أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي أهم أدوات محاصرة العجز التجاري


سيد حامد
 
أرجع عدد من المحللين الاقتصاديين العجز في الميزان التجاري الي ارتفاع الاسعار العالمية للواردات، مشددين علي ضرورة الاهتمام بالقطاعات الحيوية خاصة المتعلقة بجذب الاستثمارات وتشجيع الانتاج المحلي وانشاء بنية اساسية سليمة تصبح كقاعدة اساسية للمشروعات الاستثمارية مستقبلية مما قد يخفف من عبء الزيادة في العجز التجاري.

 
وطالب المحللون بضرورة اعادة النظر حول السياسات المتعلقة بتحرير التجارة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كخطوة اولي سابقة لتحرير التجارة، علي اعتبار ان التنمية الاقتصادية تضمن وجود قاعدة صناعية تنافسية قوية مؤهلة للتحديات الخارجية في ظل تحرير التجارة محذرين من المخاطر الكامنة وراء ارتفاع العجز التجاري.

 
واستقر العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي الماضي عند نفس مستواه من العام المالي 2009/2008 ليسجل 25.1 مليار دولار لتراجع حصيلة الصادرات السلعية إلي 23.9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعلية إلي 49 مليار دولار وفقاً لتقرير حديث للبنك المركزي.

 
أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، ان احد ابرز العوامل التي اثرت علي عدم انخفاض العجز في الميزان التجاري، تتمثل في زيادة حجم الاستيراد في ظل ارتفاع الاسعار العالمية علي مثيلتها من الصادرات والتي تزايدت الفترة الاخيرة ولكن دون جدوي في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد.

 
واضاف الشريف ان التنمية الاقتصادية والاستثمارية الي جانب ربط الصناعة بالاسواق العالمية واقامة المشروعات المشتركة مع كبري الشركات العالمية من شأنها المساهمة بشكل كبير في تخفيف حدة العجز التجاري.

 
واوضح الشريف ان اعتماد الحكومة علي سياسة تحرير التجارة دون ضوابط سياسية ثبت خطؤها وخطرها، مشيرا الي ان التنمية هي المدخل الرئيسي الي تحرير التجارة لا العكس، ولذلك فإن الحل يحتاج الي سياسات جديدة تعتمد بالدرجة الاولي علي التنمية الاقتصادية.

 
واشار الشريف الي ان العجز التجاري في حدوث مستمر خاصة مع الطلب المتزايد علي الواردات من مختلف الدول حيث تشير البيانات الي ارتفاع العجز التجاري خلال يونيو الماضي بنحو %2.25 بما يعادل 6.343 مليون دولار، وبلغت قيمته ملياراً و702 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. في السياق نفسه، اكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي، ان تحرير التجارة يعد احد عناصر التنمية الاقتصادية الشاملة والتي لا تحقق عادة عجزا تجاريا نظرا لتوزيع الجهود علي الانشطة المتنوعة، مؤكدا ضرورة التركيز علي الصناعات التي تتميز بوجود مزايا تنافسية يمكن ان ننافس بها الاسواق العالمية.
 
واضاف فاروق ان العوامل المؤثرة في حدوث العجز التجاري ترجع الي انخفاض صادرات البترول ومشتقاته التي تمثل نحو %43 من اجمالي الصادرات، لاسيما زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية التي تمثل نحو %25 من اجمالي الواردات مشيراً الي ان اي تباين في حجم الصادرات او الواردات سيكون له تأثير كبير علي الميزان التجاري. واوضح فاروق ان انخفاض الاستثمارات المحلية والاجنبية وتراجع نمو الاقتصاد العالمي زادا من حدة المنافسة وهو ما ادي بدوره الي انخفاض حجم الصادرات لعدم قدرتها علي المنافسة، لاسيما زيادة وارداتنا من السلع الاستهلاكية من القمح واللحوم في ظل الارتفاعات المستمرة في الاسعار العالمية، مشيرا الي ان الانخفاض النسبي من وارداتنا من السلع الوسيطة والاستهلاكية والاستثمارية، يدل علي انخفاض حجم التصنيع المحلي والاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية فضلا عن زيادة الاعتماد علي الاستيراد الخارجي.
 
من جانبه، اكد علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الزيادة في اعداد السكان والارتفاعات المتتالية للاسعار تساهم الي حد كبير في زيادة فاتورة الاستيراد وهو ما من شأنه زيادة العجز التجاري.
 
واضاف عيسي ان الاقتصاد المصري مازال يعاني ازمة حادة مؤكدا ان الاقتصاد المصري لم يستعد عافيته بعد في ظل الازمات الداخلية التي تواجه السوق المحلية والتي تتمثل في ازمة اللحوم، والقمح والسكر والمواد الغذائية والتي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل مستمر.
 
واشارت التقارير الي ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي بنحو %5.10 بما يعادل 1.221 مليون دولار، وبلغت قيمتها 2 مليار و323 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي وزادت قيمة الواردات السلعية الي 4 مليارات و3.25 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و404 ملايين دولار بزيادة تعادل نحو 7.564 مليون دولار بنسبة %3.16.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة