أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات‮ »‬الإسكندرية الصحراوي‮« ‬تودع‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه بحساب هيئة التعمير


كتب ـ علاء البحار:
 
تعقد الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية اجتماعا غدا »الثلاثاء« مساء لمجلس ادارتها بمشاركة ممثلي 9 وزارات لبحث عدد من الموضوعات، ابرزها اتخاذ قرارات حاسمة في ملف مخالفات الشركات في الاراضي الزراعية علي طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوي، ومناقشة اقتراح قانون موحد في هذا الصدد.

 
كانت الهيئة قد عقدت اجتماعين خلال الاشهر الاربعة الماضية واتخذت عدة قرارات لمعالجة ملف مخالفات الاراضي الزراعية منها احتساب سعر الفدان بنحو 100 الف جنيه للمخالفات التي تصل الي %7 يتم دفع ربعها وتقسيط بقية المبلغ علي 4 سنوات، ولم تتخذ الهيئة قرارا محددا بشأن مخالفات الاراضي التي تتجاوز فيها نسبة البناء %7، غير انها تبنت احتساب سعر المتر في ارض المخالفات عن طريق لجنة التثمين العليا بالوزارة او تحويل الشركات المخالفة الي وزارة الاسكان لاعادة التقييم.
 
من جانبها تقدمت شركات استصلاح الاراضي الزراعية علي طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي بطلبات الي الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية انتقدت فيها تأخرها في اجراءات توفيق اوضاعها رغم استعدادها لتنفيذ جميع مطالب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وإزاء مخالفات بنائها في اراضي الاستصلاح.
 
واوضحت المصادر لـ»المال« ان الشركات اودعت %25 من مستحقات الدولة وهي تمثل النسبة التي قررها مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير في حساب الهيئة منذ بدء تعاقداتها حيث بلغ اجمالي المبالغ المسددة اكثر من 60 مليون جنيه علي ان يتم تقسيط باقي المستحقات علي 4 سنوات بفائدة ميسرة في حدود %6 حسب القرارات التي صدرت باحتساب سعر الفدان الذي تتراوح نسبة البناء فيه ما بين 2 و%7 بنحو 100 الف جنيه للفدان.
 
واشارت المصادر الي ان الشركات أبدت استعدادها لتنفيذ جميع الاجراءات في حال البدء في توفيق الاوضاع ووضوح رؤية الوزارة لهذا الملف، خاصة ان المطلوب من الشركات تسديد مبالغ كبيرة دون ضمانات قانونية لها، مما يتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الصدد.
 
وطالبت الشركات بسرعة ارسال المهندسين المسئولين عن قياس مساحات المباني لتحديد النسب الحقيقية للمخالفات علي الارض.
 
وكشفت هذه المصادر عن تفاصيل جديدة للمفاوضات التي جرت بين الشركات وهيئة التعمير من اجل توفيق اوضاعها بالطرق القانونية، حيث اكدت مذكرة حديثة للمستثمرين ان مجرد قبول الهيئة المبالغ التي اودعتها الشركات في حسابها يؤكد ان الشركات تمتلك جميع المستندات والاوراق التي تثبت صحة الاجراءات التي اتبعتها من اجل تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة في هذا الصدد.
 
وقال مصدر بهيئة التعمير لـ»المال« إن الهيئة سوف تقوم بادراج جميع الشركات التي تقدمت لتوفيق اوضاعها علي جدول اعمال اجتماع مجلس ادارتها اليوم لمناقشتها واتخاذ قرارات واضحة، مشيرا الي ان الشركات التي يثبت ان نسبة المخالفات لديها تتراوح بين %2 و%7 سوف يتم احتساب الفدان بنحو 100 الف جنيه فقط، في حين سيتم احتساب القيمة بالمتر للشركات التي تزيد مخالفاتها علي %7.
 
وقال إن قبول الهيئة المبالغة التي تم ايداعها من قبل الشركات في حساب الهيئة لا يعني الانتهاء من توفيق اوضاعها، حيث يجب اتخاذ عدد من الاجراءات منها تحديد نسب المباني عن طريق اللجان المختصة بالاضافة الي التأكد من التزامها بجميع بنود العقود الموقعة مع الهيئة، منها الالتزام بالبرنامج الزمني لزراعة الاراضي واستيفاء اوراق اخري.
 
واوضح المصدر ان المشكلة الكبري التي تواجه الهيئة، هي كيفية التعاطي مع الشركات التي تصل نسبة مخالفات البناء فيها الي %100 في بعض الحالات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة