أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات الأسمنت تدفع 45 مليمًا للدولة لإنتاج الطن.. وتبيعه بـ500 جنيه


نسمة بيومى:

طالب مسئول فى هيئة الثروة المعدنية بسرعة إصدار قانون التعدين الجديد، مؤكداً أن الوضع الحالى للقانون ظالم للدولة ولا يوجد بند يلزم المستثمر بإعطاء مليم واحد للدولة حتى لو أنتج 600 مليار طن خامة فى العام الواحد، وأوضح أن القانون 86 لسنة 1956 كان ملائما بالنسبة لتوقيت صدوره طبقا لمبادئ التوجه الاشتراكى وقتها وعدم وجود القطاع الخاص.

وقال إن توجيه القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع التعدين حاليا وإنتاج الشركات الخاصة لملايين الاطنان من الذهب والفوسفات والخامات الأخرى سنويا، يحتم على الحكومة الإسراع فى تشريع القانون الجديد.

واضاف انه تم عرض الاضرار والخسائر الحالية التى تتكبدها الدولة نتيجة العمل بالقانون القديم على وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء والرئيس محمد مرسى أثناء افتتاح مصنع لانتاج البتروكيماويات مؤخرا فى الإسكندرية.

وقال إنه على سبيل المثال لا الحصر شركة البحر الاحمر للفوسفات والتى اغلقتها هيئة الثروة المعدنية وحصلت على 7 مناجم كانت تدفع لها إيجارات سنوية تبلغ 20 ألف جنيه فقط حتى العام الماضى بحيث كانت تدفع 250 جنيهاً للكيلو متر رغم أنها تصدر منتجاتها بمليارات الجنيهات سنويا.

وذكر أن الشركة كانت تبيع طن الفوسفات بسعر يصل الى 700 جنيه وكانت تحصل من صندوق دعم الصادرات على 20 دولاراً لكل طن تم تصديره بالاسعار العالمية أى أنها كانت تربح من الجانبين فضلا عن استنزاف ثروات البلد.

وأضاف أن مصر تنتج من 400-300 مليون طن حجر جيرى سنويا وشركات الاسمنت تنتج ما يتعدى 50 مليون طن أسمنت سنويا بأنواعه ما بين اسمنت ابيض وأسود وكلينكر وغيرها بقيمة تتعدى 500 جنيه للطن الواحد وكل طن أسمنت يحتاج لـ3 أطنان حجر جيرى ليتم إنتاجه.

وقال إنه طبقا للقانون القديم فكل طن حجر جيرى يحصل عليه المستثمر من الدولة يدفع مقابله 15 مليماً فقط وحتى الآن جار العمل بتلك الرسوم البخسة فى كل الخامات المستخدمة وليس الحجر الجيرى فقط.

وأضاف أن المحليات تنفذ مشروع محاجر مواز فى البحر الأحمر والمنوفية وجميع المحافظات الأخرى وتقوم إدارة المحاجر بتأجير المواقع لمشروع المحاجر فى المحافظات الذى يقوم بدوره بتعظيم منافعه والحصول على مبالغ تدخل منها للدولة الرسوم البخسة طبقا للقانون القديم والباقى يدخل الصناديق الخاصة بالخدمات ويتم توزيعه على المحافظين ومساعديهم.

وقال: على سبيل المثال تحصل شركة أسمنت حلوان على كميات ضخمة من الحجر الجيرى وتقوم بتأجير المحاجر من مشروع المحاجر بمحافظة القاهرة ويحصل المشروع على ما يتراوح بين 40 و50 مليون جنيه من الشركة سنويا يورد للدولة 15 مليماً على كل طن حجر جيرى والباقى يتم تقسيمه ما بين المحافظ ومعاونيه.

وأضاف أن الحكومة لابد أن تعطى لهيئة الثروة المعدنية صلاحيات تمكنها من تحديد القيمة الحقيقية للخامة ومطالبة المستثمر بها لوقف نزيف الخسائر المستمر.

وطالب المسئول بتوحيد جهة الاشراف لأنه سيصلح تلك الأحوال ويغير من فساد المحليات،موضحا أن الهيئة لا تعطى مناجم حاليا الا لشركات القطاع العام مثل شركات سيناء للمنجنيز والسبائك الحديدية وغيرها.

وتساءل عن السبب الذى يحارب به البعض عملية دعم الشركات العام منتقدا ذلك حيث انه من المفترض ان يتم دعم تلك النوعية من الشركات التى يؤول كامل انتاجها لخزانة الدولة.

وقال إن شركات القطاع العام فى حال انتهاء تعاقدها لمدة الـ30 عاما فمن حقها ومن الواجب على الحكومة ان تجدد لها 30 عاما إضافية وفى حال انتهت تلك المدد فلابد من توقيع اتفاقية معها بنظام اقتسام الإنتاج ولا يترك الأمر للمنافسة داخل المزايدات، كما يطالب البعض، حيث إن الشركات العامة لا تقوى على منافسة القطاع الخاص ومن هنا كان لابد من دعمها وزيادة دورها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة