أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

30‮ ‬مليار جنيه استثمارات سنوية مستهدفة في التجارة الداخلية


المال - خاص:
 
أكد الهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف جذب ما بين 20 و30 مليار جنيه استثمارات سنوية، في قطاع التجارة الداخلية، وأنها ستعتمد في تنفيذ هذه الخطة علي التوسع في طرح المزيد من المناطق التجارية، علي مستوي جميع المحافظات، مشيراً إلي أن إحدي الرسائل المهمة خلال مؤتمر يورومني القاهرة 2010، هي أنه علي المستثمرين متابعة مثل هذه المجالات الجديدة، وعلي الحكومة تسهيل تواجدهم بها.

 
 
 المهندس رشيد محمد رشيد
وقال وزير التجارة والصناعة، في حوار مع »المال« تنشره اليوم باللغتين العربية والإنجليزية، إن الحكومة تسعي إلي جذب المزيد من الاستثمارات، في قطاعات جديدة أبرزها التعليم والصحة، بجانب خططها الرئيسية المرتبطة بتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، في مشروعات البنية التحتية.
 
وأضاف وزير الصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن هناك توجيهات رئاسية بتسهيل تدفق الاستثمارات علي قطاعي الصحة والتعليم تحديداً، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن الحكومة تسعي إلي تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات أخري أبرزها التجارة والصناعة.
 
وأكد رشيد أن هناك إجراءات -وصفها بالمهمة- ستبدأ الحكومة في اتخاذها، لدعم مناخ الاستثمار، وإيجاد فرص متكاملة وجاهزة للتنفيذ.
 
ورأي وزير التجارة والصناعة أن فترة العام ونصف العام المقبل، ستكون الأهم علي مستوي حركة الاقتصاد المحلي، وستشهد الرهان علي مشروعات البنية التحتية وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمارات.
 
ورهن رشيد قدرة الاقتصاد علي تحقيق معدلات نمو مستديمة أعلي من %6 -وهو الهدف الحكومي- بالقدرة علي استيعاب استثمارات جديدة، وزيادة جهود الإنتاج، وكشف في الوقت نفسه عن استعداد السوق المحلية لاستقبال دفعة حكومية جديدة لتنشيط الاقتصاد، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات، التي تم بناؤها استناداً إلي ما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية.
 
»صيام« يوصي الشركات المقيدة بإعلان معلوماتها بلغتين لجذب الاستثمارات الأجنبية
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة