أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استمرار تهميش صغار المستثمرين يضر بمشروعات الـ«SME ’s »


نادية صابر

حذر عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بورسعيد من استمرار النظام الحالى فى تهميش صغار المستثمرين، وطالبوا بضرورة تعديل القانون رقم 141لسنة 2004 الخاص بالمشروعات المتوسطة ، مع توجيه الدعم إلى المشروعات الصغيرة التى تعد صناعات مغذية للاستثمارات الكبيرة.

ودعا فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية والمستثمر ببورسعيد، إلى ضرورة تعديل القانون رقم 141لسنة 2004 وحذر من استمرار بعض سياسات النظام السابق فى تهميش أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME ’S ، وانضمام المستثمرين الكبار فى زياراتهم للخارج مع رئيس الجمهورية دون تمثيل حقيقى لرجال الأعمال بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن هناك أسباباً كثيرة تعرقل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مصر، أهمها ارتفاع اسعار الاراضى المخصصة للمشروعات، وعدم الاعلان عن الاراضى المتاحة للمصانع بالمدن الجديدة وعدم توافر المساحات المجهزة بالمرافق والبنية الاساسية وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لاستكمال البنية الاساسية للمحليات مما يؤدى إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى بفائدة %7 يتحملها المستثمر ويزيد من أسعار الأراضى.

وأضاف أن اختيار بعض المناطق الصناعية فى بعض المحافظات فى اماكن بعيدة عن البنية الأساسية يزيد من تكاليف توصيل البنية مع تخصيص أراض لبعض المشروعات بمساحات لا تتفق مع النشاط المطلوب، مما لايحقق العدالة لكافة المستثمرين .

وطالب بإعادة النظر فى قيمة خطابات الضمان بحيث تعفى منها المشروعات الصغيرة لمساحات 100 متر وتختص باقى الخطابات على أساس تقدير سعر المتر بـ 25 جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً.

وانتقد ثابت طول المدة الزمنية لموافقة مجلس الوزراء على المشروعات التى تقام تحديدا فى سيناء ومع عدم الاستفادة من اتفاقيات التعاون والاستثمار على مناطق صناعية، مطالبا بضرورة إعطاء موافقة لصاحب المشروع للسير فى الاجراءات.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسة الصندوق الاجتماعى بتدبير تمويل المشروعات الصغيرة وتسهيل اقراض المشروعات الصناعية الصغيرة بمناطق الصعيد تشجعيا لهم .

ومن جانبه قال أحمد الجنيدى مدير برامج اقتصادية بمؤسسة «فريدريش ايبرت»، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تلعب دوراً محورياً كصناعات مغذية للصناعات الكبرى ولتراجع دور الحكومات فى تشجيع الاستثمار قامت الهيئات المانحة الدولية والمحلية بمساعدة فى دعم المشروعات المتوسطة باعتبارها أهم الوسائل لخلق فرص العمل.

وأضاف أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدور حول %97 من عدد المنشآت فى مصر، وأن 1.6 مليون منشأة متناهية الصغر، وهناك 8 ملايين منشأة صغيرة و2 مليون منشأة متوسطة، مشيرا إلى انه رغم وجود العديد من البرامج لدعم هذه المشروعات لكن نسب البطالة ترتفع إلى %12، مما يشكك فى تحقيق هذه البرامح الاقتصادية فى أهدافها.

ولفت إلى عدم توجيه الدعم المناسب للمشروعات التى تركز على التراث المصرى مثل مشروعات خان الخليلى والتى فقدت قدرتها على المنافسة أمام الصناعات الأجنبية التى تتميز هى الأخرى بالخصوصية وأخد الاهتمام فقط بالمشروعات الإنتاجية وعلى رأسها الملابس والأحذية والموبيليا.

وأوضح أن الأطر القانونية التى تنظم عمل المشروعات الصغيرة غير ملائمة تحديداً لقانون رقم 141 لسنة 2004، مؤكداً وجود نقص شديد فى المشروعات الخدمية التى يعانى منها المجتمع ومن اهمها صيانة السيارات والأجهزة.

وقال إن أهم المشكلات التى توجهها الصناعات الكبرى داخل مصر هى صعوبة تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل احترافى، نظرا لعدم وجود كوادر مؤهلة، مما يخلق فرصاً لعمل مشروعات خدمية صغيرة.

وطالب بضرورة التنسيق مع المصانع الكبرى التى تنتج الأجهزة المختلفة والتى تحتاج لخدمة ما بعد البيع.

ومن جانبه قال محمد المطرى، رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القنطرة شرق تعانى إهمالا كبيراً من قبل المسئولين، خاصة مسألة تخصيص المناطق وتوفير الكهرباء والغاز.

وطالب المطرى رؤساء البنوك الحكومية خاصة الأهلى المصرى وبنك مصر بوضع شروط تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل شفافية لأن أصحاب المشروعات المقدمة عانوا كثيرا من السعى وراء البنوك دون مجيب ودون تفسير حقيقى لرفض المشروعات خاصة أن البنوك الحكومية الآن تعانى أزمة ثقة مما يجبرها على وضع عراقيل أمام صغار المستثمرين.

وقال إن الصندوق الاجتماعى طرح منذ 6 أشهر تخصيص 400 الف جنيه لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقنطرة شرق ، وفتح باب التقدم لصغار المستثمرين بينما حتى الآن لم يفعل الصندوق قراره، دون ادنى شفافية مع المستثمر .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة