أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الديون السيادية تدفع منطقة اليورو إلى هاوية الركود


إعداد - خالد بدر الدين

ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الخميس الماضى بعد أن أنعشت تصريحات مشرعين أمريكيين التوقعات بالتوصل لاتفاق لتجنب إجراءات تقشف مالى صارمة فى أكبر اقتصاد فى العالم.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكى جون بوينر، قد أبدى تفاؤله إزاء إمكانية إبرام الجمهوريين اتفاقا مع البيت لأبيض لتفادى رفع الضرائب وخفض الانفاق المقرر أن يطبق فى مستهل العام المقبل.

وذكرت وكالة روينرز ان اليورو ارتفع 0.2 % إلى 1.2972 دولار وسط توقعات بدعمه فى الأجل القريب عند 1.2918 دولار وهو متوسطه المتحرك فى 55 يوما، واقتربت العملة الموحدة من أعلى مستوى لها فى شهر عند 1.3010 دولار الذى سجلته يوم الثلاثاء الماضى بعد أن توصل مقرضو اليونان إلى اتفاق لمساندة الدولة المثقلة بالديون.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى قد توصلوا إلى اتفاق بشأن خفض ديون اليونان مما يسمح بالإفراج عن قروض عاجلة للبلد الذى يوشك على الإفلاس بعد محادثات استمرت 12 ساعة يوم الاثنين فى اجتماع هو الثالث على مدى ثلاثة أسابيع على حزمة إجراءات لتقليص ديون أثينا بواقع 40 مليار يورو إلى 124 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020.

وفى تعهد جديد مهم ألزم الوزراء أنفسهم بأخذ خطوات جديدة لخفض ديون اليونان إلى أقل بكثير من 110 % فى 2022 فى اعتراف هو الأكثر صراحة حتى الآن بأنه قد يكون من الضرورى شطب بعض الديون اعتبارا من 2016، حيث من المتوقع أن تحقق اليونان فائضا طفيفا فى الميزانية.

وقال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله انه عندما تحقق اليونان فائضا أوليا أو توشك على ذلك تكون قد استوفت كل الشروط فإننا سنقوم إذا اقتضت الضرورة بالنظر فى إجراءات جديدة لخفض الدين الإجمالى.

وقال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو إن الوزراء سيوافقون رسميا على صرف دفعة مساعدة رئيسية لإعادة رسملة بنوك اليونان المتعثرة وتمكين الحكومة من دفع الأجور ومعاشات التقاعد ومستحقات الموردين فى 13 ديسمبرالحالى، حيث ستحصل اليونان على 43.7 مليار يورو على دفعات بالتزامن مع استيفائها الشروط. وتبلغ دفعة ديسمبر 23.8 مليار يورو للبنوك و10.6 مليار لدعم الميزانية.

ولن تسدد حصة صندوق النقد - وهى أقل من ثلث الإجمالى - إلا بعد اتمام إعادة شراء لديون اليونان فى الأسابيع المقبلة لكن كريستين لاجارد مديرة الصندوق قالت إن المؤسسة لا تنوى الانسحاب من البرنامج.

ومن اجل تقليص ديون اليونان اتفق الوزراء على خفض فائدة القروض الرسمية وتمديد أجل الاستحقاق 15 عاما ليصبح 30 عاما ومنح أثينا مهلة عشر سنوات لسداد الفوائد بعد ان تعهدوا برد 11 مليار يورو هى أرباح بنوكهم المركزية من مشتريات البنك المركزى الأوروبى لسندات الحكومة اليونانية فى السوق الثانوية.

واتفق الوزراء على تمويل اليونان لكى تعيد شراء سنداتها من مستثمرى القطاع الخاص بسعر مستهدف 35 سنتا لليورو، علاوة على أن ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى اكد عند مغادرته المحادثات أنه يرحب كثيرا بالقرارات التى أخذها وزراء المالية لأن القرارات ستقلص بلا ريب حال عدم التيقن وتعزز الثقة فى أوروبا واليونان.

وبلغت تكلفة تمديد برنامج اليونان لمدة سنتين 32 مليار جنيه استرلينى، ولذلك يتعين على الأوروبيين «العثور على المبلغ»، طبقاً لما قاله أحد المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى، ولكن يجب عدم التقليل من قدرة التكنوقراط الأوروبيين فى العثور على المال، فهم سيقدمون هذه القروض، وسيخفضون سعر الفائدة، وسيستخدمون أداة ذات هدف خاص وان كانت مربكة من ناحية الشفافية ومعقدة بشكل كبير ولكنها ضروروية، وإذا لم يجدوا المبلغ، فسيجدون نصف المبلغ لنصف الوقت، وسيعودون مرة أخرى العام المقبل ويبحثون عن الباقى.

وبات الآن من السهل التركيز على الأمور التى تدعو للقلق أهمها تأثير التقشف فى النمو، مما يشير إلى أن عام 2013 سيكون امتدادًا للركود الاقتصادى فى منطقة اليورو وسيؤدى إلى عرقلة الاستراتيجية الحالية.

الأمر الآخر الذى يدعو للقلق هو الفشل المستمر فى حل للأزمة، وقبول حتمية مشاركة القطاع الرسمى فى إعادة هيكلة الديون اليونانية فى المستقبل - أو التحويلات المباشرة كما ان ترحيل القرار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية فى سبتمبر من العام المقبل أمر يدعو للجنون.

وأخيراً، يواجه الاتحاد المصرفى مزيداً من التأخير، فى مسألة تدنى الطموح ولن يكون له تأثير إيجابى فى الأزمة، لأنه لا يفصل المصروفات عن حكوماتها، ولا يملك سلطة القرار ولا التأمين على الودائع.

ووفقًا لمجموعة من خبراء الاقتصاد فإن هناك مجموعة من العناصر لا تدعو للقلق بشأن اقتصادات دول اليورو أولها الاقتصاد الفرنسى، فعلى الرغم من أن مجلة «الإيكونوميست» أعطت الأسبوع الماضى، اللقب الفخرى «رجل أوروبا المريض» إلى فرنسا، لكن هذا غير صحيح لأن النمو القوى نسبيًا خلال الربع الثالث، يعد مؤشرًا مناسبًا على أن فرنسا غالبًا ما تكون أكثر مقاومة، مما يقر به الخبراء.

أما العنصر الثانى فهو القدرة على المنافسة، وهذا ينطبق على ألمانيا التي اكتسبت قدرة تنافسية على مدى السنوات العشر الماضية، عندما عرفت مقدار الإنتاج بالنظر لأجر العامل، لكن هذه العملية عكست مسارها بالفعل، ففى هذا العام ستزيد تكاليف وحدة العمل فى ألمانيا بنسبة 3 % وتنخفض بنسبة 8 % فى اليونان.

أما العنصر الثالث الذى لا يدعو للقلق فهو الأحزاب السياسية المتطرفة، فهي إنها موجودة بطبيعة الحال، بل أصبحت أكثر شعبية وبالطبع فإن صعود الحزب اليمينى المتطرف جولدن دوون (الفجر الذهبي) فى اليونان أمر مثير للقلق، لكن ليس من المتوقع أن تغير الأحزاب المتطرفة مسار السياسة فى منطقة اليورو، فقد عززت الانتخابات الأخيرة فى هولندا أرض الوسط السياسى، على الرغم من الركود الكبير فى البلاد.

وأخيراً، يواجه الاتحاد المصرفى مزيدا من التأخير، وهو الآن يواجه مسألة قلة الطموح ولن يكون له تأثير إيجابى فى الأزمة، لأنه لا يفصل البنوك عن حكوماتها، ولا يملك سلطة القرار ولا التأمين على الودائع، وقد تحولت المناقشة إلى معركة بين المؤسسات النموذجية حول من له الحق فى القيام بشيء ما.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD » قد خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى يوم الثلاثاء محذرة من أن أزمة الديون فى منطقة اليورو التى تعانى من الركود تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمى.

وفى ضوء آفاق اقتصادية قاتمة حثت المنظمة البنوك المركزية على أخذ مزيد من إجراءات التوسع النقدى الاستثنائية إذا أخفق السياسيون فى التوصل إلى حلول ذات مصداقية لأزمة الديون.

وتوقعت المنظمة ومقرها باريس فى نشرة الآفاق الاقتصادية نصف السنوية أن الاقتصاد العالمى سينمو بنسبة 2.9 % هذا العام قبل أن يرتفع النمو إلى 3.4 % فى 2013. وتشكل تلك التقديرات هبوطًا حادًا منذ التوقعات السابقة للمنظمة فى مايو بنمو نسبته 3.4 % للعام الحالى و4.2 % للعام المقبل.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكى أكبر اقتصاد فى العالم %2 العام المقبل إذا تم التغلب على الأزمة الحالية فى واشنطن مخفضة تقديراتها من 2.6 % فى مايو.

وقال بيير كارلو بادوان كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة لرويترز فى مقابلة تشكل المعضلة المالية فى الولايات المتحدة مصدرا مهما للقلق لكن منطقة اليورو لا تزال تمثل أكبر مخاطر نزولية.وخفضت المنظمة توقعاتها لاقتصاد منطقة اليورو متوقعة أن ينكمش بنسبة 0.4 % هذا العام و0.1 % العام المقبل على أن يعود إلى النمو فى 2014 بمعدل 1.3 %.

وحذرت المنظمة من أن تباين الأوضاع المالية داخل الوحدة النقدية الأوروبية يهدد بتفكيكها إذا أخفق صانعو السياسة فى السيطرة على أزمة الديون.

ومن المتوقع ان تطلب اسبانيا مساعدات مالية أوروبية تتراوح بين 40 و42.5 مليار يورو (52 و55 مليار دولار) لبنوكها المتعثرة، وان كان وزير الاقتصاد الاسبانى لم يشر الى احتمال تقديم مثل هذا الطلب فى الوقت الحالى.

وحصلت اسبانيا على الموافقة لمساعدات بقيمة 100 مليار يورو فى يونيو الماضى من صندوق إنقاذ لمنطقة اليورو لتخليص قطاع البنوك من ديون تراكمت إثر انهيار السوق العقارية التى شهدت صعودا حادا منذ خمسة أعوام.

ومن المؤكد ان الحكومة الاسبانية تريد 37 مليار يورو لأربعة بنوك جرى تأميمها و2.5 مليار لزيادة رأسمال بنك تأسس فى الفترة الاخيرة لتجميع الأصول عالية المخاطر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة