أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شرگات الوساطة تستغل‮ »‬شهادة الخبرة‮« ‬و»إخلاء الطرف‮« ‬لإعاقة انتقال الكوادر


 محمد فضل
 
مازالت ظاهرة خطف الكوادر مستمرة داخل شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في السوق، رغم تدني أحجام التداول دون مستوي 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، ودفعت هذه الحرب الشركات إلي اتخاذ بعض الاحتياطات، للحفاظ علي كوادرها، حتي إن بعضها تجاوز الأساليب المشروعة، واتبع سلوكيات غير مهنية بهدف »وقف حال« بعض العاملين بها، في حال اصرارهم علي الانتقال إلي الشركات الكبيرة التي توفر خبرات وحوافز مادية جيدة للعاملين بها.
 
وفتحت الشكوي التي تلقتها »المال« من أحد مديري الحساب بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية فرع الفيوم نهاية الأسبوع الماضي، ملف حرب اقتناص الكوادر، وتضمنت الشكوي الإشارة لتعسف الشركة في منح شهادة الخبرة وإخلاء الطرف لـ»محمد عشري« مدير الحسابات بالشركة وصاحب الشكوي، لمنعه من الانتقال للعمل بشركة أخري، عقب قبول »حلوان للسمسرة« استقالته، وتقديم مخالصة تؤكد صحة العمليات التي نفذها للعملاء، بل تم تحميله مسئولية التأكد من صحة عمليات لم ينفذها بنفسه لعملاء آخرين.
 
وقال محمد عشري، مدير الحساب السابق بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إنه بدأ العمل بالشركة مطلع أغسطس عام 2005، وبعد مرور عامين كاملين، تم التعاقد معه بعقد صوري براتب شهري 150 جنيهاً فقط، بهدف تجاوز ارتفاع تكلفة التأمينات.
 
أضاف عشري أنه تقدم باستقالته لشركة »حلوان« لتداول الأوراق المالية أول يوليو الماضي، وتم قبولها بالفرع الرئيسي بمحافظة حلوان، بعد إخطار مدير شئون العاملين ومدير فرع الفيوم، كما تم اعتمادها من العضو المنتدب للشركة في نفس يوم تقديمها، ثم طالبته الشركة بإجراء مصادقة لتنفيذات العملاء للتأكد من صحة هذه التنفيذات، وخلوها من أي مشاكل قبل تسليمه أوراق العمل الخاصة به.
 
وأوضح »العشري« أن الشركة كلفته بإجراء مصادقة لـ198 عميلاً رغم تنفيذ عمليات لـ45 عميلاً فقط، مما ترتب عليه استغراق جمع المصادقات وتوقيع العملاء علي خلو العمليات المنفذة من أي مشاكل داخل مقر فرع الفيوم، 15 يوماً، ثم طالبته الشركة بإعطائها مهلة لمراسلة هؤلاء العملاء بالبريد الإلكتروني للتأكد مرة أخري من صحة تنفيذاتهم وعدم تعرضهم لأي مشكلات، وتم الانتهاء من التصديقات النهائية للعملاء يوم 24 يوليو، ولم يتقدم أي عميل في غضون 15 يوماً من تاريخ وصول تصديقات العملاء إلي الشركة، إلا أنه فوجئ بامتناع الشركة عن تسليم أوراقه إليه!
 
وأكد العشري أنه تقدم علي الفور بشكوي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومكتب العمل بالفيوم يوم 1 أغسطس، وبمجرد علم مدير فرع الفيوم بأمر الشكوي اتصل به هاتفياً لتسليمه أوراق العمل الخاصة به، لكنها كانت خالية من شهادة الخبرة، وإخلاء الطرف اللذين يعدان مسوغين أساسيين للتقدم بطلب عمل لأي شركة أخري، مضيفا أن مدير الفرع طلب منه تسلم الأوراق المتاحة حالياً ووعده بتسليمه شهادة الخبرة وإخلاء الطرف بعد أسبوع فقط.
 
وتنص المادة 16 من قانون العمل علي ضرورة تقديم شهادة إخلاء الطرف عند التقدم لوظيفة بأي شركة أخري، وعليه لابد من إعطاء العامل إخلاء الطرف بعد فسخ التعاقد.
 
وتوالت المفاجآت، علي حد وصف صاحب الشكوي، حيث امتنعت الشركة مجدداً عن تسليمه هاتين الشهادتين، ومنعه من مقابلة العضو المنتدب للشركة.
 
وأشار »العشري« إلي أن هيئة الرقابة المالية مازالت تنظر الشكوي منذ تقديمها مطلع الشهر الماضي، فيما تم تحويل الشكوي التي نظرها مكتب العمل بالفيوم إلي المحكمة العمالية بنفس المحافظة.
 
من جانبه نفي أحمد عبدالهادي، العضو المنتدب لشركة »حلوان« لتداول الأوراق المالية أي تعنت مع أي موظف بالشركة، موضحاً أن شركة »حلوان« تلتزم بتسليم الأوراق الخاصة بالعاملين عند التقدم بالاستقالة، كما نفي علمه بحالة هذا الموظف في ظل ضم الشركة 600 موظف تقريباً، علاوة علي تأكيده علي عدم تحرير عقود صورية لتجاوز المبالغ التأمينية المستحقة وفقا للرواتب الشهرية الحقيقية للعاملين.
 
وفي استطلاع رأي أجرته »المال« من خلال خبراء سوق المال علي حركة تنقل العاملين في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الحالية، وأهم الأساليب التي تتبعها الشركات للحفاظ علي قوامها الأساسي، والأساليب غير المشروعة المتبعة من جانب بعض الشركات في تقييد »الكوادر«، استنكر حسين الشربيني العضو المنتدب بشركة »فاروس« للاستثمارات المالية، تقييد حركة تنقل العاملين بالأساليب المخالفة، خاصة من خلال الامتناع عن تسليم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف اللذين يعدان شرطاً أساسياً للالتحاق بعمل آخر بأي شركة.
 
وأكد الشربيني أن الامتناع عن تسليم أوراق العاملين يأتي فقط في حال وجول متعلقات مالية ومستحقات للشركة لدي الموظف، أو ارتكابه مخالفات في حسابات العملاء، بما يتطلب اتخاذ الشركة جميع الإجراءات المناسبة للحفاظ علي حقوقها.
 
وأوضح أنه يمكن الحفاظ علي القوام الأساسي للشركة بعيداً عن الإجراءات التي تستهدف تقييد العاملين، عبر خلق أكثر من كادر لتأدية نفس الدور، لتجاوز مشكلة فقدان أحد هذه العناصر، لافتاً إلي أن الشركات التي تركز علي عناصر محددة في تنفيذ المهام الرئيسية للشركة، ولا تهتم بتجهيز البديل المناسب، بهدف توفير المصروفات، هي التي تواجه مشكلة توافر الكوادر المناسبة.
 
وأشار العضو المنتدب بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إلي أن انخفاض أحجام التداول لا يثني بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة بالسوق، عن البحث عن تدعيم فريق العمل بكوادر جديدة.
 
علي صعيد متصل، أبدي عادل عبدالفتاح، رئيس شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، دهشته من تعنت أي شركة في تسليم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف ما دامت قبلت استقالة الموظف، واستبعد أن تؤدي أي محاولات تحفيزية أو تقيدية في استمرار أي كادر لوقت طويل بشركات السمسرة ما دامت لديه رغبة ملحة في الرحيل، خاصة أن مهام هذا القطاع تتسم بالحساسية الشديدة والدقة في التعامل مع العملاء لتجنب وقوع أي أخطاء في حسابات العملاء، أو عقود أوامر.
 
وأضاف عبدالفتاح أنه يمكن أن تضمن شروط التعاقد شرطاً جزائياً لرحيل الكادر بعد مدة محددة بهدف ضمان استمراريته لأطول فترة ممكنة، إلا أنه أكد أن هذه الطريقة لا تجدي أيضاً ما دام الموظف اصر علي ترك الشركة، والانتقال إلي شركة أخري.
 
ولفت رئيس شركة المصرية العربية »ثمار« إلي أن ظروف السوق الحالية، تدفع الشركات إلي البحث عن بعض الكوادر بعينها، التي تجلب إيرادات للشركة وفي مقدمتهم مديرو الحساب، نظراً لقدرتهم علي جذب العملاء ومساعدتهم علي تحقيق ربحية بما يضمن حصول الشركة علي عمولات عند تنفيذ عمليات البيع والشراء للعملاء، موضحاً أن المهام الأخري مثل التحليل الفني والمالي والتنفيذ، ينخفض حجم الطلب عليها حالياً.
 
واتفق مع الرأي السابق الدكتور محمد الصهرجتي، العضو المنتدب بشركة »سوليدير« لتداول الأوراق المالية، رئيس جمعية مستثمري البورصة، حيث أكد أنه طالما قبلت الشركة استقالة أي موظف، يجب تسليم أوراق العمل الخاصة به فوراً، طالما لا توجد عليه أي التزامات، ورأي أن تدريب العاملين ووضع برنامج للحوافز والمزايا يعدان أفضل السبل للحفاظ علي الكوادر.
 
وأشار الصهرجتي إلي أن انخفاض أحجام التداول زاد من حدة منافسة الشركات علي خطف الكوادر، مقابل الاستغناء عن العاملين الأقل كفاءة لتقليل المصروفات التي تتحملها الشركة لدعم قدرتها علي الاستمرار في ظل انخفاض قيمة العمولات نتيجة تراجع حجم التنفيذات بشدة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة