أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار تنافسية لأراضي الجيل الجديد من‮ »‬التجمعات التجارية‮«‬


حوار : المرسي عزت
 
نعمل علي جذب المزيد
من الاستثمارات بقطاع اللوجيستيات

 
 
 عمرو طلعت
كشف عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن عدد الملفات التي من شأنها جذب العديد من المستثمرين، ومنها ملف الأراضي، وأشار في حوار مع »المال« بمناسبة انعقاد مؤتمر »اليورومني« في القاهرة، إلي أن أسعار حق الانتفاع بالأراضي ضمن نظام المطور التجاري تتراوح بين 17 و140 جنيهاً للمتر في العام، إلي جانب سهولة الحصول علي التراخيص في مدة تتراوح بين 15 و45 يوماً، بعد أن كانت تصل إلي 5 سنوات في مراحل سابقة. واكد »طلعت« طرح اراض للاستثمار ضمن نظام المطور التجاري في 16 منطقة خلال شهري ديسمبر وابريل المقبلين، وتتراوح مساحة كل منطقة بين 60 ألفاً و80 ألف متر مربع في محافظات الدلتا والصعيد واقليم قناة السويس بعيدا عن محافظتي القاهرة والاسكندرية.
 
وأوضح »طلعت« أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يتفاوض مع العديد من سلاسل التجزئة العالمية لدخول السوق المصرية، مشيرا الي أن السوق متعطشة للمزيد من الاستثمارت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

 
وأشار الي أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من تعديل العديد من القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية، بما يساعد علي تنفيذ خطة جذب 35 مليار جنيه استثمارات في قطاع التجارة الداخلية حتي عام 2013، الي جانب رفع معدلات نمو هذا القطاع الي %12، بدلا من%6  حاليا.

 
> »المال«: بداية.. ما الفرص المتاحة أمام المستثمر الاجنبي والمحلي للعمل داخل قطاع التجارة الداخلية؟

 
»طلعت«: هناك فرص كبيرة جداً، تتمثل في تجارة التجزئة، سواء من خلال السلاسل العالمية أو المحلية بأحجامها المختلفة، بداية من الأفرع الصغيرة، إلي المراكز التجارية، إلي »الهايبر ماركت«، إلي جانب جميع نوعيات تجارة التجزئة، فالاستثمار في هذه القطاعات متاح، ويمكن للمستثمر أن يحقق نمواً في أعماله، خاصة أن مصر، وفقاً لكل المعايير، سوق ضخمة قادرة علي استيعاب العديد من الاستثمارات، سواء في قطاع تجارة الجملة أو التجزئة.

 
> »المال«: ما المزايا التنافسية للسوق المصرية في قطاع التجارة الداخلية؟

 
»طلعت«: السوق المصرية تضم أكثر من 80 مليون مستهلك، إضافة الي أن معظم مناطق الجمهورية لا تزال اسواقا واعدة وفي حالة تعطش شديد لهذه النوعيات من الخدمة التجارية المتميزة والمتمثلة في سلاسل تجارة الجملة او التجزئة.

 
> »المال«: ما الهدف الرئيسي لجهاز تنمية التجارة الداخلية من جذب سلاسل لتجارة الجملة او التجزئة؟

 
»طلعت«: الهدف الرئيسي والاساسي من جذب هذه السلاسل هو خدمة المستهلك والمحافظة عليه والوقوف بجانبه ضد أي ممارسات ضارة قد تحدث تجاهه، وحقوق المستهلك امر لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظروف.

 
> »المال«: ما موقف توسع سلاسل تجارة الجملة او التجزئة العالمية العاملة بالسوق المصرية؟

 
»طلعت«: جميع الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية تتوسع حاليا في ضخ استثمارات، رغبة في الاستفادة من الطلب المتزايد علي منتجاتها، فعلي سبيل المثال بدأت سلسلة »كارفور« خطة جديدة للتوسع، كما أعلنت سلسلة »ماكرو« العالمية عن خطة لافتتاح اول 6 افرع لها في السوق المصرية باستثمارات 200 مليون يورو، ولديها خطة لإنشاء 23 فرعا لها داخل السوق المصرية خلال 10 سنوات.

 
وهذه السلاسل العالمية تأتي للسوق المصرية للاستفادة من ضخامة السوق، وقدرتها علي استيعاب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية.

 
> »المال«: أعلنتم عن نظام جديد يعرف بنظام المطور التجاري، ماذا عن تفاصيل هذا النظام؟

 
»طلعت«: نظام المطور التجاري يقوم علي توفير الاراضي للمستثمرين لبدء العمل، ويعرف بنظام الجيل الجديد من التجمعات التجارية،حيث يهتم بجذب استثمارات تجارية ولوجيستة لتطوير الاداء داخل منظومة التجارة الداخلية

 
> »المال«: ما المراحل التالية من الجيل الجديد للتجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: المرحلة الثانية من الجيل الجديد من التجمعات التجارية تضم 8 مناطق تجارية متخصصة علي مساحة 500 ألف متر مربع في6  مدن سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بتلك المرحلة يوم الاحد3  أكتوبر المقبل ليتم تلقي العروض حتي نهاية نوفمبر من العام الحالي.

 
> »المال«: متي سيتم طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من المطور التجاري؟

 
»طلعت«: سيتم طرح المرحلة الثالثة في نهاية ديسمبر من العام الحالي وذلك من خلال الاعلان عن طرح عدد يتراوح بين 6 و8 مناطق تجارية في الدلتا والصعيد واقليم قناة السويس، وستتراوح المساحات المعروضة بين 60 ألفاً و80 ألف متر مربع لكل منطقة،اما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المطورين التجاريين فسيتم طرحها في شهر ابريل من العام المقبل وتستهدف ايضا طرح ما بين 6 و8 مناطق قد تزيد الي 10 مناطق وفقا للمساحات المتاحة التي تتراوح كل منها بين 60 و80 ألف متر مربع لكل منطقة.

 
> »المال«: ما نوعية المناطق التي سيتم طرحها للاستثمار في شهري ديسمبر وابريل المقبلين؟

 
»طلعت«: المناطق المطروحة خلال ديسمبر وابريل المقبلين مناطق جديدة بالكامل نستهدف من خلالها جذب استثمارات لمحافظات مصر المختلفة بعيدا عن القاهرة والاسكندرية بهدف تنمية المزيد من محافظات الجمهورية، كما أن المناطق المطروحة للاستثمار متنوعة الانشطة والمساحات.

 
> »المال«: ما التنوع المقصود عند طرح المرحلتين الثالثة والرابعة؟

 
»طلعت«: نستهدف من خلال طرح المرحلتين الثانية والثالثة من الجيل الجديد للتجمعات التجارية جذب الاستثمارات في مختلف انشطة التجارة الداخلية والتي تتنوع بين انشطة تجارة الجملة، ونصف الجملة الي جانب الاهتمام بانشاء المزيد من المناطق اللوجيستية لما لها من تأثير كبير علي زيادة التنافسية من خلال السيطرة علي حلقات التداول، حيث إن حلقات التداول الموجودة حاليا للعديد من السلع غير مبررة، الي جانب أن اسلوب التداول نفسة تنتج عنه نسبة كبيرة في الفاقد وهو ما يمثل تكلفة إضافية وعبئاً إضافياً علي المنتج والمستهلك.

 
> »المال«: ما شكل الاقبال علي الاستثمار في الجيل الجديد من التجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: الاقبال علي الاستثمار في الجيل الجديد من التجمعات التجارية اسفرت عنه نتائج المرحلة الاولي التي تم الاعلان عنها بداية العام الحالي والتي شهدت توقيع عقود باستثمارات 330 مليون جنيه تتضمن انشاء منطقة تجارية في مدينة المنصورة برأسمال مدفوع حوالي 100 مليون جنيه علي مساحة 63 ألف متر مربع باستثمارات مرتقبة 130 مليون جنيه وتوفر حوالي 1300 فرصة عمل، أما المنطقة الثانية فتشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور علي مساحة حوالي 60 ألفا و700 متر مربع باستثمارات مرتقبة100  مليون جنيه ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالي 1000 فرصة عمل، أما المنطقة الثالثة فتقع بمدينة الأقصر علي مساحة 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالي 1000 فرصة عمل، وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي 18 شهرا منذ توقيع العقد.

 
> »المال«: ما النتائج الايجابية الاخري للمرحلة الاولي للجيل الجديد من التجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: النتيجة الاكثر ايجابية من وجهة نظري هي المصداقية وان وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية لديهما التزام متبادل مع الشركات المتعاقدة من خلال نظام المطور التجاري، الي جانب أن الشروط الموضوعة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية شديدة الوضوح في كراسات الشروط التي يتم طرحها في المرحلة الاولي من الجيل الجديد من التجمعات التجارية، حيث إن الآليات المطبقة ذات شفافية مطلقة، والعروض المتنافسة تم تقييمها من خلال نظام النقاط التنافسية وعددها 100 نقطة يتم وضعها من خلال الشركة المتقدمة بنفسها علي أن تتم مراجعتها من خلال الجهاز بدقة للتأكد من مصداقيتها، وبعد ذلك يتم الاعلان عن نتائج الترتيب بالنسبة للشركات المتقدمة.

 
> »المال«: بماذا تفسر أن %75 من الشركات التي تقدمت للمرحلة الاولي من التجمعات التجارية مصرية؟ وهل تتوقع نفس النسبة في المراحل التالية؟

 
»طلعت«: طبيعة نشاط التجارة الداخلية علي مستوي العالم تجعل النسبة الغالبة عليه استثمارات محلية، وحجم الاستثمارات الدولية لا تتعدي نسبة %15، ولكن الاستعانة بشركات دولية امر اساسي وهام لنقل التكنولوجيا المتقدمة، وأتوقع نفس النسبة خلال المراحل التالية من المطور التجاري والتي تدور حول %75 لشركات محلية والباقي لشراكات محلية مع شركات خارجية.

 
> »المال«: ما توقعاتكم للاقبال علي المراحل الثانية والثالثة والرابعة للجيل الجديد من التجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: أتوقع اقبالا كبيرا علي المراحل التالية من الجيل الجديد من التجمعات التجارية، ومرجع ذلك هو الاستفسارات العديدة التي يتلقاها الجهاز بصفة يومية من مستثمرين محليين وخارجيين عن تفاصيل الاستثمار وفقا لنظام الجيل الجديد من التجمعات التجارية.

 
> »المال«: ما موقف الشركات المتعاقدة خلال المرحلة الاولي من الجيل الجديد للتجمعات التجارية من ناحبة التنفيذ؟

 
»طلعت«: المشروعات التي تم التعاقد عليها ضمن المرحلة الاولي من الجيل الجديد للتجمعات التجارية يتم تصميمها علي احدث المستويات العالمية بالاستعانة بشركات متخصصة لديها قدرة علي نقل خبرات مهمة للسوق.

 
> »المال«: ما هو حجم الاستثمارات المرتقبة في المراحل الثانية والثالثة والرابعة من الجيل الجديد للتجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: الاستثمارات المتوقعة والمبدئية في كل مرحلة تدور بين 800 مليون ومليار جنيه ويمكن ان تفوق ذلك وفقا لمراحل التنفيذ في المشروعات الفائزة في كل مرحلة.

 
> »المال«: هل هناك نية لتعديل كراسات شروط المرحلة الثانية من الجيل الجديد من التجمعات التجارية والتي سيتم طرحها في اكتوبر؟

 
»طلعت«: نحن نتعامل بمرونة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تلافي نقاط الضعف في المراحل السابقة والتركيز علي نقاط القوة وذلك من خلال مبدأ المراجعة وهو موجود ولا يوجد سقف له بما ينعكس علي نجاح المشروع وضمان استمراريته والعمل علي زيادة فرص النجاح.

 
> »المال«: كيف يتم التعامل مع الأراضي التي تحصل عليها الشركات المتعاملة ضمن نظام المطور التجاري؟

 
»طلعت«: بداية.. ليس لدينا اراض للبيع، ونتعامل بنظام حق الانتفاع لمدة تصل الي 40 عاماً قابلة للزيادة 10 سنوات إضافية ـ في حالة رغبة المستثمر ـ بنفس الشروط الموضوعة من قبل الجهاز، وليس للجهاز اي قدرة علي رفض عملية التجديد، اما اذا اراد المستثمر التفاوض علي فترات اخري يتم التفاوض حينها وفقا لشروط تحفظ حق الدولة.

 
> »المال«: ما سعر متر الارض داخل مناطق الجيل الجديد من التجمعات التجارية؟

 
»طلعت«: سعر المتر في المرحلة الاولي من الجيل الجديد للتجمعات التجارية تراوح بين 17 الي 140 جنيهاً للمتر في السنة وهي نفس الاسعار المتوقعة في المرحلة الثانية المنتظر طرح كراسات شروطها اكتوبر المقبل.

 
> »المال«: كيف تحصلون علي الاراضي المطروحة بنظام المطور التجاري؟

 
»طلعت«: نحصل علي الاراضي من عدة جهات تابعة للدولة باسعار تفوق اسعار السوق، ومنها الاراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاراضي المملوكة لوزارة الاوقاف، والشراء من الاهالي، وتأجير الاراضي باسعار تقل كثيرا عن التي تم الشراء بها يرجع الي رغبة جهاز تنمية التجارة الداخلية في إحداث تنمية بالعديد من المحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل.

 
>  المال :كيف يتم شراء تلك الاراضي؟

 
»طلعت«: يتم الشراء من خلال التعاون بين الجهاز والمحافظات المختلفة، الي جانب التعاون مع الشركات الحكومية والمملوكة بالكامل للدولة.

 
> »المال«: هل توجد موانع في شراء اراض من شركات قطاع خاص؟

 
»طلعت«: لا توجد أي موانع، حيث ينظم شراء الاراضي فالقانون في هذا الشأن واضح وصريح لا لبس فيه.

 
> »المال«: كيف يتم تقييم اسعار الاراضي التي تحصلون عليها من الجهات المختلفة؟

 
»طلعت«: تتم الاستعانة بجهات تقييم حكومية متخصصة في التقييم العقاري ابرزها مركز التقييم العقاري التابع لجامعة القاهرة، وهيئة الخدمات الحكومية.

 
> »المال«: ما مساحات الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية حاليا؟

 
»طلعت«: الجهاز لايزال في طور الانشاء حيث يتم الحصول علي الاراضي واعادة طرحها للاستثمار مرة اخري، لكن ما هو في ملكية الجهاز حاليا يتجاوز 3 آلاف فدان.

 
> »المال«: هل يقدم المطور التجاري خطاب ضمان؟

 
»طلعت«: بجانب الالتزام المتبادل بين الطرفين، هناك خطاب الضمان بقيمة تصل الي 50 جنيهاً للمتر ويتم رده مرحليا وفقا لخطط تنفيذ كل مشروع.

 
> »المال«: ما حجم النمو المتوقع في قطاع التجارة الداخلية في الربع الاخير من العام الحالي؟

 
»طلعت«: من المرتقب ان يحقق الربع الاخير نموا يصل الي %6.2،مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، الي جانب وجود توقعات بزيادة معدلات النمو العام المقبل لما يفوق تلك النسبة.

 
> »المال«: وما أهدافكم برفع معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات المقبلة؟

 
»طلعت«: نستهدف رفع معدلات النمو في قطاع التجارة الداخلية من %6 حاليا الي %12 خلال عام 2013 لاتاحة مليون فرصة عمل.

 
> »المال«: ما مصدر تفاؤلك بتحقيق معدلات نمو مرتفعة؟

 
»طلعت«: حجم المشروعات تحت الانشاء سواء بنظام المطور التجاري او غيرها من المشروعات تحت الانشاء، الي جانب حجم الاقبال علي الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، كما أن هناك العديد من الشركات تتفاوض حاليا لدخول السوق المصرية وهذا مؤشر جيد.

 
> »المال«: هل هناك مفاوضات مع سلاسل تجارية عالمية؟

 
»طلعت«: بالفعل هناك مفاوضات مع العديد من السلاسل الكبري العاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال عمليات الترويج المستمرة للسوق المصرية داخل العديد من دول العالم المتقدمة، لجذب استثمارات تصل الي 35 مليار جنيه في عام 2013.

 
> »المال«: هل هناك خطط لجهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب شركات للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية؟

 
»طلعت«: بالطبع،ونحن نتحرك في اكثر من اتجاه بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية فهناك حديث مستمر مع وزارة النقل وذلك من خلال العمل علي تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الموانئ، الي جانب تحسين حلقات التوزيع والتداول والعمل علي رفع كفاءة العاملين بما يرقي بالخدمات اللوجيستية.

 
> »المال«: ما الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتسهيل الحصول علي التراخيص؟

 
»طلعت«: الجهاز نجح في تقليل مدة الحصول علي تراخيص المحال التجارية لتتراوح حاليا بين 15 و45 يوماً بعد ان كانت تصل في بعض الاحيان الي 5 سنوات وذلك في خطوة تستهدف الحد من العقبات التي تواجه راغبي الحصول علي التراخيص.

 
كما ان الفكر الذي يتم العمل به حاليا هو ان تكون هناك اشتراطات واضحة يفهمها المستثمر ومانح الترخيص بما يزيل اي عقبات قد تحول دون الحصول علي التراخيص، وفي فترات سابقة كانت العديد من الشركات تعاني الامرين في الحصول علي التراخيص، وكانت القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية تجبر التجار علي مخالفتها لأنه لا توجد قواعد واضحة في هذا الشأن، وهو ما كان يضطر البعض الي المخالفة رغما عنه، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلي اتخاذ حزمة جديدة من الاجراءات لتيسير الحصول علي التراخيص، وعلي رأسها القرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2010، والذي اعطي الجهاز سلطة منح التراخيص.

 
> »المال«: وهل هناك اجراءات أخري للتيسير علي المستثمرين للحصول علي التراخيص؟

 
»طلعت«: نعم فقد وقع الجهاز مؤخراً برتوكولات تعاون مع الغرف التجارية لانشاء مراكز خدمات داخل مقار الغرف بما يسهل من عمليات الحصول علي التراخيص دون اي عقبات.

 
> »المال«: ماذا اتخذتم من اجراءات لتطوير البنية التشريعية المنظمة لقطاع التجارة الداخلية؟

 
»طلعت«: نقوم حاليا بتطوير 12 قانوناً منظماً لقطاع التجارة الداخلية بما يتفق وتطورات العصر، بعد فترة جمود استمرت لـ4و5 عقود، وتم الانتهاء من 6 قوانين لعرضها علي مجلس الشعب في دورتة المقبلة ومنها مشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل وقمع التدليس والغش والاسماء التجارية والتوحيد القياسي والباعة المتجولين إضافة الي قوانين اخري تجري مراجعتها تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب وهي قوانين المحال التجارية والصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة ومراقبة الاغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين.

 
> »المال«: ماذا اتخذتم من اجراءات لرفع كفاءة الرقابة علي الاسواق؟

 
»طلعت«: الرقيب الاول هو المستهلك لكن هذا لا يغني عن وجود اجهزة رقابية لابد من رفع كفاءتها من خلال جعل الرقابة اكثر يسرا وفاعلية وذلك من خلال رفع كفاءة المفتشين وجعلهم اكثر تطورا.

 
> »المال«: ما الهدف الأساسي لجهاز تنمية التجارة الداخلية؟

 
»طلعت«: الجهاز يهدف الي تحسين نوعية الطلب وهو امر مهم لكونه يسمح بزيادة الانتاج وتطوير الاداء وهو ما ينعكس علي زيادة التنافسية، ويتفق مع زيادة قدرة الشركات علي تلبية خطة تنمية الصادرات، لانك اذا استطعت ان تنافس محليا فستنافس خارجيا.

 
> »المال«: ما آليات رفع كفاءة العاملين في قطاع التجارة؟

 
»طلعت«: بدأنا في تدريب 10 آلاف تاجر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 100 مليون جنيه قابلة للزيادة داخل 9 محافظات وهذا الملف مستمر لرفع كفاءة الاداء لدي التجار.

 
> »المال«: هل اسعار الاراضي المطروحة من قبل الجهاز تنافسية؟

 
»طلعت«: نعم، منافسة فعلي سبيل المثال لا الحصر يصل سعر المتر التجاري داخل المنصورة او طنطا الي 40 ألف جنيه في حين يصل وفقا لاسعار الاراضي المتاحة من قبل الجهاز إلي ما يتراوح بين17  و140 جنيهاً للمتر، بهدف تشجيع المستثمرين، سواء كانوا كبارا او شباب الخريجين
 
> »المال«: كلمة اخيرة للمشاركين بمؤتمر »اليورومني«؟
 
»طلعت«: »إنه الوقت الملائم للاستثمار فاغتنموا الفرصة«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة