أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شگوك حول مصداقية‮ »‬اختبارات التحمل‮«‬


إعداد - محمد الحسيني
 
أظهر تحليل اقتصادي نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية مؤخراً أن نتائج »اختيارات التحمل« التي خضعت لها البنوك الأوروبية قللت من القيم الحقيقية للديون السيادية في محافظ هذه البنوك، الأمر الذي يعزز الشكوك المتنامية حول مصداقية هذه الاختبارات والهدف الحقيقي وراءها.

 
وتضمنت اختبارات التحمل مطالبة البنوك الأوروبية التي خضعت لها وعددها 91 بنكاً بالكشف عن قيمة الديون السيادية التي حصلت عليها الحكومات الأوروبية من هذه البنوك بداية من نهاية مارس الماضي.
 
وجاءت الاختبارات في وقت ازدادت فيه المخاوف حول وضع القطاع البنكي في أوروبا، وهو ما دعا بعض المراقبين إلي التشكك في هذه الاختبارات بناء علي أنها جاءت بأرقام غير كاملة الصحة، علاوة علي توقيت خروج هذه الأرقام التي قد قصد بها تهدئة مخاوف المستثمرين وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
 
وتشير التقارير الأخيرة إلي أن بعض البنوك الأوروبية التي خضعت لاختبارات التحمل لم تقدم صورة شاملة حول الديون السيادية الموجودة في محافظها كما زعمت الجهات الرقابية.
 
وأظهرت التقارير أيضاً قيام بعض البنوك باسثناء سندات معينة وتقليل قيمة استثمارات الدين العام قصيرة الأجل عند الإفصاح عما لديها من ديون سيادية ضمن اختبارات التحمل، الأمر الذي لم يتم الكشف عنه من جانب الجهات الرقابية أو البنوك أثناء إجراء هذه الاختبارات.
 
ونظراً للطبيعة المتشددة نسبياً لقواعد الإفصاح لدي البنوك الأوروبية، فإنه من غير الممكن تحديد عدد البنوك التي لم تكشف عن الأرقام الحقيقية للديون السيادية في محافظها، فضلاً عن صعوبة تتبع الأمر الكلي لمثل هذه الممارسات.
 
من جانبهم أكد مسئولون بالقطاع المصرفي الأوروبي أن بنكي »باركليز«، و»كريدي أجريكول«، كانا ضمن البنوك التي لم تكشف عن الأرقام الحقيقية للديون السيادية في محافظها.
 
وأكد التحليل المنشور في »وول ستريت« عدم صحة نتائج اختبارات التحمل في هذه النقطة بالذات مستشهداً بوجود بيانات وأرقام مختلفة عن الديون السيادية في محافظ البنوك التي خضعت للاختبارات صادرة عن مؤسسات دولية أو حتي قوائم مالية لبعض البنوك.
 
وتقلل النتائج الأخيرة من فرصة نجاح اختبارات التحمل في الوصول إلي الهدف الرئيسي الذي أجريت من أجله وهو طمأنة القطاع البنكي الأوروبي بعد الأزمة الأخيرة، التي اندلعت في اليونان وامتدت إلي باقي أنحاء أوروبا.
 
من ناحيته قال »ألاستيريان« الذي يعمل محللاً اقتصادياً في بنك »UBS «، إن اختبارات التحمل فقدت كثيراً من مصداقيتها في أعين المتابعين للقطاع المصرفي، لاسيما بعد ما تم الكشف عنه مؤخراً من قيام البنوك والجهات الرقابية بتخفيض الأرقام المعلن عنها حول قيم الديون السيادية في محافظ البنوك.
 
وبدورها دافعت البنوك الأوروبية التي تواجه اتهامات بإخفاء الأرقام الحقيقية للديون السيادية الموجودة لديها، مؤكدة التزامها بالإرشادات والمعايير المقدمة من لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين التي تولت الإشراف علي عملية إجراء الاختبارات.
 
وكانت اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية قد نجحت لفترة قصيرة في بث روح التفاؤل بين المسئولين في أسواق السندات، لكن هذه الروح سرعان ما اختفت من تلك الأسواق تاركة خلفها قلاقل ومعضلات كثيرة أبرزها تصاعد المخاوف من زيادة الدين العام عن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي في دول مثل أيرلندا واليونان.
 
وبالإضافة إلي ذلك ارتفعت تكلفة التأمين علي سندات العديد من البنوك والحكومات الأوروبية مثل البرتغال وأيرلندا واليونان وإيطاليا ضد التعثر إلي مستوياتها السابقة التي شهدتها قبل إجراء اختبارات التحمل - في إشارة سلبية علي ضعف الثقة في قدرة تلك البنوك والحكومات علي سداد قيمة السندات.
 
وكانت البنوك الأوروبية قد اعتادت علي معاملة السندات الحكومية علي أنها سندات أو أصول مضمونة في ميزانية البنك مع خلوها من أي مخاطر، لكن هذه الرؤية تغيرت كلياً خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد المخاوف من تعثر الحكومات الأوروبية في سداد هذه الديون تماماً كما حدث مع الحكومة اليونانية.
 
وأعلن مسئولو بنك »باركليز« مؤخراً أن البنك قلل قيمة السندات الحكومية الإيطالية في محفظته بواقع 4.7 مليار جنيه استرليني، كما فعل نفس الشيء مع السندات الحكومية الإسبانية عندما خفض قيمة ما لديه منها بواقع 1.6 مليار جنيه استرليني، وذلك خلال الإعلان عنها ضمن اختبارات التحمل التي خضع لها.
 
وأكد مسئولو »باركليز« أن عدداً كبيراً من البنوك الأخري التي خضعت لاختبارات التحمل لجأت إلي مثل هذه الخطوة عندما قللت من المحفظة التجارية لديها، لتخرج نتائج اختبارات التحمل في النهاية بصورة إيجابية اتضح عدم صحتها فيما بعد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة