أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الشروق‮« للطباعه ‬تطعن بعدم دستورية‮ ‬3‮ ‬مواد بقانون سوق المال


كتب ـ محمد فضل:
 
تبدأ المحكمة الدستورية العليا، يوم 5 ديسمبر المقبل نظر الطعن المقدم من شركة »الشروق الحديثة للطباعة والتغليف« بعدم دستورية عدد من المواد القانونية التي استندت اليها الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها بتغريم »الشروق« بمبلغ 98 الف جنيه، لتأخرها في تقديم قوائمها المالية لمدة 49 يوما بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لذلك، وهو القرار الذي أيده حكم من المحكمة الاقتصادية.

 
واستندت صحيفة الطعن التي تقدم بها الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني لـ»الشروق«، الي عدم دستورية نصوص المواد 16 و65 مكرر و68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق المال المعدل ومخالفة هذه النصوص المادة 66 من الدستور التي تنص علي انه »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون... ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون«.
 
وقال الدكتور حسام لطفي، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن هيئة الرقابة المالية تجاوزت دورها الاداري بالتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، حيث لم ينص القانون علي موافاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية للشركة خاصة اذا كان القيد اختياريا في ظل اعتبار »الشروق« شركة مساهمة مغلقة وغير متاحة للتداول علي اسهمها بالبورصة.
 
واوضح »لطفي« ان المادة 65 مكرر من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي استندت اليها الهيئة في فرض غرامة مالية علي »الشروق« يشوبها القصور في عدم التفرقة بين شركة مساهمة مغلقة وشركة مفتوحة يتم التداول علي اسهمها.
 
وتوقع الممثل القانوني لشركة »الشروق الحديثة للطباعة والتغليف« انضمام عدد من الشركات الاخري التي تعرضت لنفس العقوبة الي الدعوي، حيث ان الطعن بعدم الدستورية يفند المواد ارقام 16 و65 مكرر، و68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الذي تم تعديله عام 1998 باصدار قانون هيئة الرقابة المالية.
 
وكانت هيئة الرقابة المالية قد قدمت بلاغا الي النيابة العامة ضد شركة »الشروق« في 15 مايو من العام الماضي، وتمت احالة التحقيقات الي محكمة القاهرة الاقتصادية التي قررت تغريم الشركة بمبلغ 98 الف جنيه بواقع الفي جنيه عن كل يوم تأخير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة