اقتصاد وأسواق

عائدات الملكية الفكرية وخدمات القيمة المضافة ونقل البيانات فرس الرهان في‮ ‬2011


كتبت- رضوي إبراهيم:
 
توقع الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يسجل القطاع معدل نمو يتراوح بين 14 و%15 فقط  خلال العام المقبل 2011، بسبب انخفاض معدلات النمو بسوق المحمول التي اقتربت من التشبع، إلا أن عائدات الملكية الفكرية والصادرات التكنولوجية ستقود نمو الأعوام الثلاثة المقبلة.

 
وكشف »كامل «عن اعتماد خطة الوزارة لتحقيق هذا النمو، علي مراكز الإبداع والحضانات التكنولوجية، ونقل البيانات، بدفع من قيادتها معدلات النمو في القطاع علي مستوي العالم خلال الوقت الراهن، خاصة بعد الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت نمواً ملحوظاً في حجم الرسائل مختلفة الأنواع علي الهواتف المحمولة، بالإضافة إلي النمو الذي سجلته خدمات الإنترنت، سواء الثابت أو اللاسلكي عبر الـ»USB «، الذي يتراوح بين 30 و%40 سنوياً، وأخيراً خدمات التعهيد للغير وهيئة البريد.
 
وأضاف: إن صادرات مصر التكنولوجية سجلت حوالي مليار دولار حتي الآن، ومن المنتظر أن تصل إلي 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2010، وهو ما يؤكد تطور السوق المحلية وقدرتها علي مواصلة النمو، خاصة أن حجم الصادرات التكنولوجية المحلية منذ أربع سنوات كان يدور في حدود الـ250 مليون دولار فقط.
 
وتوقع وزير الاتصالات وصول الصادرات التكنولوجية المصرية إلي 2 مليار دولار بنهاية عام 2013، وهو ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للقطاع في الفترة من 2011 إلي 2013، ويستهدف وصولها إلي 10 مليارات دولار بنهاية عام 2020، في ضوء معدلات النمو التي تسجلها سوق الخدمات علي المستوي العالمي، والبالغة حوالي %30 سنوياً، حيث أصبحت السوق المحلية جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمية خاصة خلال السنوات الأخيرة.
 
ولفت »كامل« إلي أن السوق المصرية تعد إحدي أهم الأسواق المصدرة لخامات »الكول سنتر« ومراكز الدعم الفني والبرمجيات المتعددة، وغيرها من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلي المناطق التكنولوجية الجديدة بأسواق العالم الأكثر تطوراً، وأضاف أن الجولات الترويجية تركز علي فكرة أن السوق المصرية تتفوق في الخدمات التكنولوجية الجديدة، مثل تأمين الفضاء الإلكتروني، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا المعلومات الخضراء صديقة البيئة، والنانو تكنولوجي.
 
وأرجع عدم قدرة القطاع علي تحقيق معدل الـ%16 المستهدف للنمو خلال العام الحالي، وتسجيل ما يتراوح بين %12 و%13، إلي تداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها علي العامين 2009 و2010، وأشار إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن قطاع الاتصالات ما زال من أعلي معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
واعتبر أن أحد أهم إنجازات الوزارة العام الحالي، تحقيق الهيئة العامة لخدمات البريد، معدلات نمو كبيرة، نظراً لكونها جزءاً متكاملاً من قطاع الاتصالات، نجح في مضاعفة معدل نموه السنوي، ليسجل ما بين 12 و%13، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 7 و%8 خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي أن النمو جاء من جميع خدماته، سواء دفاتر التوفير أو الحوالات أو الودائع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة