أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المال‮« ‬تفتح خزائن أسرار صناع القرار


كتبت- ياسمين منير ورضوي إبراهيم:

اختارت »المال« لنفسها منذ صدورها قبل أكثر من 7 أعوام، أن تلعب عدة أدوار، في مقدمتها دور حلقة الوصل، أو قناة المعلومات بين المستثمرين بشتي طوائفهم وتنوعهم وأحجامهم وهواجسهم من ناحية، والدولة بمؤسساتها المعنية بتقديم الخدمات، ووضع السياسات وتنفيذها.


 
 زياد بهاء الدين
هذا هو العام السادس الذي تُصدر فيه »المال« عدداً خاصاً في مناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لـ»اليورومني« بالقاهرة، والمرة الأولي التي تصدر فيها 3 ملاحق دفعة واحدة في هذه المناسبة أو أي مناسبة أخري.. أحد المحاور الهامة في خطة إصدار هذا العدد الضخم، يتمثل في إصدار الملحق الذي بين يديك، والذي يركز علي مزاولة دور ساعي البريد »النابه« الذي لا يرغب قط في نقل رسائل مصمتة لا قدرة ولا سلطة لديه علي اختيارها وفتحها وتحليل مضمونها.. وإنما يسعي لحث الحكومة ومؤسساتها المختلفة علي إخراج ما في جعبتها من سياسات ورؤي وأخبار، تعلم سلفاً أنها تهم جميع المستثمرين. ونزعم أننا قد حاولنا وتعبنا كثيراً في محاولة الولوج إلي عقل السلطة التنفيذية، ومعرفة ما يدور ويحتدم داخله من أفكار، ومشروعات وتشريعات للفترة المقبلة.

كما ندعي أننا نجحنا إلي حد كبير في استخراج العشرات من الأخبار والتوجهات المهمة من خزانة أسرار الحكومة، قمنا بنشر اليسير منها علي مدار الأيام الماضية، ونستكمل اليوم نشرها كاملة .. وللقارئ في النهاية الحكم وله كل التقدير.

»الهيئة« تدرس السماح لـ»العقارية« بتمويل مشروعات التطوير

مسودة جديدة لتعديلات لائحة صناديق الاستثمار.. مطلع أكتوبر

رفض تجزئة الوثيقة وتلقي »خدمات الإدارة« للاكتتابات أو السماح لـ»السمسرة« بالترويج
 
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية طرح مسودة جديدة لتعديلات باب صناديق الاستثمار بلائحة سوق المال، مطلع أكتوبر المقبل، للنقاش مرة أخري، وتراعي المسودة الجديدة بعض المقترحات والملاحظات التي قدمتها 7 جمعيات مدنية بسوق المال، إلي جانب مقرحات إدارة البورصة علي المسودة الأولي التي تم طرحها مؤخراً.
 
كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار مع »المال«، أن التعديلات المرتقبة إضافتها إلي المسودة الجديدة لمشروع تعديل باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لسوق المال يتلخص أهمها في وضع تنظيم محدد وأكثر وضوحاً لصناديق الملكية الخاصة، نظراً لعدم معالجتها بالشكل الكافي داخل المسودة التي تم إعلانها مؤخراً، بالإضافة إلي مزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بالصناديق العقارية، بعد أن تلقت الهيئة العديد من التساؤلات حول أسلوب عملها، ضمن قائمة المقترحات التي تقدمت بها 7 جمعيات بالسوق المحلية.
 
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تناقش حالياً مع مسئولي البورصة المصرية وجمعيات سوق المال، آليات تفعيل دور الصناديق العقارية بنشاط التطوير العقاري، من خلال السماح لهذه الصناديق بالمشاركة في تمويل المشروعات، بدلاً من الاكتفاء بالمساهمة بحصص فقط بشركات التطوير، علي أن تتحدد نسب المتاح استثماره في تمويل المشروعات، في ضوء النسب التي سيتم وضعها لاستثمارات الصندوق بكل شركة، دون السماح للصندوق بالقيام بدور المطور أو التحول لخزينة مهمتها شراء الأصول بغرض تسقيعها.
 
وأضاف: إن التعديلات الجديدة ستساهم في تفعيل مهمة شركات خدمات الإدارة في دورة عمل صناديق الاستثمار، إلا أن هذا التفعيل لن يمتد لاشراكها في عمليات تلقي الاكتتابات وفقاً لمقترحات الجمعية المصرية للأوراق المالية »ECMA «، نظراً لنص قانون سوق المال علي قصر مزاولة هذا النشاط علي البنوك التجارية، بالإضافة إلي أن الدور الكبير الذي نصت عليه اللوائح لشركات خدمات الإدارة ليس بحاجة لإضافة مهام جديدة إليها.
 
وأوضح بهاء الدين أن هيئة الرقابة المالية استبدلت اقتراح تجزئة وثائق صناديق الاستثمار الذي طالبت به »ECMA «، بتسهيل أسلوب إصدار الوثائق من خلال شرائح، نظراً لأن هذا المقترح سيعرض أسعار الوثائق لمضاربات قد تلحق الضرر بمصالح حملة الوثائق.
 
وأشار »بهاء الدين« إلي العديد من المقترحات التي تلقتها هيئة الرقابة المالية علي الباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية، وفي مقدمتها ترك الحرية التعاقدية لمديري الاستثمار وحملة الوثائق، لتحديد النسب المناسبة لاستثمارات الصندوق، والسماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بالترويج للاكتتابات.
 
وأوضح أن قانون سوق المال رهن مزاولة أي جهة نشاط الترويج بحصولها علي الترخيص من الهيئة، بعد استيفائها جميع الإجراءات والشروط اللازمة لمزاولة النشاط، فيما تعتمد أسس الرقابة علي الأسواق المالية علي توافر الحرية التعاقدية بين مدير الاستثمار وحملة الوثائق في أجزاء محددة فيها، تسند الأجزاء المتبقية للجهة التي تمثل الدولة في الرقابة علي تلك الأنشطة، خاصة أن الحرية التعاقدية الكاملة تخالف الفكرة الأساسية والمستهدفة من تأسيس صناديق الاستثمار وتتمثل في تنويع المخاطر.
 
وحول إمكانية السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عبر الإنترنت، أكد بهاء الدين أن الإنترنت مجرد وسيلة للتخاطب، مما يوفر إمكانية الاستعانة به في حال الالتزام بقصر حق تلقي الاكتتابات علي البنوك.
 
واستبعد رئيس هيئة الرقابة المالية إمكانية تحول الشركات العقارية إلي صناديق، للاستفادة من الإعفاءات الضريبية علي مساهمات الصندوق، في ضوء نص الضوابط التنظيمية لعمل هذه الصناديق علي عدم جواز تحول الشركات إلي صناديق استثمار عقارية أو غيرها، لعدم وجود آلية قانونية لتحول الشركات القائمة بالفعل لصناديق  استثمار، ونظراً لتأسيس صناديق الاستثمار المصرية برأسمال نقدي، في حين يتم تأسيس الشركات برأسمال عيني أو نقدي.
 
وأكد »بهاء الدين« أن الهيئة تسعي خلال الوقت الراهن إلي تجاوز غموض بعض البنود التي تركت بالمسودة لقرارات مجلس إدارتها، من خلال عرض المقترحات المختلفة التي يدرسها المجلس علي الجمعيات والجهات ذات الصلة بسوق المال المحلية لحين صدور قرارات مجلس الإدارة الخاصة بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة