أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أزمة‮ »‬مدينتي‮« ‬تدفع القطاع نحو مزيد من الرگود


حوار ـ جهاد سالم
 
أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس ادارة مجموعة »عربية للاستثمار«، استمرار حالة الركود بالسوق العقارية المصرية، علي الرغم من التوقعات الايجابية السابقة برواج السوق في الفترة الحالية، متوقعا زيادة حالة الركود في القطاع مدفوعة بالاحداث التي شهدها القطاع العقاري مؤخرا من خلافات حول تخصيص الاراضي وتضارب القوانين.

 
 
طارق شكرى 
ولفت »شكري« الي صعوبة تجاوز السوق العقارية الآثار السلبية التي أثارها حكم المحكمة الادارية العليا مؤخرا ببطلان بيع عقد مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي رغم توصيات اللجنة القانونية التي امر بتشكيلها رئيس الجمهورية، والتي اوصت باعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفي بالامر المباشر.
 
واوضح »شكري« ان السوق العقارية المصرية شديدة الحساسية للمؤثرات السلبية، الامر الذي يحتاج لمزيد من الوقت لاعادة الثقة في القطاع فيما يتعلق بالمستثمرين سواء المصريون او الاجانب اضافة الي العملاء.
 
واضاف »شكري« ان الاحداث التي شهدها القطاع العقاري مؤخرا لم تنعكس فقط علي مجموعة طلعت مصطفي، وانما طالت جميع العاملين بالقطاع مما يستوجب الحكمة في تناول قضية تخصيص الاراضي في مصر.
 
وشدد علي ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لقانون المناقصات والمزايدات لحماية بقية الشركات التي حصلت علي الاراضي بنظام التخصيص المباشر.
 
واوضح »شكري« ان مشكلة العقود المبرمة بين الدولة والشركة ليست مسئولية الشركات التي حصلت علي الاراضي واستثمرت ملايين الجنيهات لتعميرها، مما يستوجب معالجة ذلك الامر، للحفاظ علي ثقة المستثمرين، في ظل محاولات الدولة جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية اليها لتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
 
ولفت »شكري« الي ان السوق العقارية لا تحتاج الي المزيد من اثارة القلق والفزع لدي العملاء خاصة ان معظم اراضي التنمية السياحية تم تخصيصها للشركات بالامر المباشر، كذلك العديد من اراضي الاسكان.
 
وشدد »شكري« علي ضرورة ايجاد آلية موحدة للتعامل مع اراضي الدولة للحد من المشكلات التي تشهدها  السوق، اضافة الي المشكلات التي يعاني منها المطورون العقاريون عند استخراج التراخيص لاقامة مشروعات جديدة، ابرز هذه المشكلات عدم وضوح جهة الولاية علي الاراضي، حيث يستغرق استخراج التراخيص اكثر من عام بسبب كثرة اجراءات الحصول علي موافقات اكثر من جهة، مما يمثل عائقا في جذب الاستثمارات.
 
واشار رئيس مجلس ادارة مجموعة عربية للاستثمار الي ان وجود جهة موحدة للتصرف في اراضي الدولة سيساهم في الحد من ظاهرة ندرة الاراضي التي يعاني منها المطورون العقاريون، كما ستساهم هذه الجهة في ضبط التوازن في اسعار الاراضي من خلال الحد من المضاربة والتسقيع.
 
وقال »شكري« إن ندرة الاراضي بالقطاع العقاري دفعت اسعارها الي الارتفاع بصورة مبالغ فيها، حيث اصبح سعر الارض يمثل نحو %50 بخلاف اسعار المرافق والدعاية والتسويق مما ينعكس علي سعر المنتج النهائي ايضا بالارتفاع الشديد.
 
وأضاف »شكري« ان ارتفاع اسعار الاراضي دفع كثيرا من المستثمرين العقاريين للبحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج خاصة في دول افريقيا والشرق الاوسط، والتي تعتبر اسعار الاراضي فيها زهيدة مقارنة بمثيلتها في مصر.
 
وعلي صعيد آخر، اوضح رئيس مجموعة »عربية« ان السوق العقارية المصرية بدأت تشهد حالة من التطور من حيث التصميمات وتوجهات المطورين العقاريين مدعومة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية العالمية ونقل خبراتها للمهندسين الاستشاريين المصريين، اضافة الي غزو فكرة المباني الذكية للقطاع والتي تشهد طلبا مرتفعا من العملاء.
 
وأشار الي النشاط الملحوظ ايضا في الاستثمار العقاري الاداري والتجاري، والذي استقطب معظم المستثمرين العقاريين مدفوعا بزيادة الطلب علي هذه النوعية من العقارات، اضافة الي نقص المعروض.
 
وأوضح »شكري« ان القاهرة الجديدة تتصدر قائمة المدن الاكثر جذبا للاستثمارات الادارية والتجارية، نظرا لرغبة اصحاب الاعمال في الحصول علي مقار ادارية في مبان متخصصة لما تتيحه تلك المقار من مزايا تتمثل في وجود اماكن انتظار للسيارات والتصميمات الذكية التي توفر الخدمات الامنية والالكترونية المناسبة.
 
وكشف »شكري« عن ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات في الاستثمارات العقارية الادارية الامر الذي دفع الشركات لتطوير منتجاتها لتكون اكثر جذبا من غيرها، اضافة الي زيادة الاهتمام بالتصميمات
 
وأكد »شكري« ان نمو الاستثمارات في القطاع الاداري والتجاري خلال الفترة المقبلة مرهون بدور اكبر للجهاز المصرفي المصري وزيادة توجه البنوك لدعم تلك الاستثمارات، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية لتلك النوعية من الاستثمارات، موضحا ان العقارات الادارية والتجارية تعتمد بنسبة كبيرة علي التمويلات البنكية، حيث تتعامل معظم الشركات العقارية مع تلك النوعية من العقارات بسياسات التأجير، وبالتالي تتراجع التمويلات عن طريق مقدمات الحجز والتعاقد والبيع offplan .
 
وأوضح »شكري« ان الشركات العقارية تستفيد من البيع علي الماكيت في الوحدات السكنية من خلال ايجاد سيولة تقلل من التكلفة الاستثمارية للمشروع، وبالتالي تزيد الشركات من فترات السداد دون فوائد بنكية باعتبار ان العميل مساهم في تكلفة المبني بخلاف المباني الادارية، التي تحتاج الي ضخ استثمارات كبري قبل ظهور اي ايرادات للشركة، مؤكدا ان التوسع في العقارات الادارية يحقق عوائد استثمارية مرتفعة ومتحددة علي المدي البعيد، بخلاف الاستثمار العقاري السكني، الذي يعد استثمارا متوسط الاجل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة