عقـــارات

تستخدم في أغراض التنمية‮.. ‬وتضم معلومات عن‮ ‬27‮ ‬مليون وحدة سكنية


كتب- أيمن عبدالحفيظ :

يعكف العاملون بمصلحة الضرائب العقارية حاليا علي إعداد أكبر قاعدة بيانات عقارية في منطقة الشرق الأوصسط، تضم بيانات ما يزيد علي 15 مليون إقرار ضريبي تقدم بها المواطنون مؤخرا، عن حوالي 27 مليون وحدة سكنية في مصر.


وقال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية أن إعداد قاعدة البيانات سيستغرق عامين لإدخال العقارات فقط، وسيتم ربطها بقيمتها السوقية بعد الانتهاء من تقييم جميع الوحدات المبنية داخل البلاد، علي أن يتم التوصل خلال 4 سنوات من الآن إلي خريطة إلكترونية متكاملة عن الثروة العقارية  المصرية بكل تفاصيلها.. أضاف أنه من المقرراستخدام الخريطة العقارية الإلكترونية في عدد من الأغراض، بخلاف تقدير الضريبة، علي رأسها استغلالها في أغراض التنمية وتوجيه الاستثمارات المرصودة للخدمات الأساسية والمرافق بصورة أكثر دقة.

وقال: الإقرار الضريبي الذي حرره المواطنون، يضم أسئلة عن عدد دورات المياه بالوحدة العقارية، وقد أثار ذلك سخرية معارضي القانون، دون  أن يعلموا أن الغرض من مثل هذه البيانات، هو توجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجا، أما الغرض الثاني للخريطة العقارية فيتمثل في المساهمة في إعداد السجل العيني علي العقارات المبنية، بما يساعد في تقنين  الملكيات العقارية ويخدم أنشطة اقتصادية مهمة تحتاج إليه بشدة كالتمويل العقاري، وصولا إلي إصدار بطاقة رقم قومي لكل عقار.

وأكد أنه سيتم الاعتماد علي الخريطة الإلكترونية وقاعدة البيانات في إصدار مؤشر عقاري يتم الاعتماد عليه من قبل العاملين  والمهتمين وذوي العلاقة بالقطاع العقاري، ينتظر أن يري النور بشكل نهائي ومتكامل خلال 4 سنوات من الآن، بما يعمق الشفافية في السوق العقاري المحلي ويزيد من جاذبيته للاستثمارات الخارجية.

ولم يستبعد علاء سماحة أن تتم إتاحة قاعدة البيانات، التي تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعدادها، لدوائر الاستثمار الخاصة الراغبة في دراسة السوق المحلية بغرض ضخ الأموال فيها، لإعداد دراستها السوقية للمشروعات التي ترغب في إقامتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة