أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التسربات النفطية حائرة بين التأمين‮ »‬الهندسي‮« ‬و»البحري‮«‬


الشاذلي جمعة ـ رضوي سامي

نفت قيادات التأمين البحري مسئوليتها عن تغطية أي مخاطر مرتبطة بالتسربات النفطية الناتجة عن الحوادث المختلفة، التي تتعرض لها الوحدات الناقلة، مؤكدين أن ذلك الخطر من التغطيات الهندسية بالدرجة الأولي، وأشاروا إلي أن قطاع الهندسي يغطي %75 من الخطر تاركاً النسبة المتبقية والبالغة %25 علي أندية الحماية في الخارج.


 
  ايمن ناصف
من جهته، أكد طارق قدري، نائب مدير عام التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، أن قطاعات التأمين البحري لا تغطي المخاطر المرتبطة بأي تسربات نفطية، نتيجة الحوادث المختلفة التي تتعرض لها الوحدات الناقلة وعدم إدراجه ضمن التغطيات التي يتم توفيرها.

وأضاف أن التأمين البحري لا يغطي سوي المخاطر الناتجة عن التلوث الإشعاعي، حيث إن هذا الخطر يؤثر مباشرة علي البضائع المنقولة، لافتاً إلي أن وثائق البحري من التغطيات العالمية، التي يتم استيرادها من الخارج ولا تغطي مخاطر التسريبات النفطية، وأن ملاك السفن يتحملون أي نتائج سلبية مرتبطة بتلك التسريبات وليست شركات التأمين.

كانت مدينة الغردقة، قد تعرضت خلال الفترة الماضية، لتسرب نفطي تسبب في تلوث أجزاء من القطاع الساحلي بطول 20 كيلومتراً، يضم 4 قري سياحية.

أشار أيمن ناصف، مدير تأمينات أجسام السفن بشركة قناة السويس للتأمين، إلي أن خطر التلوث النفطي ضمن تأمينات المسئولية المدنية، الذي لا تغطيه قطاعات التأمين البحري بشركات التأمين، حيث إن وثائق التأمين البحري تغطي الأخطار التي تؤثر علي جسم الوحدة الناقلة أو علي البضاعة المنقولة ولا تشمل التسربات النفطية.

وأوضح »ناصف« أن التسربات النفطية تغطي من خلال صناديق تعويضات وحماية عالمية، من خلال مساهمات سنوية لمالكي الوحدات الناقلة، وذلك لتغطية التعويضات التي يتحملها المشتركون في الصندوق لصالح الدول، التي يحدث به التسرب النفطي لضخامة تلك النوعية من التعويضات.

ولفت »ناصف« إلي أن قيمة الاشتراك السنوي تختلف حسب نتائج نادي الحماية، لافتاً إلي أن نوادي الحماية والصناديق الدولية لا تهدف للربح، حيث إنها صناديق تكافلية من الدرجة الأولي، وتتحدد قيمة هذا الاشتراك، حسب حجم المركب ونوعها.

ولفت عبدالحميد حسن، مدير عام النقل البحري بشركة المهندس للتأمين، إلي أن التعويضات الناجمة عن التسربات النفطية أكبر من قدرات شركات التأمين، التي تتطلب تضافر جهود الدول، لافتاً إلي أن هذه التسربات تضر بنشاط السياحة في حال حدوثها علي الشواطئ السياحية، التي تضر بالشعاب المرجانية، التي يقصدها عدد كبير من السائحين الأجانب.

وأشار »حسن« إلي صعوبة تقدير حجم الأضرار والتعويضات الناتجة عن التسربات، معتبراً ذلك من الأسباب الرئيسية إحجام الشركات عن تغطية ذلك الخطر، وهو نفس السبب الذي قامت علي أساسه نوادي الحماية والتعويض في الخارج.

علي الجانب الآخر، أشار طارق سند، نائب مدير عام تعويضات البحري بشركة قناة السويس للتأمين، إلي أن شركات التأمين تغطي مخاطر التسرب النفطي من خلال وثائق التأمين الهندسي وليس التأمين البحري، حيث إن تأمين المسئوليات يغطي مخاطر التسرب النفطي الناتجة عن تصادم السفن والتسربات الناتجة عن العيوب الفنية، في حال تضمنها في وثيقة التأمين الهندسي.

وأضاف أن ضخامة تعويضات تلك الأخطار، تأتي نتيجة اشتمالها علي تكاليف إزالة بقعة الزيت والأضرار التي تحدث للشعاب المرجانية والأضرار البيئية، وتأثيرها علي السياحة في المناطق التي تحدث بها الأخطار.

وأكد »سند« أن شركات التأمين في العالم تغطي %75 من هذا الخطر، والباقي يغطي من خلال أندية الحماية والتعويض »Protection & Indemnity «، وهي جمعيات تأمين تبادلية بين الأعضاء، تغطي %25 من أخطار السفن المتصادمة، وتكون من خلال اشتراكات سنوية في شهر فبراير، وهو التاريخ الذي كان يمثل توقف السفن عن العمل، نتيجة الجليد، وتكون الأقساط مقسمة علي مراحل طوال العام والاشتراك بها مفتوحاً لجميع ملاك السفن علي مستوي العالم، بشرط التوافق مع أنظمة هذه الأندية المنتشرة عالمياً، خاصة في السوق الإنجليزية.

وأوضح »سند« أن اشتراكات الأعضاء ترتبط بنوع السفينة، وحمولتها، وإدارتها، وسجل تعويضاتها، ونشاط السفينة، ومدي ملاءمته للسفينة، وتدار هذه الأندية من خلال مجلس المديرين، الذي يمثل الأعضاء، وتتكون الأندية من أقسام للإصدار والتعويضات والأرشيف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة