أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«‬سهم‮ »‬الأهلي سوسيتيه‮« ‬يواصل تحطيم أرقامه القياسية بدافع من نتائج الأعمال


فريد عبداللطيف

تلقي سهم الاهلي سوسيتيه دفعة قوية باعلان البنك عن نتائج اعماله للربع الثاني والتي اظهرت تمكنه من آليات توليد العائد، حيث حافظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الفوائد والذي صاحبه ارتفاع العائد من المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في الأتعاب والعمولات المصرفية، بالاضافة الي تحقيق ارباح قياسية من المتاجرة في العملة الاجنبية مع رد مخصصات انتفي الغرض منها.


ونتج عن ذلك ارتفاع ارباح الربع الثاني بنسبة %28. وجاء ارتفاع الارباح ليزيد من مستويات السيولة لدي البنك والتي تزامنت مع وصول الاحتياطيات لمستويات قياسية بتسجيلها1.656  مليار جنيه. وسيزيد ذلك من فرص قيام البنك بزيادة جديدة في راس المال من الاحتياطيات لاستعادة مكانه في صدارة البنوك التجارية الخاصة من ناحية رأس المال المدفوع التي فقدها الشهر الماضي لصالح البنك التجاري الدولي بعد قيامه بمضاعفة رأس المال من الاحتياطيات، ليصل الي 5.9 مليار جنيه مقابل 3.665 مليار جنيه للاهلي سوسيتيه.

ويقوم »الاهلي سوسيتيه« بزيادة دورية في رأس المال لتوسعة القاعدة الرأسمالية والتي تزيد من ثقة المساهمين في ديناميكية الادارة وقدرتها علي التعامل مع اي هزات ممكنة نظرا للمزايا الاقتصادية التي توفرها ضخامة القاعدة الرأسمالية.

وستعطي الزيادة المرتقبة في رأس المال دفعة اضافية للسهم الذي يعد الوحيد بين أقرانه في جميع القطاعات الذي يتداول عند اعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة، ياتي ذلك بعد صعوده منذ بداية العام بنسبة %40 بتسجيله -في اقفال الاسبوع الماضي- 35 جنيهاً مقابل 25 جنيهاً في اغلاق ديسمبر 2009.

واستطاع السهم بدفع من قوة اداء البنك التشغيلي ان يقاوم التصحيح العنيف الذي تشهده البورصة منذ تسجيلها في نهاية ابريل الماضي اعلي مستوياتها في ثمانية عشر شهراً بتسجيل مؤشرها الرئيسي 7700 نقطة، ليفقد بعد ذلك %25 من رصيده، قبل ان يرتد لاعلي، ويتحرك عرضياً في الاسابيع الاخيرة.

وجاء تمكن السهم من تسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة نتيجة تمسك حملته به، خاصة أن أكثرهم صناديق استثمار ومؤسسات اجنبية.

وجاءت الزيادات المتعاقبة في رأس المال بعد تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه في السنوات الاخيرة مع ترحيل جانب ملحوظ من الارباح المحتجزة بعد التوزيعات النقدية الي الاحتياطيات. وكانت آخر زيادة في رأسمال الاهلي سوسيتيه في يونيو 2010، بتوزيع سهم مجاني أمام كل عشرة أسهم قائمة عن طريق زيادة رأس المال من الاحتياطيات من3.332  مليار جنيه الي 366.5 مليار جنيه. وكان »الاهلي سوسيتيه« قد قام في مارس 2009 بزيادة رأس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل رأس المال المدفوع الي 3.332 مليار جنيه، ليكون في تلك المرحلة الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية راس المال المدفوع، متفوقا علي البنك التجاري الدولي الذي عاد لتبوء القمة بعد الزيادة الاخيرة.

وتجئ الزيادات المتلاحقة في رأسمال »الاهلي سوسيتيه« انعكاسا لوصول الاحتياطيات لمستويات قياسية نتيجة الأرباح القياسية التي يحققها والتي استمرت في النصف الاول من العام الحالي، حيث صعدت بنسبة %12.5 مسجلة 676 مليون جنيه مقابل 601 مليون جنيه في فترة المقارنة، جاء ذلك بصفة رئيسية بدفع من عودة وتيرة صعودها للتسارع في الربع الثاني بارتفاعها بنسبة %28 مسجلة 323 مليون جنيه، مقابل 252 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكانت الارباح قد شهدت ضغوط في الربع الاول حيث اقتصر صعودها علي %1.3 مسجلة 353 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وكانت محدودية هذا صعود في الربع الاول نتيجة تكبد البنك خسائر من اعادة تقييم الاصول والالتزامات النقدية الدولارية، والتي عادت للربحية في الربع الثاني مسجلة 36 مليون جنيه، مقابل 29 مليون جنيه في فترة المقارنة.

واظهرت نتائج اعمال البنك الاهلي سوسيتيه للنصف الاول تحقيق ارباح من المتاجرة  في العملة الاجنبية بلغت 53 مليون جنيه مقابل 32 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي المتمثل في الائتمان فقد ارتفعت القروض في النصف الاول بنسبة %6 مسجلة 28.3 مليار جنيه مقابل 26.5 مليار جنيه في ديسمبر 2009. من جهة اخري ارتفع رصيد البنك من الودائع بنسبة محدودة، مسجلا 44 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009. وكانت النتيجة صعود معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %64 مقابل %60 في ديسمبر 2009، ويتفوق هذا المعدل عن القطاع البالغ %55.

من جهة اخري تراجع صافي العائد من الاقراض مسجلا 174 مليون جنيه مقابل 316 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك انعكاسا لتراجع اجمالي العائد من القروض والتسهيلات مسجلا 1.083 مليار جنيه مقابل 1.157 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع والاقراض مسجلة 909 ملايين جنيه مقابل 841 مليون جنيه.

وجاء صعود المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد -علي الرغم من تراجع صافي العائد من الائتمان- نتيجة الصعود القوي للارباح من أذون الخزانة والسندات التي بلغت 639 مليون جنيه، مقابل 415 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي العائد من الفوائد بنسبة %7 مسجلا 912 مليون جنيه، مقابل 851 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن المنتظر ان يشهد العائد من الائتمان دفعة علي المدي المنظور بعد ان اتضحت تداعيات الازمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة، وسيتبع ذلك انفتاح ائتماني مدروس.

وكان »الاهلي سوسيتيه« قد استمر في جني ارباح سياسته الائتمانية المتحفظة ليتراجع معدل القروض المتعثرة لاجمالي القروض الي %4.3 في يونيو الماضي مقابل %4.7 في مارس 2010. وصاحب ذلك وصول معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي %105 مقابل %100 في مارس الماضي. وصاحب ذلك تحقيق البنك في الربع الثاني مكاسب قياسية من رد مخصصات انتفي الغرض منها بلغ 42 مليون جنيه، بعد ان كان قد تكبد خسائر من رد الاضمحلال في خسائر الائتمان في الربع الاول بلغت 12 مليون جنيه، لتصل الارباح من هذا البند في النصف الاول الي 30 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه في النصف الاول من عام 2009.

وكان المصدر الرئيسي للدخل من الفوائد المتمثل في الائتمان قد شهد ضغطاً كبيراً في عام 2009 نتيجة تراجع معدل تشغيل القروض للودائع من مستوي %67 ليصل الي %60. وكان وراء هذا التراجع التحفظ الائتماني الذي ضغط علي محفظة القروض في الوقت الذي شهدت الودائع ارتفاعاً قياسياً كون السحوبات النقدية من قبل المحافظ الاجنبية للاسهم قد تراجعت منذ فبراير 2009، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي شهدتها البورصة قبل ان تنكسر في ابريل الماضي، وكان هذا الصعود قد ساهم فيه اتجاه المحافظ الاجنبية للشراء.

وكانت السحوبات النقدية من قبل الأجانب قد شهدت صعوداً غير مسبوق في عام 2008، بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو التي ادت لتراجع العائد علي الاستثمار مما ادي لتداول الاسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة، وتبعت ذلك زيادة حدة المبيعات والسحوبات بعد انهيار البورصة في اكتوبر 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية وكانت تلك العوامل قد ضغطت علي رصيد البنك من الوادئع الدولارية قبل ان تعود للارتفاع مؤخراً.

وفي هذا الاطاء جاء تمكن »الاهلي سوسيتيه« من الصعود بمحفظته من القروض نتيجة ديناميكية تعامله مع المستجدات السوقية، وستكون قدرته علي الاستمرار في الصعود برصيده من القروض علي المحك بعد الأزمة الائتمانية في أوروبا التي اندلعت شرارتها في اليونان.

ويعد »الاهلي سوسيتيه« عنصر مشتركاً في القروض المشتركة التي تمنحها البنوك النخبة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاتصالات والأسمنت والبترول، بالاضافة الي كون »الاهلي سوسيتيه« المستشار المالي ومنسق القروض بالنسبة للشركة الشرقية للدخان. وكانت »الشرقية للدخان« قد قامت في مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك بما فيها الاهلي سوسيتيه وشركات تأجير تمويلي بقيمة2.675  مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض آخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية، اعتمادا علي قوة مراكزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

ويعد الخفض الاخير للفائدة الذي استهله البنك المركزي في فبراير 2009، قبل ان يقوم بتثبيته منذ الربع الاخير من العام الماضي، سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك، فعلي الرغم من ايجابيته للبنوك، لكونه ينزل بتكلفة الائتمان ويشجع علي الاقتراض، فإنه يحد من العائد علي اذون الخزانة. ومن المنتظر ان يتسبب استقرار الفائدة في زيادة دخول القطاع الخاص للسوق علي المدي المتوسط.

ويتحرك البنك الاهلي سوسيتيه علي عدة محاور لتحقيق اكبر استفادة من الانتعاش المرتقب للسوق، والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.

ويوجه البنك الاهلي سوسيتيه جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيكون للدفعة المنتظرة لتلك القطاعات انعكاساً لتراجع أسعار منتجاتها في الاسواق الخارجية اثر صعود الدولار امام الجنيه، بعد تراجع اليورو امامه علي مستوي العالم اثر الازمة اليونانية. ومن المنتظر ان يكون لذلك أثر ايجابي بشأن قدرة الشركات المقترضة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض.

وسيصاحب ذلك تعزز فرص اتجاهها للتوسع في الانفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة في الاسواق الخارجية. وسيكون ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق، التوجه الي البنوك، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك الاهلي سوسيتيه، كونه المفضل للعديد من الشركات المصدرة الكبري، وفي مقدمتها الاسمنت والاسمدة والحديد.

ويصاحب ذلك استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع بدء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت البنوك قد اعلنت توجهها لتكثيف القروض الموجهة الي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.

وبالنسبة لايرادات »الاهلي سوسيتيه« من خارج الاقراض فقد تمكن في النصف الاول من الصعود بالمصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %26 مسجلا 347 مليون جنيه، مقابل 275 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك في المقام الاول نتيجة ارتفاع العمولات والأتعاب المرتبطة بالائتمان مسجلة 205 ملايين جنيه مقابل138  مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد ارتفع العائد من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار مسجلا 18 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

كما ارتفعت ارباح البنك من بيع شرائح من مكونات محفظته من الاوراق المالية المتاحة للبيع مسجلة 25 مليون جنيه مقابل 9 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

وبإضافة العائد من الفوائد للايرادات من الانشطة المصرفية الاخري يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في النصف الاول بنسبة %12 مسجلا 810 ملايين جنيه مقابل 723  مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة%12.5  مسجلا 676 مليون جنيه مقابل 601 مليون جنيه في النصف الاول من عام 2009.

وقام البنك باستغلال نمو الأرباح ليواصل اتباع سياسته الهادفة لإلمام كوادره بأحدث التقنيات المصرفية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، كما قام في النصف الاول باضافة فرعين جديدين لشبكته واسعة النطاق. وبلغت المصروفات الادارية والعمومية في النصف 395 مليون جنيه مقابل 369 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاء نجاح البنك في الصعود بارباحه ليدفع حملة السهم للتمسك به كون ذلك يعزز من فرص البنك في الاستمرار في توزيع كوبونات ارباح نقدية سخية. وكان البنك قد قام بتوزيع كوبون بقيمة 1.25 جنيه عن ارباح عام 2009 تمثل عائداً بنسبة %3.5 علي سعر السهم في الجلسات الاخيرة. وعلي الرغم من محدودية تلك التوزيعات فان ما يعوض حملة السهم عن ذلك قيامه باحتجاز جانب ملموس من الارباح لتعظيم العائد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة