أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البنوك المرگزية بالدول الغنية تتحمل مسئولية دعم التعافي‮


إعداد - دعاء شاهين
 
اهتزت سمعة البنوك المركزية في الدول الغنية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة اندلاع الأزمة المالية، وفشلها في وقف تكون الفقاعات الائتمانية والعقارية أو التنبؤ بانفجارها في وجه الجميع، إلا أن تلك البنوك تقوم بدور محوري في الفترة الحالية، يتمثل في منع تعثر الاقتصاد العالمي عن مسار تعافيه وعودته إلي الركود مرة أخري.

 
ومع عدم قدرة أغلب الحكومات أو عدم استعدادها تقديم المزيد من حزم التحفيز المالية، أصبحت مسئولية دعم تعافي الاقتصاد ملقاة برمتها علي البنوك المركزية.
 
وتبدو الأزمة أكثروضوحا في الولايات المتحدة، حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي خطر التعثر في مسار تعافيه، مما يستوجب مزيداً من الدعم والتحفيز المالي في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخفيض إنفاقها لاحتواء الدين المتفاقم، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
 
وينظر العالم عن كثب لأداء الاقتصاد الأمريكي، لما له من تداعيات وخيمة في حال تباطؤه أو تعثره، حيث إن استمرار الأداء الجيد لبعض الاقتصادات القوية مثل ألمانيا مرهون بمستقبل تعافي الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل حزم التقشف المالي التي أقرتها العديد من الحكومات الأوروبية.
 
ووفقاً لخطط التقشف الحالية، فإن إجمالي ما سيتم خفضه من ميزانيات الدول الغنية مجتمعة بحلول 2011 سيكون الأعلي علي الإطلاق منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أنه في بعض الدول مثل بريطانيا يلجأ البنك المركزي إلي تعويض هذا الخفض من خلال طبع المزيد من الأموال لشراء سندات الدين الحكومي، وهي سياسة تعرف بالتوسع المالي.
 
ويبدو وكأن البنك المركزي الأوروبي مستعد للاستمرار في سياسات التسهيلات النقدية الخاصة لفترة أطول، وإقرار المزيد من الإجراءات لتجنب تباطؤ تعافي الاقتصادات الأوروبية، وتضيف تحركات العملة عبئاً آخر علي البنوك المركزية. فقد أعلن »المركزي الياباني« مؤخراً عن مد العمل ببرنامج القروض المقدمة للبنوك بسعر فائدة منخفض في محاولة لوقف ارتفاع الين.
 
ويبدو منطقياً في الأوقات العادية ترك البنوك المركزية لتحقيق مهمة الاستقرار الاقتصادي، بينما تحاول الحكومات من جانب آخر إصلاح أزماتها المالية وسداد ديونها،حيث تقوم سياسات التوسع النقدي عادة بتعويض أثر إجراءات التقشف المالي.
 
إلا أن الأوقات الحالية ليست عادية فالبنوك المركزية لم يعد باستطاعتها خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من ذلك، فمع اقتراب سعر الفائدة قرب مستوي الصفر، لم يعد أمام البنوك المركزية سوي توسيع العمل بأدوات أخري غير محسومة في مدي فاعلياتها وأثارها الجانبية.
 
ولكي تنجح تلك السياسات لابد من تقاسم المسئولية مع رجال السياسة، فهم وحدهم القادرون علي علاج المشكلات الهيكلية التي تكبل الاقتصادات الغنية مثل أزمة ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة ومشكلة تناقص معدلات التوظيف في أوروبا.
 
وتؤكد التجارب أن رجال السياسة وحدهم في الدول التي لا تزال تملك أدوات للتحفيز المالي كالولايات المتحدة هم القادرون علي أحداث التكامل المنشود مع السياسة النقدية. ولكن لابد من الربط بين حزم التحفيز المالي بمجموعة أخري من الإصلاحات طويلة الأجل فيما يخص نظم المعاشات والضرائب، وذلك لتهدئة مخاوف المستثمرين حول مخاطر تعثر تلك الاقتصادات في سداد ديونها السيادية، وتساعد مثل هذه التركيبة في حماية الاقتصاد من التوقيت الخاطئ لإجراءات التقشف وإعطاء فاعلية أكبر لعملية شراء البنوك المركزية للسندات الحكومية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة