أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضية‮ »‬نواب العلاج‮«.. ‬هل تمتد إلي وزراء؟


محمد القشلان
 
بعد رفع الحصانة عن 14 نائبا برلمانيا ومثولهم أمام جهات التحقيق ونيابة الأموال العامة يتساءل البعض عن مصير أموال قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي حصل عليها الوزراء وأسرهم وكبار المسئولين  في الدولة، وكان أبرز الحالات حالة زوجة وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي  الذي قام برد المال الذي نتفق علي علاجها عقب ضجة إعلامية كبري غير أن هناك قضايا أخري تتعلق بعدد من كبار المسئولين ومنها علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي نفقة الدوله وهي القضية التي فجرها النائب المستقل مصطفي بكري.


 
 بطرس غالى
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام هو هل سيتم التحقيق مع الوزراء والمسئولين الذين استفادوا من قرارات العلاج دون وجه حق وبمبالغ ضخمة؟ أم يقوم هولاء من تلقاء انفسهم برد أموال قرارات العلاج لتنتهي القضية بسلام، أم يحتمون بحصانة مناصبهم السياسية الكبيرة، ويتناسون الأمر برمته؟!

يري خبراء ان ازمة العلاج علي نفقة الدولة لن تنتهي بمجرد رفع الحصانة عن النواب خاصة بعد ان تقدم النائب مصطفي بكري بمستندات عن تورط وزير المالية في العلاج علي نفقة الدولة في الخارج بمبالغ كبيرة!.

يري النائب حسنين الشوري عضو،الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، واحد المتهمين الذين رفعت عنهم الحصانة، ان التحقيق معه لا يسيء اليه او الي الاخوان المسلمين، وقال إن من يجب التحقيق معهم هم هولاء المسئولون والوزراء الذين انفقت عليهم ملايين الجنيهات من حساب العلاج علي نفقة الدولة في الخارج ومعظمها عمليات جراحية بغرض التجميل وليست لإنقاذ الحياة ويجب معرفة المبالغ الكبيرة التي انفقت علي هولاء في الخارج رغم وجود علاج مثيل في مصر وابرز النماذج كان  قرار علاج زوجة وزير الصحة وقرار علاج وزير المالية بالخارج وهل مثل هولاء لا يملكون الاموال حتي ينفق عليهم من اموال الشعب بينما هناك مصريون يموتون من المرض لعدم وجود قرار علاج بـ 2000 جنيه.

ودعا النائب  المستقل مصطفي بكري إلي محاسبة الجميع سواء النواب او الوزراء في هذه القضية، لأن هؤلاء اهدروا اموال الشعب وقد تقدمت لنيابة الاموال العامة بطلب ادلاء بشهادتي في القضيه ولدي المستندات التي سأقدمها للنيابة وهي تمثل إهدار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للمال العام بسفره للعلاج علي نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وبقائه بعد العلاج لاسابيع ايضا علي نفقة الدولة، متسائلا عن من اصدر قرار علاج غالي علي نفقة الدولة.

ودعا بكري الي ضرورة مساءلة الوزير والتحقيق معه فهو ايضا نائب في مجلس الشعب وليس فقط وزيرًا في الحكومة  مشيرا الي ان غالي سافر  إلي الخارج لإجراء عملية انفصال شبكي في عينيه أكثر من 10 مرات وان تكلفة العلاج وصلت الي مليون و800 الف جنيه والجهاز المركزي اكد في تقريره ان الانفاق مبالغ فيه ولذا تجب مساءلته.

وأكد الدكتور جلال البنداري خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب ان قضية العلاج علي نفقة الدولة بالنسبة للنواب ستفتح الباب لقضايا كثيرة وستجر وزراء ومسئولين في الوزارات المختلفة خاصة ان عددًا من التقارير الرقابية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكرت تجاوزات عديده لمسئولين بوزارة الصحة ووزراء اخرين او اقاربهم.

وأوضح البنداري انه لا يعتقد انه ستتم محاسبة يوسف بطرس غالي او بعض المسئولين لان ما قاموا به تجاوزات وليست جرائم جنائية كما في حالات بعض النواب الذين اتهموا بالتزوير وبالتلاعب بالاقرارات ولكن القضية مع ذلك لن تنتهي بمجرد رفع الحصانة عن مجموعة النواب وبدء عملية التقاضي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة