استثمار

‮»‬الاستثمار‮« ‬توافق علي مشروع‮ »‬السخنة للتكرير‮« ‬بنظام المناطق الحرة


كتب- محمد كمال الدين:
 
وافقت الهيئة العامة للاستثمار علي الطلب الذي تقدمت به شركة »السخنة للتكرير والبتروكيماويات« لإقامة مشروع لتكرير البترول، باستثمارات تصل إلي 3.5 ملياردولار، بنـظام المناطق الحرة، ليرتفع بذلك عدد شركات تكرير البترول، التي وافقت الهيئة علي عملها بهذا النظام إلي 3 شركات هي »الشرق الأوسط  ميدور«، و»المصرية للتكرير«، بجانب »السخنة«، بمجموع استثمارات يصل إلي 8.2 مليار دولار، تتوزع بواقع 1.2 مليار دولار استثمارات »ميدور« التي وافقت الهيئة علي إعادتها للعمل بنظام المناطق الحرة، و3.5 مليار دولار لـ»المصرية للتكرير«، بجانب الـ3.5 مليار دولار استثمارات »السخنة للتكرير والبتروكيماويات«.

 
 
 أسامة صالح
وتعكف الهيئة العامة للاستثمار حالياً علي دراسة طلب تقدمت به شركة »العامرية« لتكرير البترول، للتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
 
وسجلت استثمارات قطاع البترول، داخل السوق المحلية، حتي نهاية العام المالي الماضي 3.589 مليار دولار، بما يمثل نحو %53.1 من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلي السوق خلال العام، الذي بلغ 6.758 مليار دولار، ومنذ إقرار القانون رقم 114 عام 2008 المعروف بقرارات الخامس من مايو خاض وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين، سلسلة من الجولات داخل مجلس الشعب لاستثناء نشاط تكرير البترول من الأنشطة التي فقدت تمتعها بنظام المناطق الحرة، باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة، عقب عزوف عدد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في نشاط تكرير البترول في مصر، وكان مجلس الشعب قد وافق منتصف يونيو الماضي، علي تعديل بعض أحكام قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 عام 1999، تقضي باستثناء شركات تكرير البترول من أحكام القانون 114 لعام 2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة