أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير حقوقي يتهم الأحزاب بتهميش دور المرأة


فيولا فهمي

اتهم المركز المصري لحقوق المرأة تهميش الأحزاب للمرأة في تشكيلاتها ولجانها الداخلية في جميع الانتخابات التي شهدتها البلاد مؤخراً.


أكد تقرير أصدره المركز أن الأحزاب السياسية، لم ترشح سوي 3 سيدات علي قوائمها في انتخابات الشوري الماضية.
 
 نهاد أبو القمصان


وقال التقرير إن رؤي وبرامج الأحزاب حول مشاركات وتمكين المرأة وتعظيم دورها سياسياً مجرد رؤي لا تري طريقها للواقع.

وأشار إلي أن اتفاق الإخوان المسلمين مع الأحزاب السياسية في تنفيذ سياسة تهميش دور المرأة واستبعادها من الترشح في انتخابات الشوري التي أجريت في يونيو الماضي، ولم ترشح علي قوائمها سوي سيدتين فقط، هما »آمال أبوالحسن« و»أماني أبوالفضل«، بسبب تخوفها من تعرض نساء الجماعة لتحرشات ومضايقات أمنية.

واعتبر التقرير الحقوقي أن المرأة خاضت معركة انتخابات الشوري بين مطرقة الحكومة وسندان الحزب الوطني، وجاءت نتائج الانتخابات مخيبة للآمال، فيما يتعلق بالنساء، حيث خاضت 11 سيدة انتخابات الشوري عن 3 أحزاب في سبع محافظات، ولم تفز منهن سوي مرشحة واحدة فقط هي مرشحة الحزب الوطني، وصدر القرار الجمهوري بتعيين 44 عضواً في مجلس الشوري منهن 11 سيدة فقط، وقد شملت التعيينات اثنتين من الأقباط، لتصبح نسبة النساء %25 من إجمالي التعيينات بالمجلس، ليرتفع عددهن إلي 21 نائبة.

من جانبها، ادانت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، ضعف المشاركة السياسية للنساء بسبب عدم تشجيع، وتحفيز جميع القوي السياسية لخوض المرأة في الانتخابات العامة، الأمر الذي يتناقض مع الإرادة السياسية المعلنة للنظام، والتي جاءت في برنامج الرئيس مبارك حول ضرورة إجراء نقلة نوعية علي مستوي المشاركة السياسية للنساء، وأكدت أن تجربة اعتلاء المرأة منصة القضاء، خاضتها العديد من الدول العربية، إلا أن الاجتماع الأخير للمجلس الخاص بمجلس الدولة، قد قرر تأجيل إصدار قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي، تحت حجج واهية معظمها اجتماعية وثقافية ولا علاقة لها بالبنية القانونية أو نصوص الدستور.

وأكدت »أبوالقمصان« أن جميع القوي والأحزاب السياسية ـ بما فيها الليبرالية ـ غالباً ما تستخدم شعارات تمكين المرأة سياسياً للاستهلاك المحلي فقط، حيث يتم اقصاء واستبعاد النساء من المشاركة في خوض المعارك الانتخابية، نظراً لعدم الثقة في قدرة المرأة علي النجاح، وتحقيق مكاسب انتخابية للفصيل السياسي، الذي تنتمي إليه، وبالتالي تتم التضحية بالنساء لاعتبارات نفعية خلال هذه المواسم السياسية.

علي الجانب الآخر، أكدت جمهورية عبدالرحيم، وهي نقابية عمالية وقيادة نسائية بالحزب الوطني، أن الحزب الوطني يناصر قضايا المرأة، ونجح في انتزاع موافقة البرلمان علي تخصيص كوتة برلمانية للنساء في مجلس الشعب، إلي جانب تولي المرأة مناصب قيادية داخل الهيكل الإداري للحزب، خلافاً لجميع القوي السياسية الأخري الذي تدعم قضايا النساء وترفع شعارات تمكين المرأة صورياً وشكلياً بعيداً عن الإجراءات الفعلية.

وأضاف »عبدالرحيم« أن مجلس الشعب المقبل، الذي من المقرر أن تجري انتخاباته في نوفمبر المقبل، سوف يكون فارقاً في مسيرة النضال النسائي، لاسيما أنه سوف يضم أكثر من 100 امرأة علي الأقل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة