أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أجهزة فرعية للتحكم في الطاقة بالمناطق كثيفة الاستهلاك


المال ـ خاص
 
خلفت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، العديد من النتائج السلبية، وأدت في نفس الوقت إلي طرح العديد من الجهات والكيانات المسئولة، حلولاً جديدة لتفادي الأزمة مستقبلاً، فعلي سبيل المثال، وقعت وزارة الكهرباء عقد تحديث المركز القومي للتحكم في الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أريزا الفرنسية ـ المصرية، الرائدة بمجال تكنولوجيا الكهرباء، بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 
 
حمدي عبد العزيز
يستهدف العقد تحديث أنظمة المراقبة ونقل المعلومات ونظم تشغيل القوي الكهربائية وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلي نظام إدارة سوق الكهرباء، تمهيداً لدخول نظام إدارة بيع وشراء الطاقة علي مهام مشغل شبكة النقل، بالإضافة إلي مراقبة الأحمال الكهربائية.
 
وانتقد عدد من المهتمين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد، فكرة تطوير مركز التحكم بعد حدوث أزمة انقطاع التيار الكهربائي الأخيرة، موضحين أن تلك الأزمة هي السبب الرئيسي لتوقيع ذلك العقد، مؤكدين أن ذلك التطوير والتحديث، كان لابد أن يتم قبل حدوث الأزمة، حتي يسهل التنبؤ بها وتفاديها والتقليل من حجم الخسائر التي تنتج عنها، مطالبين بإنشاء المزيد من مراكز التحكم الفرعية بالمحافظات والمناطق التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك والأنشطة الصناعية، علي أن يتم ربط تلك المراكز الفرعية بالمركز الرئيسي بالعاصمة.

 
ويقول الدكتور أكثم أبوالعلا، المستشار الإعلامي بوزارة الكهرباء والطاقة، إن العقد الجديد تم توقيعه بين شركتي نقل الكهرباء المصرية وأريزا، التي تضم الجانبين المصري والفرنسي، وتعتبر من أكبر الشركات العاملة بمجال الأجهزة الكهربائية وتكنولوجيا التحكم في الكهرباء، موضحاً أن العقد الجديد من شأنه تطوير مركز التحكم الرئيسي في الطاقة الكهربائية، وتحسين نظم المراقبة للحفاظ علي سلامة استخدام شبكة الكهرباء الرئيسية.

 
وأكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة، أنه في الوقت الحالي لابد أن تتجه جميع مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة، نحو كيفية رفع التيار الكهربائي الموجه للأنشطة الصناعية والمنزلية، مطالباً بتشغيل جميع محطات التوليد بأقصي طاقتها الإنتاجية وأن توفر وزارة البترول جميع احتياجات المحطات من الغاز والمازوت، مشيراً إلي أن تحديث مركز التحكم الكهربائي أمر ضروري، ولكنه حدث متأخراً، الأمر الذي أدي لحدوث أزمة الكهرباء الأخيرة.

 
وطالب بزيادة عدد مراكز التحكم الكهربائي، بحيث لا تقتصر علي مركز واحد، موضحاً أن تلك المراكز المقترحة، لابد أن يتم إنشاؤها بالمحافظات والمناطق، التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك الكهربائي، خاصة المناطق الصناعية، التي يعد انقطاع التيار الكهربائي، بمثابة كارثة وخسارة كبيرة علي حجم إنتاجها وإيراداتها، مؤكداً ضرورة ربط تلك المراكز الفرعية بمركز التحكم الرئيسي.

 
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التخطيط الإداري المحكم، لابد أن يتضمن خطة مزدوجة تتضمن التحديث الدوري لجميع أجهزة التحكم وقياس الأحمال الكهربائية، التي تكون عرضة للارتفاع بشكل ملحوظ بمواسم وأوقات معينة، ومن هنا يسهل التعامل مع الارتفاع المفاجئ.

 
وقال إنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقد جديد لتحديث مركز التحكم منذ فترة طويلة، موضحاً أن ذلك المركز تم إهماله لفترات طويلة دون تطوير، لكن الأزمة الأخيرة المتعلقة بانقطاع التيار وتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الكهرباء، هي التي أدت إلي استيقاظ الجهات التي كانت لا تتوقع حدوث مثل هذه الأزمة، مضيفاً أن قطاع الكهرباء حساس للغاية، ولابد أن يتم قياس التحركات والتغيرات فيه من خلال أحدث وأدق المؤشرات والأجهزة التكنولوجية.

 
وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة التي سوف يتم تزويد مركز التحكم الكهربائي بها، يجب أن تستهدف أيضاً حسن توزيع الكهرباء وإحكام الرقابة علي منظومة إنارة الشوارع والطرق، بحيث يتم تشغيلها ليلاً وليس نهاراً، كما يوجد حالياً، وقال إن شركة توزيع الكهرباء تقوم بالتوزيع علي المنازل والمحافظات والمصانع، بناءً علي الأحمال التي يتم تحديدها، ومن هنا لابد أن تتم مراقبة تلك الأحمال وقياسها بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة لحسابها بشكل واقعي وحقيقي.
 
وقال إن 100 مليون جنيه، مبلغ ليس مبالغاً فيه لتمويل العقد، إذ إن تكنولوجيا التحكم والمراقبة المتطورة، يتم استقطابها من الخارج بأسعار مرتفعة، موضحاً أن تحديث المركز لا يكفي لمنع حدوث أي أزمة تتعلق بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الأحمال، إذ إنه من الممكن أن نمتلك مركزاً متقدماً للتحكم الكهربائي، ولكن نقص المعروض سيقف عائقاً أمام تلبية تلك الاحتياجات الكهربائية، ومن هنا لابد أن يتم العمل في اتجاهين رفع المعروض الكهربائي عن طريق إنشاء محطات توليد جديدة والاتجاه الثاني، مراقبة الوضع الاستهلاكي من خلال تكنولوجيا تحكم ومراقبة عن بعد حديثة تحدد الواقع ومتطلباته بمنتهي الدقة والكفاءة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة