أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

2.2‮ ‬مليار جنيه مستحقات للهيئة لم تسددها الشركات الكبري عن فبراير ومارس ونُصُّر علي تحصيلها






حوار - بدور إبراهيم

 

 
تمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الوقت الراهن بمرحلة شديدة الحساسية، حيث تحيطها الأزمات من كل حدب وصوب، بداية من عقود الأراضي التي تم الطعن علي بطلان أغلبها أمام القضاء الإداري، مرورًا بما كشفته تداعيات ثورة 25 يناير من فساد في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وعدم الانتهاء من المشروع القومي للإسكان في موعده، وحاجته إلي مبالغ مالية كبيرة لاستكماله، في الوقت  الذي تعاني فيه الهيئة من أزمة مالية خانقة، نتجت عن توقف المستثمرين عن سداد مديونياتهم لصالح الهيئة منذ بداية العام، فضلاً عن تقاعس عدد من الشركات الكبري عن سداد أقساط الأراضي، وهو ما واجهته الهيئة بحزم ولجأت إلي القضاء للحصول علي مستحقاتها لديهم، واستعدادها للكشف عن أسمائهم في حال استمرار عدم التزامهم.

 
وفي حوار مع »المال« كشف اللواء مهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الوضع الحالي الذي تمر به الهيئة، ومصير الخطط الطموحة التي سبق أن وضعتها للأعوام المقبلة، وملاحظاته علي المشروع القومي للإسكان والدور المنتظر للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.

 
وفجر نجيب مفاجأة من العيار الثقيل، وهي وقف إجراءات القرعة الثامنة للأراضي الخاصة بالمواطنين، ووقف طرح الأراضي بنظام القرعة، بصفة عامة لحين ورود رأي مجلس الدولة في هذا النظام ومدي قانونيته، كما حدد الموارد التي تحتاج إليها الهيئة لاستكمال المشروع القومي للإسكان، وموقف المرافق، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان عدم وقوع أزمة حقيقية في مياه الشرب في عدد من المدن الجديدة في الصيف المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدد من المشروعات في مواعيدها.




 
>> »المال«: ما هي خسائر هيئة المجتمعات العمرانية منذ ثورة 25 يناير؟

 
< عادل نجيب: تتوزع بين خسائر ناشئة عن التعديات علي ممتلكات الهيئة من الأراضي، وخسائر مادية خلفت موقفًا صعبًا للهيئة، بسبب التوقف عن سداد مستحقاتها لدي الغير.

 
بالنسبة للتعديات التي قام بها البلطجية، فقد طالت 2400 شقة تم الاستيلاء عليها في مدن مختلفة، وخسائر مباشرة نتيجة هجوم بعض البلطجية بلغت حوالي 220 ألف جنيه، كما تم الاستيلاء علي حوالي 17.5 فدان، ويبلغ إجمالي الخسائر حوالي 1.7 مليار جنيه، وتم إبلاغ القوات المسلحة والشرطة بها، وتجري حاليا إزالة هذه التعديات التي تركزت في منطقة الحزام الأخضر، أما التعديات التي وقعت علي قطع الأراضي الصغيرة، فتتم إزالتها فورًا.

 
وبالنسبة للخسائر الناتجة عن توقف المستثمرين عن سداد مديونياتهم للهيئة، فقد تضررت الهيئة بشدة من عدم السداد، خاصة من جانب الشركات الكبري، بالإضافة إلي مستحقات الهيئة عن شهري فبراير ومارس اللذين لم يقم أي من المستثمرين بدفع المستحقات خلالهما نهائيا، إلا بعض الشركات الصغيرة التي التزمت بالدفع في مواعيدها، فحوالي %70 من الشركات لم تسدد أقساط الأراضي والتي تصل قيمتها إلي حوالي 2.2 مليار جنيه، وهو ما يؤثر بالسلب في حال استمرار هذا الوضع، علي استكمال مشروعات الترفيق، وبالتالي ستنعكس بالسلب علي المستثمرين أنفسهم الذين يحتاجون للحصول علي الأراضي كاملة المرافق.

 
>> »المال«: وكيف ستدبر هيئة المجتمعات العمرانية الموارد المالية التي تحتاجها؟ وهل ستلجأ إلي طرح الأراضي، ومدي حاجتها إلي الاقتراض أو طرح السندات؟

 
< عادل نجيب: بداية فإن فكرة طرح الأراضي في الوقت الحالي غير واردة نظرًا للاضطراب الذي تعاني منه السوق العقارية، كما أنه متوقف حتي يتم التوصل إلي سياسة جديدة للهيئة لطريقة طرح الأراضي، كما أن فكرة الاقتراض مرفوضة سواء من البنوك أو عن طريق طرح السندات، وبالتالي فلا بديل عن الإصرار علي تحصيل مستحقات الهيئة لسد احتياجاتها المالية وتوصيل المرافق للأراضي بالمدن الجديدة، خاصة أن الهيئة لم تحصل علي أي دعم من الدولة منذ 6 سنوات، وتعتمد في الإنفاق علي المشروعات التي تقيمها علي الأقساط التي تحصلها من المستثمرين، والتي تصل إلي 6 مليارات جنيه سنويا، وهو مبلغ يكفي مصروفات الهيئة التي تتمثل في رواتب نحو 14 ألف موظف، بالإضافة إلي 23 مدينة يتم الصرف عليها من قبل هيئة المجتمعات في مجالات مرافق الزراعة والصيانة والطرق والكهرباء وغيرها.

 
>> »المال«: في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها هيئة المجتمعات العمرانية.. ما مصير الخطط التي وضعتها للعام المالي المقبل والسنوات الخمس التالية »2017/2012«؟

 
< عادل نجيب: التخطيط كان يعتمد علي الموارد، ولكن إذا لم تكن الموارد مُؤمنة فلا نستطيع أن نضع خططًا وهمية غير قابلة للتنفيذ، لذلك فالهيئة حاليا بصدد إعادة دراسة الخطة الخمسية 2017/2012، التي كانت تتسم بكونها خطة طموح بترفيق وتنمية نحو 20 ألف فدان سنويا، إلا أن الظروف التي استجدت لا يمكن معها أن نستشرف مستقبل السوق العقارية ومدي استيعابها هذه الخطط الطموحة والوقوف علي متطلباتها، لذلك سنعيد النظر في هذه الخطة مطلع العام المقبل حتي تتضح الرؤية.

 
>> »المال«: كيف ستحدد الهيئة أسعار الأراضي في الفترة المقبلة وسط الاضطراب الذي تمر بها السوق في الوقت الحالي وعدم وضوح الرؤية؟

 
< عادل نجيب: سعر الأرض التي تطرحها الهيئة يحدده المتزايدون عليها، سواء كان ذلك في مزاد علني أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، أما الهيئة فتضع السعر التقديري للأراضي، وبمجرد زيادة السعر الذي يعرضه المتزايد عن السعر التقديري ولو بجنيه واحد تتم ترسيتها علي صاحب العرض طبقًا للقانون، وإن كانت الهيئة تستبعد طرح أي أراض أو محال أو وحدات في الوقت الحالي حتي تستقر السوق.

 
>> »المال«: ألا تري أن الظروف الحالية ستؤثر علي أسعار الأراضي بالانخفاض لغياب السيولة عن السوق؟

 
< عادل نجيب: أعتقد أن العقار في مصر له طبيعة خاصة، حيث إنه الشيء الوحيد الذي لم يتأخر أو يخسر، وبالنسبة للهيئة فلن يتم خفض الأسعار عن المستويات التي تم الطرح بها في آخر مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة، ولكن الفترة المقبلة هي فترة ترقب في السوق العقارية، لن يترتب عليها تخفيض الأسعار.

 
>> »المال«: هل ستستمر الهيئة في طرح الأراضي علي الأفراد بنظام القرعة؟

 
< عادل نجيب: لا، الهيئة ستتوقف عن طرح الأراضي بنظام القرعة حتي تتم إعادة دراسة هذه الطريقة من الناحية القانونية، خاصة أن قانون المناقضات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لا ينص علي طرح الأراضي بنظام القرعة، لذلك تمت مخاطبة مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في نظام القرعة، والهيئة في انتظار رد مجلس الدولة، فقانون المناقصات والمزايدات ينص علي أنه يتم طرح الأراضي للأفراد بالأمر المباشر، بحيث لا تزيد قيمة الأرض علي 50 ألف جنيه، وهو قانون صادر منذ 13 سنة، وأصبح لا يتناسب مع الأسعار الحالية للأراضي، لذلك تجري دراسة هذا الأمر في إطار القانون، خاصة أن الهيئة لن تتعامل إلا بالقانون حتي لا يتم التعاقد وبعدها يتضح عدم قانونية هذا التعاقد فيتم إلغاؤه بما يلحق الضرر بالمواطنين.

 
>> »المال«: ولكن الهيئة طرحت قبل ثورة 25 يناير القرعة الثامنة والمواطنون في انتظار إجرائها؟

 
< عادل نجيب: القرعة الثامنة تم إلغاؤها وستتم إعادة الدفعات المقدمة إلي المواطنين.

 
>> »المال«: وكيف تتم مواجهة الأخطاء التي شابت عقود تخصيص الأراضي في الفترة الماضية؟

 
< عادل نجيب: منذ توليت منصب النائب الأول لرئيس الهيئة نهاية عام 2009 بدأت هذه الأخطاء في التكشف من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة موقف الأراضي المخصصة للمستثمرين والتي تحمل رقم 521، وكنا نتعامل مع الشركات غير الجادة أو المتقاعسة باستقطاع قطع من الأراضي أو السحب من المستثمرين غير الجادين وتم تحصيل معظم الأقساط المتأخرة، إلا أنه كان يصعب إلغاء العقود، وان كانت المسئولية واضحة في كل عقد علي حدة وتقع علي من قام بتوقعيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين الذين خالفوا بنود التعاقد معهم من حيث البناء أو سداد مستحقات الهيئة، كما تم منع التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الهيئة وهي 8 شركات كبيرة جدًا تم إيقاف التعامل معها ومع جميع المساهمين بها وأقاربهم، وذلك حتي يتم سداد مستحقات الهيئة كاملة وبعدها يتم النظر في إعادة التعامل معهم مرة أخري من عدمه.

 
وأوضح أنه لن يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات في الوقت الراهن، وإنه في حال عدم التزامها بالسداد سيتم الكشف عنها، خاصة أن هناك دعاوي قضائية مقامة ضدها في الوقت الحالي.

 
>> »المال«: قارب المشروع القومي للإسكان علي الانتهاء، فما ملاحظاتك عليه في ظل الهجوم الذي تعرض له، خاصة أنك لم تشارك في إعداده وإنما في المرحلة الأخيرة من تنفيذه؟

 
< عادل نجيب: المشروع القومي للإسكان عاني من العديد من السلبيات، حيث تم طرح مشروع عملاق دون دراسة ودون توفير موارد ترفيق الأراضي، ومدينة 6 أكتوبر وحدها تضم 200 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلي محور »ابني بيتك«، وكل هذه المباني تتطلب مياها، وصرفا وكهرباء، وعندما تم تعييني في الهيئة في ديسمبر 2009 راجعت المشروعات ووجدت أن الشبكات الخاصة بالمياه والصرف والكهرباء تم تنفيذها ولكنها فارغة من مصادر تغذيتها سواء بالطاقة أو بالمياه أو بشبكات الاتصالات، وإن كنت أتمني أن تتم مراعاة توصيل المرافق قبل طرح أي مشروعات مستقبلية، خاصة المشروع القومي للإسكان القادم.

 
>> »المال«: وماذا عن الموارد التي تحتاج إليها وزارة الإسكان لاستكمال تنفيذ المشروع؟

 
< عادل نجيب: المشروع القومي للإسكان الحالي يحتاج إلي 4.35 مليار جنيه لاستكماله وذلك لتوصيل مياه وصرف وطرق وكهرباء واتصالات، بالإضافة إلي استكمال باقي الوحدات السكنية، فالهيئة تحتاج إلي 1.2 مليار لاستكمال الأعمال حتي 2011/6/30 بخلاف بعض أعمال المرافق السيادية، والتي تتمثل في محطات وروافع والجاري تنفيذها لخدمة مناطق الإسكان القومي وقيمتها 800 مليون جنيه تتوزع بواقع 360 مليون جنيه، لاستكمال الخطة الحالية حتي 30 يونيو، و440 مليون جنيه خلال خطة عام 2011-2012.

 
وأتمني أن يتم الانتهاء من المشروع القومي للإسكان في ديسمبر 2011 بدلاً من ديسمبر 2010، وذلك لما حدث من تعطيل في بعض الأعمال نتيجة الأحداث الأخيرة ولعدم انتظار العمال، وأطمئن في الوقت نفسه جميع الحاجزين علي أنهم سوف يتسلمون وحداتهم كاملة المرافق، بالإضافة إلي مرافق المستفيدين من محور ابني بيتك، وقال إن الهيئة لديها إصرار كبير علي استكمال المشروع القومي وعدم الإضرار بأحد من الحاجزين فيه.

 
>> »المال«: كيف تتعامل الهيئة مع الأزمة التي من المتوقع أن تحدث علي مستوي مياه الشرب في عدد من المدن الجديدة الصيف المقبل؟

 
< عادل نجيب: عقدنا اجتماعًا يوم الخميس الماضي مع جميع قيادات الهيئة القومية للمياه والشرب والصرف الصحي وجميع الشركات المنفذة لأعمال المرافق في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وذلك بشأن تقاعس الهيئة القومية والشركات المنفذة في استكمال محطتي شرب القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وشددنا علي ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات قبل 30 يونيو المقبل، وذلك لتفادي حدوث أزمة مياه بالمدينتين،  ومن المنتظر أن نواصل تصعيد المسألة بإبلاغ النائب العام عن هذا التقاعس، لأن الهيئة متمسكة بضرورة تسلم المحطات في المواعيد المحددة مسبقًا.

 
وسبق أن تمت إثارة هذه المشروعات خلال العام الماضي مع الوزير السابق أحمد المغربي، والمسئولين في الهيئة القومية والشركات المشاركة في هذه المشروعات وتم أخذ وعد من رؤساء الشركات المنفذة وهي: المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم وطلعت مصطفي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بتنفيذ وتسليم المحطات قبل 30 يونيو 2011، إلا أننا فوجئنا بهذه الشركات تبلغنا مؤخرًا بأنها تأمل في أن يتم الانتهاء من هذه المحطات في 30 سبتمبر المقبل، وهو ما يعني تزايد احتمالات وقوع أزمة كبيرة في مياه الشرب خلال الصيف المقبل.

 
كما أن هذه الشركات حصلت من الهيئة علي نسب من مستحقاتها أكبر من المعمول بها، وهو ما تكرر أيضًا في المشروعات الجاري العمل بها في مدينة 6 أكتوبر، حيث حصلت علي الدفعة المقدمة إلا أن الشركات لم تنفذ الأعمال رغم أهميتها.

 
>> »المال«: وماذا عن المشكلات التي نشبت بين الهيئة وشركات الكهرباء، وعدم توصيل التيار حتي الآن إلي المستفيدين من »ابني بيتك«؟

 
< عادل نجيب: لا توجد مشاكل مع الشركات التي تقوم بالترفيق سوي شركة واحدة وتم التنسيق معها، لذلك لا يمكن أن نصفها بالظاهرة.

 
أما بالنسبة لمشروع »ابني بيتك« في أكتوبر، فقد تم توصيل الكهرباء، إلا أن إطلاق التيار لا يتم إلا بعد أن يتقدم المستفيدون للاشتراك في الخدمة ؛  بعدد كاف وعليه يتم إطلاق التيار ولكن قبل ذلك تكون صناديق الكهرباء فارغة من الأسلاك حتي لا تتعرض إلي السرقة، حيث إن إطلاق التيار هو الخطوة الوحيدة التي تمنع سرقة هذه الصناديق، بحيث تحتفظ الشركات بهذه الأسلاك داخل مخازنها حتي يتم تركيب العدادات وإطلاق التيار.





 
>> »المال«: وهل ستواصل الهيئة إسناد تنفيذ أعمال المرافق إلي الوزارات الأخري وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في التكلفة؟

 
< عادل نجيب: الهيئة منذ عام تقوم بمتابعة تنفيذ أعمال الترفيق مع هذه الوزارات والهيئات المعنية بأعمال الترفيق وأصدرت قرارات بعدم دفع أي مستحقات لها إلا بعد الحصول علي المشروعات بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المتفق عليه، حيث إن هذه الأعمال كانت متروكة للوزارات والهيئات المعنية قبل 2010 دون متابعة.

 
>> »المال«: وماذا عن مشروع إنشاء مدينتي شرق بورسعيد والعلمين الجديدتين؟

 
< عادل نجيب: سيتم العمل في إنشاء المدينتين، وإن كان طرحهما قد تم إرجاؤه بسبب الظروف الحالية بعد أن كانت الهيئة توشك علي طرح كراسات الشروط الخاصة بهما علي المكاتب الاستشارية، إلا أن الظروف الحالية أوقفت الطرح.

 
>> »المال«: وما دور الهيئة في توظيف العمالة سواء الفنية أو اليدوية؟

 
< عادل نجيب: تم تشغيل عدد كبير من العمالة اليومية في أعمال الزراعة والنظافة ومهندسين، وتمت تصفية المتقدمين ويجري حاليا استكمال باقي إجراءات التعيين طبقًا للقرارات، بالإضافة إلي وظائف في مجال الأمن، وتم اختبار المتقدمين لشغلها، فيما يجري حاليا تثبيت العمالة المؤقتة بالهيئة طبقًا للقواعد التي تم استحداثها بعد الثورة.

 
وأود أن أوضح أن العديد من المزايا تحققت للعاملين بالهيئة منذ نهاية ديسمبر 20 09 ، عندما توليت مسئولية النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تمت زيادة قيمة منح المناسبات لتكون شهرًا بدون حد أقصي، بدلاً من شهر بحد أقصي 250 جنيهًا، وتم صرف حافز أداء متميز شهري يتدرج حسب فئة العاملين، وكذلك مقابل نقدي عن المأموريات التي يقوم بها العاملون بالتفتيش »المالي« والإداري، وزيادة الجهود غير العادية بنسبة %20 من الراتب الأساسي اعتبارًا من أول يوليو الماضي، لتصبح %140 للمهندسين والإدارة العليا بدلاً من %120 و%125 لغيرهم بدلاً من %105، كما تم تعديل المكافأة التشجيعية لتكون شهرًا ونصف الشهر كل شهرين بدلاً من نصف شهر كل شهرين وشهر وربع الشهر كل شهرين لباقي العاملين، فضلاً عن زيادة مكافأة إنجاز الخطة ربع السنوية بنسبة %75 من الراتب الأساسي، وزيادة حافز الأداء إلي 400 جنيه لجميع الدرجات، علاوة علي أنه تم صرف مكافأة فائض الميزانية عن العام المالي 2009/2008 بواقع 19 شهرًا من الراتب الأساسي، وصرف مكافأة بواقع 3 شهور من الراتب الأساسي عن فائض الحساب الختامي في 30 يونيو الماضي.

 
>> »المال«: كيف تري مستقبل القطاع ودور القطاع الخاص في الفترة المقبلة؟

 
< عادل نجيب: الاستثمار العقاري في مصر قد أضر بشكل بالغ حاليا بالأحداث الحالية، بالإضافة إلي ما يتم نشره في وسائل الإعلام، مما أعطي انطباعًا خاطئًا عن أنه سيتم الاستغناء عن المستثمرين والقطاع الخاص، رغم أنه لا توجد دولة تعمل دون قطاع خاص سواء محليا أو خارجيا، فالقطاع الخاص سيشارك بقوة في معظم المشروعات التي ستطرحها الوزارة في المرحلة المقبلة، ولكن وفقا لضوابط محددة.

 
>> »المال«: هل ستشارك هيئة المجتمعات في المعارض الدولية التي دعيت لها بعد نجاح مشاركتها الأخيرة في معرض »سيتي سكيب«؟

 
< عادل نجيب: تم وقف المشاركة في المعارض بشكل تام، والعمل الآن يسير علي استكمال المشروعات فقط.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة