أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الحكومة تقرر إعادة تخصيص أرض مدينتي لـ»طلعت مصطفي‮« ‬مقابل نفس الحصة العينية


كتب ـ أيمن عبدالحفيظ ومحمد فضل:
 
قرر مجلس الوزراء امس فسخ التعاقد الذي ابرمته هيئة المجتمعات العمرانية عام 2005 وخصصت بمقتضاه 8 آلاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان العقد، علي ان تتم اعادة التعاقد مرة اخري مع نفس الشركة بنفس الشروط والاحكام التي وردت في العقد السابق وبنفس اسلوب الحصول علي ثمن الارض عينيا بنسبة %7 من مسطحات الوحدات السكنية، علي ألا يقل الثمن عن 9 مليارات و979 مليونا و200 الف جنيه.

 
يأتي ذلك سعيا من الحكومة لمعالجة عدم وجود ثمن نقدي في العقد السابق الخاص بتخصيص الارض للمجموعة. ويأتي الحد الادني للثمن الذي حددته الحكومة لقيمة ارض مدينتي اقل بنحو 5 مليارات جنيه عن القيمة التي حددها الدكتور محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان السابق، الذي خصص الارض للمجموعة، وتصل الي 15 مليار جنيه. بينما كانت المجموعة قد عرضت عقب تخصيص الارض لها السداد النقدي مقابل 2.2 مليارجنيه، وهو ما رفضته الوزارة، فيما حدد خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل قيمة الارض وهي نفس قيمة حصة الدولة في المشروع، بأنها تصل الي 13 مليار جنيه، بما يوازي 391 جنيها للمتر دون مرفقي الكهرباء والاتصالات، بما يزيد علي السعر الذي تبيع به الهيئة عام 2005 الذي بلغ نحو 237 جنيها كامل المرافق، وهذا المبلغ الاجمالي يزيد نحو 3 مليارات جنيه علي الحد الادني للسعر الذي حدده مجلس الوزراء في قراره امس. وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، امس ان المجلس وافق علي تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بانهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتخصيص ارض مشروع مدينتي، تنفيذا لحكم المحكمة الادارية العليا، علي ان تقوم الهيئة باعادة التصرف مرة اخري في الارض لنفس الشركة بالامر المباشر، استنادا للمادة 31 مكرر التي تمت اضافتها لقانون المناقصات والمزايدات في التعديل الذي جري عام 2006، والتي تجيز التعاقد بالامر المباشر في حالات الضرورة التي تفرضها المصلحة العامة والمقتضيات الاقتصادية والاجتماعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة