورق، والحديد، والأسمنت، نظراً لقيام المصنع بشحن البضائع علي سيارات النقل من المورد إلي المستلم.
 
وأشار »خضر« إلي أن المصانع مجمعة في المناطق الصناعية، التي لا توجد في أغلبها سكك حديدية أو نهرية أو بحرية أيضاً، موضحاً أنه إذا كان سيتم استخدام تلك الوسائل فستتم الاستعانة أيضاً بوسائل النقل البري، وذلك للوصول إلي التجار
 
وأكد رشدي محمد، أستاذ اقتصادات الطاقة، أن الحكومة ستتجه في القريب أو علي المدي الطويل إلي رفع أسعار المشتقات البترولية، وذلك ليس لكونها ناتجاً عن زيادة الاستهلاك، ونقص المعروض، كما يتصور البعض، لكنه ناتج في الأساس عن منظومة توزيع خاطئة وافتقاد ثقافة الترشيد واغفال للمزايا النسبية المتاحة.
 
وأوضح خبير اقتصادات الطاقة، أنه علي سبيل المثال، لتفادي مواجهة سيناريو رفع سعر المشتقات مستقبلاً، فلابد أن يتم الإسراع من الآن في نشر الوعي بأهمية استخدام وسائل النقل المرشدة للطاقة في النهر والبحر، والتخفيف عن وسائل النقل البرية.
 
وقال »رشدي«: لابد أن يعمل كل مصنع وكل مصلحة حكومية تحت إشراف جهة ترشيد رقابية يحددها المصنع، تقوم بالعمل وفقاً لمبادئ ترشيد الاستهلاك، كذلك لابد أن تقوم الوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشكل كامل بإعداد برامج توعية وتثقيف للمواطنين لتوعيتهم بماهية الترشيد وجدواه الاقتصادية، والأضرارة التي قد تنتج عن إهمال في تطبيق برامج الترشيد من الآن.
 
أما فيما يخص رفع سعر الطاقة للمصانع مؤخراً، واعتباره وسيلة من وسائل الترشيد من وجهة نظر البعض، فأوضح »رشدي« أنه ناتج عن عدم اتباع منظومة الترشيد وليس وسيلة من وسائل الترشيد، إذ إن المتضرر الأساسي من رفع سعر الطاقة للمصانع، هو المستهلك الذي سيتحمل تلك الزيادة السعرية، التي ستقوم المصانع بدفعها للحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة