أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

آلية تسمح بتداول الأسهم المصرية في الأسواق الأجنبية‮.. ‬والعكس


حوار:
 ياسمين منير
 رضوي إبراهيم

تكليف اللجنة الاستشارية بوضع نظام تداول لبورصة النيل.. يجمع بين المزايدات والنظام العادي

»الإيجارة« و»الاستصناع« و»السلم«.. الأنماط المضافة لمشروع قواعد صكوك التمويللا زيادة لساعات التداول.. والأمر مرهون بحجم تعاملات مستديم لا يقل عن مليار جنيه


 
 خالد سري صيام
مفاوضات السلع والعقود تنحصر بين بورصة لندن وأخري آسيوية بجانب »ناشيونال« الهندية
 
قال الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ان إستراتيجية عمل القيادة الجديدة خلال العام الحالي ترتكز علي 3 محاور رئيسية، هي: إعادة تعريف المستثمرين باختصاصات البورصة، والعمل علي جذب السيولة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللزمة لخفض تكلفة المعاملات وفترة تنفيذ القرارات.
 
وكشف رئيس البورصة في حوار مع »المال« بمناسبة مؤتمر »يورومني« القاهرة 2010، عن سلسلة من الأنباء الجديدة، من بينها أن هناك شركتين تدرسان إجراء طرح عام لأسهمها في البورصة، وأن هناك مناقشات مع عدد من الشركات العالمية لإصدار شهادات إيداع مصرية.
 
وقال إن البورصة تعمل حاليا علي ايجاد سبيل للتعاون مع البورصات الاجنبية المتقدمة من خلال وضع آلية تسمح بالتداول علي الأسهم المقيدة بهذه البورصات واتاحة امكانية التداول علي الأسهم المحلية بالاسواق الخارجية، كما تعمل الهيئة علي تطوير أنظمة التداول بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، بهدف ضمان استمرارية عمل نظام التداول باعلي كفاءة ممكنة لاطول فترة.

 
وكشف سري صيام عن أن التصنيف الجديد لشركات السمسرة، سيتفادي اقتصار التصنيف الراهن علي ابراز تفوق الشركات في عدد التداولات وقيمتها وحجمها، ليمتد للتفرقة بين الشركات الاكثر تعاملا مع الافراد والمؤسسات، والشركات الاكثر نشاطا بسوق الصفقات والشركات التي تدير استثمارات محلية وأجنبية، بهدف خلق قاعدة واسعة من التصنيفات، ولن يوجد تصنيف علي أساس الربحية.

 
وفي إطار سلسلة الأنباء التي فجرها رئيس البورصة في حواره مع »المال«، كشف »صيام« عن رغبة كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي في اصدار سندات بالعملة المحلية، الا ان الامر لم يخرج علي طور الدراسة.

 
وقال رئيس البورصة إنها لا تدرس تعديل عدد ساعات التداول اليومية بالسوق الرئيسية، في ظل عدم وجود جدوي بسبب انخفاض أحجام التعاملات، وأضاف في سياق متصل أن آليات الوصول لنظام تداول ببورصة النيل تجمع بين النظم العادية والمتعامل بها بالسوق الرئيسية ونظام المزايدات، ولم يتم حسم ملامحه النهائية حتي الآن.

 
وأشار إلي أنه من المقرر أن تستحوذ البورصة المصرية علي حصة حاكمة ببورصة السلع والعقود، فيما سيتم تحديد حصة المؤسسات المالية المحلية علي اساس الحصة المتبقية بعد مساهمة الشريك الاجنبي في رأس المال.

 
> »المال«: ما استراتيجية مجلس ادارة البورصة المصرية خلال العام الحالي؟

 
»صيام«: هناك 3 محاور رئيسية يرتكز عليها مجلس ادارة البورصة في استراتيجية العام الحالي، أولها اعادة تعريف المتعاملين باختصاصات البورصة وأدوارها، والثاني العمل علي جذب السيولة، واخيرا اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض تكلفة المعاملات وفترة تنفيذ القرارات.

 
و قد انتهينا بالفعل خلال الشهور القليلة الماضية من نسبة كبيرة من المحور الاول بدعم من جمعيات السوق، بالاضافة الي المساندة الاعلامية التي القت الضوء علي رسائل الادارة الجديدة للبورصة، خاصة بعد اغلاق العديد من الملفات التي استحوذت علي اهتمام المتعاملين، وفي صدارتها رفع الايقاف عن الـ9 أسهم الباقية من الشركات التي تم شطبها بسبب عدم توافقها مع قواعد القيد والشطب.

 
وعلي صعيد المحور الثاني والخاص بآليات جذب السيولة، فقد شهدت البورصة تراجعا حادا باحجام التداولات اليومية خلال الفترة الاخيرة، ارجعه البعض الي الركود النسبي الذي تتسم به تعاملات شهر رمضان، ولكن الاحصائيات المعدة عن حجم تعاملات رمضان الماضي مقارنة بالسابق لم تأخذ في الاعتبار حجم التداول المنخفض بالفعل قبل بداية شهر رمضان.

 
وقد تحسن بالفعل اداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال الجلستين التاليتين لاجازة عيد الفطر، الا ان حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد التخصيص لأرض مشروع »مدينتي« التابع لمجموعة طلعت مصطفي، انعكس سلبا علي اداء السوق، واحجام السيولة المتداولة بها.

 
إلا أن السوق عادت لتؤكد تماسكها، مع بدء الإعلان عن حلول لأزمة مشروع »مدينتي«، واستعادت نسبة لا بأس بها من السيولة الهاربة، مما دلل علي قوة ادائها علي الرغم من الظروف العصيبة التي تختبرها اسواق المال علي مستوي العالم.

 
وتستهدف ادارة البورصة المصرية زيادة معدلات السيولة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة من خلال عنصرين رئيسيين: الاول والاهم يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية سواء افراداً او مؤسسات، ويتمثل الثاني في ايجاد الآليات المناسبة لجذب السيولة الاجنبية.

 
ويتطلب النجاح في تنفيذ العنصر الثاني تدفق الاستثمارات المحلية أولا لسوق المال، فالمستثمر المحلي يزيد من ثقة الأجنبي في كفاءة اداء الشركات المتداولة بالسوق.

 
وخلال الشهرين الماضيين سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنسبة %90 من تعاملاتهم اليومية، مما يدلل علي ارتفاع ثقتهم بالسوق، كما تناغم المستثمرون المحليون مع مؤشرات الثقة التي بثتها الاستثمارات الاجنبية.

 
> »المال«: ما ادوات ادارة البورصة المصرية لجذب السيولة، في ظل سيطرة التقلبات الاقتصادية علي حركة السوق؟

 
»صيام«: هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في جاذبية اسواق المال للسيولة، اولها نوعية الشركات المقيدة، فكلما ارتفعت جودة الشركات المتداولة، زاد حجم المعلومات المعلنة عنها في ضوء التزامها بقواعد الافصاح والشفافية، مما يترتب عليه تشجيع الاستثمارات الاجنبية لتكوين مراكز بهذه الشركات.

 
اما العامل الثاني فيتعلق بنزاهة المعاملات داخل البورصة، من خلال التعرف علي مدي امكانية استغلال المعلومات الداخلية ومعدل احتمالات الوقوع في شرك التلاعبات وتتأهب البورصة حاليا لتشغيل نظام الرقابة الإلكتروني الجديد لدعم نزاهة المعاملات، فيما يتمثل العامل الثالث والاخير في تكلفة ومدة التعاملات.

 
وتتشعب أدوار البورصة المصرية بين هذه العوامل، حيث إن ادارة البورصة هي المنوط بها انتقاء الشركات المتداولة بالاضافة الي سعيها لجذب شركات محلية ذات كفاءة عالية.

 
> »المال«: هل تدرس البورصة طلبات طرح عام جديدة بعد شركة »جهينة« للصناعات الغذائية؟

 
»صيام«: نعم، قدمت شركتان من كبري الشركات المحلية طلبات للقيد بالبورصة المصرية من بينها شركة »عامر جروب« التي سبق أن أعلنت عن ذلك.

 
وبصورة عامة، تبذل إدارة البورصة اقصي جهد لتسهيل مهمة الشركات الراغبة في القيد والعمل علي مخاطبة الشركات ذات الكفاءة العالية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لحثها علي القيد بالبورصة.

 
> »المال«: ماذا عن فرص جذب الشركات الاجنبية لاصدار شهادات الايداع مصرية، هل تلقت ادارة البورصة المصرية أي طلبات؟

 
»صيام«: لا تزال المناقشات قائمة مع عدد من الشركات الاجنبية، الا ان البورصة لم تتلق طلباً رسمياً حتي الآن بهذا الشأن، لكنها تعمل حاليا علي ايجاد سبل التعاون مع البورصات الاجنبية من خلال وضع آلية تسمح بالتداول علي الأسهم المقيدة بهذه البورصات واتاحة امكانية التداول علي الأسهم المحلية بالاسواق الخارجية.

 
> »المال«: هل هذا التعاون يأتي في اطار تشجيع عمليات القيد المزدوج بين السوق المحلية والاسواق الاجنبية؟

 
»صيام«: الامر لا يتعلق بالقيد المزدوج، فهذه الآلية لا تزال تحت الدراسة، مما يعوق امكانية الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، ولكن بصفة عامة ستكون هذه الالية أحد اشكال التعاون المشترك بين البورصة المصرية والاسواق المتقدمة، بهدف اتاحة امكانية تداول الأسهم المصرية بهذه الاسواق وتداول أسهمها بالسوق المحلية.

 
> »المال«:هل تستدعي هذه الآلية طرح ورقة مالية جديدة بالسوق المستهدفة؟

 
»صيام«: لن تحتاج هذه الآلية لطرح ورقة مالية اخري علي غرار شهادات الايداع الدولية، ان فكرتها بصورة مختصرة تدور حول تكوين واجهة عرض للأسهم المصرية بالاسواق الاجنبية ومثلها للأسهم الاجنبية يتم التعامل عليها بالبورصة المصرية.

 
> »المال«: هل يتم التعاون حاليا مع بورصات عربية أو افريقية بجانب الاسواق المتقدمة؟

 
»صيام«: الدراسات والمناقشات تتم حاليا علي مستوي الاسواق المتقدمة فقط، والهدف الرئيسي من الكشف عن ملامح المبادرات الراهنة التي تجريها البورصة المصرية يتلخص في التأكيد علي ان ادارة البورصة تدعم زيادة حجم التداول علي الأسهم المقيدة من خلال جذب أسهم جديدة سواء محلية او اجنبية، كما ان آليات جذب الاخيرة تتضمن ايضا الي جانب شهادات الايداع المصرية، امكانية تداول أسهمها بالبورصة المصرية.

 
> »المال«: في ظل تزايد عدد الشركات المخالفة لقواعد الافصاح خلال الفترة الماضية، قدمت الادارة السابقة للبورصة المصرية مقترحا لهيئة الرقابة المالية بتغليظ الغرامات علي الشركات المخالفة.. ماذا تم بهذا الشأن؟

 
»صيام«: اولا، هذا الاجراء لا يسمي غرامة الافصاح وانما جزاء مالي تعاقدي، ويكمن الفرق في ان الجزاء المالي التعاقدي يطبق وفقا لعقد مبرم بين البورصة والشركات المقيدة، وتغيير قيمة الجزاء الاداري يتطلب تغيير صيغة العقد، أما توقيع الغرامات المالية فهو من سلطة القضاء وحده.

 
> »المال«: في ضوء صعوبة اقناع الشركات بتعديل بنود التعاقد لتغليظ الجزاءات المالية، ما الآليات التي سيتم اتباعها لتجاوز هذا العائق؟

 
»صيام«: هناك عنصر اهم من تغليظ الجزاءات المالية من وجهة نظر البورصة في رفع درجة التزام الشركات المتداولة بمعايير الافصاح، وهو ضرورة حث الشركات علي الايجابيات التي ستعود عليها جراء الالتزام بهذه الضوابط، حيث إن الشركات تهدف من خطوة القيد في الأساس إلي الحصول علي التمويل اللازم لتوسعاتها، في حين ان تكرارها مخالفة الإفصاح يعطي مؤشرا علي عدم التزامها، مما ينعكس سلبا علي قدرتها علي جذب السيولة في حال طرحها لزيادة رأس المال.

 
> »المال«: هذا التوجه قد يكون صحيحا من الناحية النظرية فقط، في ظل وجود العديد من الشركات المخالفة التي نجحت في تغطية طروحاتها بمعدلات جيدة؟

 
»صيام«: الشركات الجادة المقيدة بالبورصة تسعي بقدر الإمكان إلي الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية، علاوة علي ان تكرار الاعلان عن المخالفات التي تقترفها الشركات قد يهدد مع الوقت من ثقة المستثمرين في هذه الشركات خاصة في ظل الكشف عن اسباب الايقاف او الاجراء الذي اتخذته البورصة ضدهم.

 
> »المال«: لماذا اذن لا يتم الاعلان عن الجزاءات المالية التي توقع ضدهم؟

 
»صيام«: الكشف عن قيمة الجزاء المالي لا يعد مهماً طالما يتم الاعلان عن نوع المخالفة التي اقترفتها الشركة، سواء علي صعيد مخالفة الافصاح او تأخر ارسال القوائم المالية او غيرها من الالتزامات المنصوص عليها بقواعد القيد.

 
كما ان قيمة الغرامة البالغة 15 الف جنيه او حتي في حال مضاعفتها، تعد منخفضة جدا مقارنة بالمراكز المالية للعديد من الشركات المقيدة والشركات التي تتعمد المخالفة.

 
في حين يتم الكشف عن قيمة الغرامات التي تكبدتها الشركة بالقوائم المالية التي تعرض علي جمعيتها العمومية، مما يوفر التنبيه المناسب لمساهمي الشركات المخالفة بحجم الاخطاء التي ترتكبها مجالس الإدارة، لذا فإن الشركات المخالفة تخاطر بثقة المستثمرين في نزاهتها.

 
كما بدأت ادارة البورصة في احصاء المخالفات التي تم توقيع جزاءات مالية ضدها، لارسال خطابات تنبيه إلي جميع الشركات المتعاملة بالسوق للتنويه عن تكرار هذه المخالفة ومراعاة عدم الوقوع بها.

 
> »المال«: مصطلح الاحداث الجوهرية الذي تدور حوله معايير الافصاح بات مطاطا نسبيا خلال الفترة الاخيرة، ويعتمد علي اكثر من معيار، كيف سيتم احكام منظومة الافصاح في ظل عدم وجود مفاهيم محددة لهذا المصطلح؟

 
»صيام«: اري ان الممارسة السابقة قادرة علي وضع حدود واضحة لمفهوم الاحداث الجوهرية، خاصة أن اغلب المخالفات ـ وفقا لاحساسي الشخصي ـ ناتجة عن عدم العلم بكيفية التطبيق الصحيح لقواعد القيد.

 
فعلي سبيل المثال، تقع بعض الشركات في مخالفة ارسال بيانات الإفصاح الساعة 10:35 رغم ان الحد الاقصي 10:30، فيما تعقد شركات اخري اجتماعات مجالس اداراتها قبل انتهاء الجلسة، وغير ذلك من المخالفات التي تشير الي عدم وجود تعمد في اتخاذ هذه المخالفة.

 
كما ان حوالي %80 من ردود الشركات علي الجزاءات المالية الموقعة ضدها تتلخص في عدم علمها بالتطبيق الصحيح لهذه القواعد.

 
وأعتقد أن الحل الحقيقي لهذه المسألة يكمن في الخطاب المباشر لدعوة الشركات اكثر من مرة للالتزام بالضوابط المطبقة بالسوق كما ان قواعد القيد الجديدة ساهمت بنسبة كبيرة في تطوير درجة التزام الشركات، والذي حول فكرة الجزاء المالي من مجرد جباية الي اداه لحث الشركات المقيدة علي الالتزام بقواعد السوق والتمتع بالايجابيات التي ستنطوي علي ذلك.

 
> »المال«: ما الإجراءات التي اتخذتها ادارة البورصة لتخفيض تكلفة التعاملات وتقليل فترة تنفيذها؟

 
»صيام«: نعمل حاليا بصورة مستمرة علي تطوير الانظمة بداخل البورصة بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، بهدف ضمان استمرارية عمل نظام التداول باعلي كفاءة ممكنة لاطول فترة.

 
وقد انفقت البورصة مبالغ طائلة في اجراء عمليات التطوير بالإضافة الي التحديث الدوري للأجهزة و»السيرفرز«، والعمل علي ايجاد حلول طويلة الاجل للمشكلات التي تظهر بالنظام، من خلال الوقوف علي افضل تطوير يمكن إجراؤه لمواكبة حجم الاستثمارات التي ستجتذبها السوق عقب خمسة اعوام.

 
> »المال«: ما آخر تطورات ملف التنسيق مع بورصة لندن بهدف إحكام الرقابة علي شهادات الايداع الدولية؟

 
»صيام«: تم بالفعل حضور عدد من الاجتماعات مع مسئولي بورصة لندن وبنك اوف نيويورك، نظرا لادارة الاخير نسبة كبيرة من تعاملات شهادات الايداع ببورصة نيويورك، بهدف التنسيق لاتاحة اكبر قدر ممكن من المعلومات المتوافرة علي شهادات الايداع للمستثمر المحلي، من منطلق كفالة قدر متساو من المعلومات للمتعاملين علي الأسهم والشهادات.

 
وقد شهدت المحادثات تطورات ايجابية جدا، ومن المنتظر توقيع اتفاقية تنسيق معلوماتي مع بورصة لندن لترسيخ مبادئ تكافؤ المعلومات بين السوقين المحلية والانجليزية.

 
> »المال«: هل هناك آليات اخري بخلاف اتفاقية التنسيق المعلوماتي يمكن اللجوء إليها خلال الفترة المقبلة لإحكام الرقابة علي شهادات الايداع الدولية؟

 
»صيام«: في الحقيقة لا، ولكن الاتفاقية لن تقتصر علي التنسيق بين البورصتين فقط وانما سيتم ايضا علي مستوي الهيئات الرقابية بالسوقين.

 
> »المال«: هل هذه الاتفاقية تندرج تحت خطة اكثر اتساعا تستهدف جذب الشركات الاجنبية للقيد بالبورصة المحلية او زيادة عدد شهادات الايداع الدولية المصدرة بالسوق الانجليزية؟

 
»صيام«: لا، ولكن السؤال الرئيسي الذي طرحته اكثر من مرة علي مسئولي البورصة الانجليزية والمؤسسات المالية يدور حول اسباب نشاط عدد محدود من شهادات الايداع دون البعض الاخر، وكان اغلب الاجابات ترجع ذلك الي نقص المعلومات الكافية عن هذه الشركات خاصة في ظل تبعية هذه الاصدارات لشركات محلية مما يضاعف من غموضها امام الاستثمارات الاجنبية.

 
> »المال«: هل تري ان الافصاحات المتبادلة المرتقب تطبيقها ستدعم نشاط التداول علي شهادات الايداع الدولية؟

 
»صيام«: بالطبع، هذا بالاضافة الي ضرورة الاهتمام بلغة الافصاحات، حيث إن الافصاح باللغة العربية وحدها يقلص من قدرة المستثمر الاجنبي علي اتخاذ قرار سليم بتكوين مراكز مالية بهذه الشركات، علي صعيدي الأسهم المحلية وشهادات الايداع الدولية.

 
وأوصي الشركات المقيدة التي لديها رغبة في استقطاب نسبة من الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للسوق المحلية بأن تصدر افصاحاتها باللغتين العربية والانجليزية علي غرار المطبق بالفعل في عدد من الشركات القيادية بالسوق.

 
> »المال«: فيما يتعلق بالتصنيف الجديد لشركات السمسرة الذي تعتزم البورصة اطلاقه خلال الايام المقبلة، ما ملامح التصنيف الجديد؟ وما دوره في التصدي لظاهرة العمولات الصفرية؟

 
»صيام«: اولا، فكرة التصدي للعمولات الصفرية وربطه بالتصنيف الجديد لشركات السمسرة ناتج عن سوء فهم، حيث إن هناك مطالب من بعض الشركات العاملة بالسوق المحلية، الا ان البورصة ليست لديها الصلاحيات للتدخل في هذا الامر، فيما رهنت هيئة الرقابة المالية قدرتها علي التصدي لهذه الظاهرة بتحرك الجمعيات المنوط بها وضع قواعد ممارسة المهنة علي غرار النقابات المهنية.

 
فالقواعد التي تضعها تجمعات ممارسي المهنة تتضمن قواعد الانضباط في مزاولة المهنة وجودة الخدمات المقدمة من خلالها بالاضافة الي تحديد تكلفة هذه الخدمات، مما يشير الي ان هذه المهام تعد الدور الاساسي لجمعيات سوق المال.في المقام الأول.

 
اما علي صعيد التصنيف الجديد لشركات السمسرة، فسيتفادي اقتصار التصنيف الراهن علي ابراز تفوق الشركات في عدد التداولات وقيمتها وحجمها، ليمتد للتفرقة بين الشركات الاكثر تعاملا مع الافراد والمؤسسات، والشركات الاكثر نشاطا بسوق الصفقات والشركات التي تدير الاستثمارات المحلية والاجنبية،  بهدف خلق قاعدة واسعة من التصنيفات القادرة علي رسم صورة اكثر وضوحا للمستثمرين عن اداء شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية.

 
> »المال«:وهل ستتضمن تلك التصنيفات ربحية الشركات من عمولات العمليات المنفذة؟

 
»صيام«: ادارة البورصة لا تستطيع ضم الربحية للتصنيفات الجديدة، نظرا لعدم توافر مثل هذه البيانات لديها، الا انه يمكنها الكشف عن بعض التصنيفات التي من شأنها توضيح الصورة بشكل كبير للمستثمرين فيما يخص الشركات التي تقوم بتنفيذ تعاملات دون مقابل سعيا وراء احتلال مراكز متقدمة بالقائمة.

 
> »المال«: الي اين توصلت ادارة البورصة المصرية في تنفيذ دورها ببرنامج تنشيط سوق السندات المحلية؟

 
»صيام«: استطاعت ادارة البورصة انجاز جزء لابأس به من نصيبها بالبرنامج، مثل المشاركة في تفعيل قواعد اصدار السندات علي شرائح، علاوة علي دعم توجه الهيئات الحكومية لاصدار سندات لتمويل توسعاتها مثل هيئة المجتمعات العمرانية، كما نستعد لاستقبال اصدارات الجهات الاجنبية لسندات مقومة بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

 
> »المال«: علمنا ان هناك ثلاث مؤسسات مالية اقليمية وعالمية تسعي لاصدار سندات بالعملة المحلية خلال الفترة المقبلة، فماهي تلك المؤسسات؟

 
»سري صيام«: ابدي كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي رغبتهما في اصدار سندات بالعملة المحلية، الا ان الامر لم يخرج عن طور الدراسة حتي الوقت الحالي.

 
> »المال«: هل ستلعب سندات الجهات الدولية دورا في تنشيط السوق المحلية للسندات، خاصة أنها ستساهم بشكل كبيرفي الترويج له؟

 
»صيام«: بالتأكيد نجاح تلك الاصدارات بالسوق المحلية سينتج عنه مزيد من الاصدارات القادرة علي دعم حجم الطروحات للاوراق المالية المختلفة مما سيخلق مرحلة انتعاش جديدة لسوق المال، كما سيساهم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية في تنشيط سوق السندات، حيث إن السندات تعد ضمن افضل وسائل التمويل المتاحة لهذا النوع من المشروعات التي تتطلب توفير اموال ضخمة.

 
واري ان مشروعات الـ»P.P.P « ستعتمد علي سوق المال بصورة رئيسية لتمويل استثماراتها سواء من خلال طروحات السندات او تأسيس صناديق الاستثمار الخاصة بمجال البنية التحتية، مما سيجعلها ضمن ابرز المشروعات التي ستخلق مرحلة جديدة لرواج سوق المال، بالاضافة الي الدور الذي ستلعبه صناديق المعاشات والتأمين علي الحياة في تمويل حصة كبيرة من تلك المشروعات.

 
> »المال«: هل تري أن صناديق الاستثمار المباشر ستتأثر سلبا بإصرار هيئة الرقابة المالية علي تحديد نسب للاستثمار في المشروعات التي تستهدفها؟

 
»صيام«: لا اعتقد ذلك في ظل توافر امكانية تأسيس هذه الصناديق بمرونة تسمح لها بتعظيم النسب المقررة وقصر استثماراتها علي مشروعين اوثلاثة مشروعات علي اقصي تقدير، مثل صناديق الاستثمار المباشر المتخصصة في شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، طالما تم النص علي ذلك بنشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق التي تعد المحدد الوحيد للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق وحامل الوثيقة.

 
> »المال«: علمنا ان الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي لاضافة بعض الانماط الجديدة لصكوك التمويل بجانب الانماط التي نصت عليها مسودة مشروع الضوابط المنظمة لها، فماهي تلك الأنماط واساليب استخدامها، خاصة أنه سبق مشاركتكم في هذا الملف خلال فترة عملكم في الهيئة؟

 
»صيام«: اعتمدت الهيئة في اعدادها للمسودة الاولي لمشروع القواعد المنظمة لصكوك التمويل علي الانماط الكلاسيكية، مثل صكوك المشاركة، وصكوك المرابحة، وهي الانماط التي دائما ما تبدأ الاسواق تنفيذ تجاربها من خلالها.

 
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت لاحق اضافة بعض الانماط المؤثرة في دعم عدد من الأنشطة المالية، مثل نمط »صكوك الايجارة« التي تشبه نشاط التأجير التمويلي، و»صكوك الاستصناع« التي يتم من خلالها تمويل مدخلات الصناعة مقابل حصول حامل الصك علي حصة من الإنتاج تحدد في نشرة الاكتتاب وتقيم علي أساس سعر المنتج وقت الاستحقاق.

 
والنمط الثالث هو »صكوك السلم« التي تقوم علي تمويل البضائع المسلمة والمستلمة، ويرتبط العائد عليها بمعدلات المخاطر المتفاوتة تبعا لنوع عقد التجارة الخارجية المتفق عليه.

 
> »المال«: هل تقدمت احدي الجهات بطلب لاصدار صكوك تمويل بالسوق المصرية؟

 
»صيام«: اقتصرت مقابلتنا مع بعض الجهات الراغبة في اصدار صكوك تمويل علي مناقشات مبدئية دون التطرق لبحث طلبات فعلية، فعرضت بعض الجهات مشروعاتها التي تسعي لتمويلها من خلال تلك الاداة، والتي تنوعت مابين انشاء مراكز تجارية في مناطق سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، بالاضافة الي بعض مشروعات التطوير العقاري.

 
ومن المتوقع ان يدعم تفعيل اداة صكوك التمويل نمو حجم الاوراق المالية المصرية بمعدلات كبيرة خلال العام المقبل، علي ضوء نتائج خطط تنويع الاوراق المالية المتاحة للاستثمار المحلي والاجنبي لبعض الدول الآسيوية والاوروبية في وضعها علي الخريطة العالمية لأسواق المال.

 
> »المال«: صناديق المؤشرات »ETFs « إحدي الادوات المالية التي ترتقب السوق تفعيلها لفترة تجاوزت العامين، ما هي تطورات التنسيق مع الهيئة وشركة مصر للمقاصة وبنك الاستثمار بلتون الكيان الوحيد الذي طلب تأسيس صندوق للمؤشرات؟

 
»صيام«: أنجزت المجموعة السابقة مايقرب من %90 من حجم اعمال الصندوق والقواعد والاجراءات اللازمة لاطلاقه، وتم عقد عدة اجتماعات وتجارب لآليات عمل الصندوق، ومن المنتظر اطلاقه خلال مدي زمني قريب.

 
> »المال«: رغم النتائج الايجابية التي حققها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتنظيم سوق خارج المقصورة، لكن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، صرح مؤخرا بأنها تدرس زيادة فترة تداول الشركات المشطوبة من السوق الرئيسية والتي يتم تداولها لمدة أسبوعين بسوق الخارج؟

 
»صيام«: هذا سيتم تبعا لكل حالة علي حدة، كما أن زيادة فترة تداول الشركات المشطوبة في سوق الخارج تتطلب تعديلا في قواعد القيد والشطب، والأمر لا يستدعي ذلك، فتحديدها لكل شركة سيعتمد علي عدد المساهمين بها وحجم رأسمالها، بالاضافة الي ان ذلك يتم تبعا لرؤية مجلس ادارة البورصة.

 
> »المال«: هل ستحل الاستثناءات محل تعديل ذلك البند بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والذي حدد اسبوعين فقط لتداول الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة؟

 
»صيام«: لاتوجد أي استثناءات، ولاتوجد ضرورة ملحة لاجراء تعديل بقواعد القيد بهذا الصدد في ظل عدم احتواء سوق المال خلال الوقت الحالي علي أي شركات مهددة بالشطب.

 
> »المال«: كشف مجلس ادارة البورصة خلال فترة رئاسة ماجد شوقي، عن اعداد مقترح لتعديل اسلوب حساب سعر الاغلاق، وزيادة عدد ساعات التداول اليومي، في اطار خطة لتنشيط احجام التداول اليومية؟ هل مازل هذا المقترح ساريا؟

 
»صيام«: لاندرس حاليا تعديل عدد ساعات التداول اليومية بالسوق الرئيسية، في ظل عدم وجود جدوي بسبب انخفاض احجام التعاملات.

 
 فبداية الجلسة تشهد وضع العروض والطلبات في نفس الوقت ولم تلاحظ ادارة البورصة خلال الفترة الاخيرة أي فوارق كبيرة بين حجم العروض والطلبات بما يشير لوجود حاجة ملحة لزيادة مدتها التي مازالت تستوعب حجم تعاملاتها، خاصة أن زياداتها دون دراسة دقيقة سقلل من كفاءة السوق في تحريك قوي العرض والطلب تجاه السعر العادل للأسهم المتداولة.

 
وفيما يتعلق بتعديل أسولب حساب سعر الاغلاق من المتوسط المرجح الي سعر آخر عملية منفذة، لم نتطرق حتي الآن لدراسة هذا الامر، خاصة أن ادارة البورصة لم تتلق خلال الفترة الاخيرة أي طلبات بتعديله، وانما في حال ثبوت اختلاف القاعدة المطبقة بالسوق ًالمحلية عن الممارسات العالمية سندرس تعديله، ودائماً ما تشهد فرص تلك التعديلات نجاحاً في حال تبني السوق لاتجاه صاعد لفترة طويلة من شأنها فتح شهية المتعاملين لتحقيق الاستفادة القصوي منه.

 
> »المال«: عند أي حجم تعاملات ستري ادارة البورصة وجود جدوي لزيادة عدد ساعات التداول؟

 
»صيام«: من الممكن دراسة زيادة عدد ساعات التداول في حال استقرار احجام التداول اليومية عند المعدلات التي تم تسجيلها خلال فترات النشاط، والتي تتجاوز حاجز المليار جنيه، ولمدة لا تقل عن 3 أشهر.

 
> »المال«: ما الملامح النهائية لخطة تطوير »بورصة النيل« للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بعد فشلها في تحقيق النجاح المتوقع لها؟

 
»صيام«: بالفعل تواجه بورصة النيل العديد من المشكلات التي اعاقت نجاحها بالصورة المطلوبة، والمتمثلة في ضعف وانخفاض حجم السيولة المتداولة بها، ونقص المعلومات والافصاحات الواجبة علي الشركات، بالاضافة الي ضعف قدرة الشركات علي الترويج لاستثماراتها وخططها التوسعية.

 
واتوقع زوال تلك المشكلات بزيادة عدد التقارير الدورية الصادرة عن أقسام البحوث التابعة لشركات رعاية بورصة النيل، لما لهذه التقارير من أهمية في دعم ثقة المستثمر وبالتالي جلب السيولة.

 
> »المال«: ماهو نظام التداول الذي استقرت عليه اللجنة الاستشارية لبورصة النيل لتعديل نظام المزايدات المطبق حاليا؟

 
»صيام«: ندرس آليات الوصول لنظام تداول يجمع بين النظم العادية والمتعامل بها بالسوق الرئيسيةة ونظام المزايدات، ولم يتم حسم ملامحه النهائية.

 
وتدور مقترحات اللجنة الاستشارية مابين استمرار نظام المزايدة بدعم من قدرته علي تحجيم المضاربات العنيفة علي اسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع مد فترة الجلسة ساعة اضافية يتم التداول فيها بسعر المزايدة، او تطبيق النظام المتداول الخاص بالسوق الرئيسية مع اضافة نظام المزايدات خلال فترة من الجلسة، وليس من المرجح تطبيق ادارة البورصة المقترح الأخير.

 
> »المال«: ما وجهة نظر ادارة البورصة المصرية بشأن اعادة الهيئة دراسة جدوي تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع الـ»SHORT SELLING « خلال الوقت الحالي، بعد ان اوشكت علي الانتهاء من جميع القواعد المنظمة لتفعيله، بالاضافة الي انتهاء شركة مصر للمقاصة من الآليات والجوانب الفنية المتعلقه به؟

 
»سري صيام«: نظام تفعيل الالية الذي تم اعداده بالمشاركة بين الهيئة وشركة مصر للمقاصة جاء علي خلفية اوضاع الاسواق قبل اندلاع الازمة المالية العالمية، والاعتماد فقط علي المبادئ العامة التي اعلنتها المنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي الأسواق المالية »الايسكو« دون الاخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا الصدد، سيعرض السوق المحلية لمخاطرة لا داعي لها خلال الوقت الراهن.

 
لابد ان تستكمل السوق المحلية تجارب الدول التي سبقتها في تطبيق الية الاقتراض بغرض البيع، خاصة في ظل وقف بعض الدول استخدامات الآلية نظرا للمخاطر التي نجمت عنها، والتي كشفتها الازمة المالية، علاوة علي تعديل البعض الاخر القواعد المتبعة في تطبيق هذه الآلية.

 
> »المال«: متي ستنتهي الجهات المنوطة بادارة واعداد نظم وقواعد الآلية من الشكل النهائي لها؟

 
»صيام«: خلال فترة تتراوح بين 2 و3 أشهر، فالهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم الانتهاء من تحديد جميع المعايير والقواعد الواجب توافرها لتفعيل الآلية بالسوق المحلية دون تحمل معدلات مخاطرة مرتفعة قبل نهاية العام الحالي، الا انه من الممكن ان تكشف الدراسة عن عدم حاجة النظام المعد من الهيئة والمقاصة لأي تعديلات او اضافات جديدة.

 
> »المال«: ما تطورات مفاوضات البورصة المصرية مع الشركاء الاجانب في تأسيس بورصة السلع والعقود؟

 
»صيام«: مازالت المفاوضات مستمرة مع 3 جهات مختلفة، ولم نصل لاي اتفاق نهائي مع احدها حتي الآن.

 
> »المال«: ما الجهة الثالثة التي تتفاوض معها البورصة المصرية بخلاف بورصتي لندن وناشيونال الهندية؟

 
»صيام«: احدي البورصات الاسيوية، ونسعي لاستكمال السير بالتفاوض مع البورصات الثلاث لحين التوصل لافضل العروض.

 
> »المال«: ما النسب المقرر طرحها للمؤسسات المالية المحلية من رأسمال بورصة السلع والعقود المزمع تأسيسها خلال العام المقبل تبعا لخطة كل من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية؟

 
»صيام« : من المقرر استحواذ البورصة المصرية علي حصة حاكمة، فيما سيتم تحديد حصة المؤسسات المالية المحلية علي اساس الحصة المتبقية بعد مساهمة الشريك الاجنبي في رأس المال.

 
> »المال«: بالرغم من الجدوي الاستثمارية التي عرضتها ادارة البورصة بقيادة رئيسها السابق لفكرة تأسيس كيان قابض يجمع الاستثمارات الحالية والمرتقبة للبورصة مثل سوق السلع والعقود وبورصة النيل بعد فصلها بكيان جديد، وحصتها بشركة مصر لنشر المعلومات، واخيرا القناة الفضائية التي تسعي لاطلاقها قبل نهاية العام الحالي، اكد وزير الاستثمار في ندوة مع »المال« عدم جدوي ذلك خلال الوقت الراهن، فهل ستعيد ادارة البورصة النظر في جدوي تأسيس الكيان القابض؟

 
»صيام«: البورصة المصرية خلال الوقت الراهن كيان حكومي مستقل تتبعه بعض الاستثمارات المختلفة دون ضمها تحت مظلة كيان قابض، مما يعوق تنفيذ بعض خططها في تمويل توسعات استثماراتها التابعة، فلا توجد صلة قانونية بين تلك الاستثمارات لتسهيل تدفق الاموال فيما بينها، مما يستلزم مرور اي سيولة علي البورصة ذاتها حتي يمكن تحويلها لاستثمار تابع آخر.

 
كما ان فكرة تأسيس الكيان القابض نبعت من حاجة ادارة البورصة لخلق الفرص التمويلية المتعددة، في ظل تخطيطها لبدء الاستثمار ببعض المشروعات الضخمة مثل بورصة السلع والعقود.

 
> »المال«: هل يختلف رأسمال بورصات السلع والعقود بالاسواق الناشئة عن نظيرتها المتقدمة؟

 
»صيام«: الاختلاف برؤوس الاموال لبورصات السلع والعقود المنتمية لاسواق ناشئة او متقدمة ينتج عن الاسلوب المتبع في التأسيس، فمشاركة الاسواق الرائدة »شريك فني« بحصص عينية تتمثل في انظمة تداول تلك البورصات، ولا تحتاج لحجم الاستثمارات الواجب توافرها في حال شراء تلك الانظمة من إحدي الاسواق الرائدة بالمجال.
 
> »المال«: علي صعيد سعي ادارة البورصة لرفع درجة وعي المتعاملين بالسوق المحلية من خلال المحتوي الذي ستقدمه بالقناة الفضائية التي تعتزم اطلاقها قبل نهاية العام، هل ستسيطر البورصة علي حصة حاكمة من رأسمالها، ام ستمول رأسمالها بالكامل؟
 
»صيام«: البورصة مستقرة علي حصة حاكمة بشركة القناة، ولكن لم نحسم حتي الآن امكانية ضم بعض المساهمين لهيكل ملكيتها أم السيطرة عليها بالكامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة