أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«تجارة الإسكندرية» تترقب 300 جنيه زيادة فى سعر طن الحديد


الإسكندرية - السيد فؤاد - معتز بالله محمود:

انتقد مستثمرون فرض رسوم صادرة على حديد التسليح المستورد، مؤكدين أن هذا من شأنه زيادة أسعار المنتج المحلى وعدم توافر المنتج بالأسواق، بعد إصدار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا يقضى بفرض رسم صادر بنسبة %6.5 بحد أدنى 299 جنيهًا للطن فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على شركات الحديد القائمة.

بداية اعترض عبدالرازق الدسوقى، رئيس شركة السيوف لمواد البناء، عضو الغرفة التجارية، أن القرار يعد أكبر خلط لحماية الإنتاج المحلى، بالرغم من أن تلك التجارة تعد محددة وفقًا لآليات العرض والطلب، مضيفًا أن جميع منتجى الحديد بالسوق المحلية، يطالبون منذ عامين بضرورة فرض رسم صادر على الحديد، وتقدموا بالعديد من الشكاوى لوزارة الصناعة والتجارة، إلا أنه لم تتم الاستجابة إلا فى الوقت الحالى، بالرغم من وجود تناغم بين السوقين المحلية والمستوردة.

وأضاف عبدالرازق أن هذا القرار يؤدى إلى تحميل أعباء جديدة على الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى أنها تعد رسالة للسوق والتجار بضرورة الحد من الاستيراد الذى يصل إلى نحو %20 من السوق، بينما يغطى الإنتاج المحلى نحو %80 من الاستهلاك المحلى، متوقعًا ارتفاعات جديدة بسوق الحديد، وذلك بعد 20 ديسمبر، موضحًا أن شركات الحديد رفعت أسعارها منذ 20 نوفمبر بواقع 130 جنيهًا لشركة عز الدخيلة، و140 جنيهًا لشركة بشاى و150 للمصانع الأخرى، متوقعًا ارتفاعًا يصل من 300 إلى 350 جنيهًا فى سعر الطن خلال ديسمبر الحالى.

وأكد أمير واصف، عضو جمعية مستثمرى برج العرب، أن قرارات رئيس الجمهورية، محمد مرسى، كان لها انعكاسات على الاقتصاد وفى مقدمته الإنتاج والصناعة، لافتًا إلى أن استمرار تلك الأحداث هو مؤشر سلبى لمناخ الاستثمار فى مصر، وانهيار البورصة والصورة الخارجية المتمثلة فى التصريحات التى تصل من الخارج هى أبلغ دليل.

وقلل واصف من التأثير المباشر لهذه القرارات على الأنشطة الصناعية أو تعطل دورة الإنتاج فى المصانع، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المصانع بالمناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة خارج العمل منذ اندلاع الثورة وبعضها يعمل بجزء من طاقته الإنتاجية.

من جانبه أوضح نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى «مرغم» تأثر المصانع فى الأيام القليلة الماضية، بانعكاسات وتوابع قرارات مرسى الأخيرة، مشيرًا إلى ظهور مشكلات تتعامل بالانتقال إلى المصانع، مما نتج عنه تأخر العمال فى الأيام الماضية، حتى الآن فى الانتظام فى مواعيد العمل والورديات، الأمر الذى أدى إلى عدم استغلال الطاقة المتاحة للمصانع وهو ما انعكس على انخفاض أحجام الإنتاج.

وأشار أبوحمدة إلى وجود مشكلات لوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام إمدادات بعض المواد الخام، فضلاً عن أخرى متعلقة بعدم قدرة المصانع على توصيل المنتجات إلى التجار مع تصاعد الأحداث نتيجة غياب الأمن على الطرق ورفض عدد من السائقين وأصحاب السيارات الخروج فى ظل المظاهرات والاعتصامات الحاشدة التى تغطى عددًا كبيرًا من ميادين الجمهورية، لافتًا إلى تأثير ذلك على الدورة النقدية للمصانع نتيجة انخفاض التدفقات النقدية، مما ينذر بكارثة وشيكة يمكن أن تعجز المصانع عن الالتزام بمستحقاتها إذا طال أمد تلك الأزمة.

وأوضح رئيس الجمعية أن النشاط الاقتصادى تأثر بصورة كبيرة بقرارات مرسى الأخيرة، محدثًا حالة اضطراب كبيرة فى حركة الإنتاج، فضلاً عن تراجع المبيعات خلال الأيام الخمسة الأولى للقرار بنسب تتراوح من 40 إلى %50، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع وحل تلك الأزمة من شأنه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، متمنيًا أن يحدث ذلك فى أقرب وقت ممكن، حيث إن الصناعة تعانى منذ فترات دون اهتمام المسئولين ولا تحتاج لمشكلات إضافية.

من جهته، شدد هانى المنشاوى، عضو مجلس إدارة جمعية «رجال أعمال إسكندرية»، عضو جمعية مستثمرى برج العرب، على حدوث ارتباك شديد فى الإنتاج فى بعض المصانع عقب صدور القرارات وموجات الاحتجاج المصاحبة لها، نتج عنها تعطل العمال والموظفين فى بعض الأحيان عن الانتظام فى أعمالهم، فضلاً عن انخفاض أحجام المبيعات لأعداد كبيرة من المصانع بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و%50 حسب نشاط كل مصنع.

وأكد المنشاوى، أن عدم الاستقرار السياسى يعنى بوضوح عدم استقرار فى التنمية، وهو ما ينعكس على الصورة الذهنية لمصر فى الخارج، ويؤثر بشكل سريع على أحجام رؤوس الأموال المستثمرة فى مصر، فضلاً عن تأثيره على تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مصر مستقبلاً، لافتًا إلى وجود أكثر من 172 مصنعًا قد أغلقت أبوابها بالفعل فى مدينة برج العرب وحدها نتيجة عجزها عن التكيف والاستمرار فى العمل فى ظل الأحداث السياسية والاضطرابات المتكررة.

أما نادر عبدالهادى، عضو شعبة البلاستيك والمطاط فى اتحاد الصناعات، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، فقد أكد انتظام الأعمال حتى الآن فى المصانع نتيجة توافر كميات من المخزون، محذرًا من الارتدادات العنيفة المتوقع أن تعصف بالصناعة مع استمرار الأحداث الحالية وعلى رأسها عدم انتظام إمدادات المصانع من الخامات أو تعطيل توصيل الطلبيات إثر الأحداث المستمرة حاليًا فى كل محافظات الجمهورية وعلى رأسها الإسكندرية احتجاجًا على الإعلان الدستورى، مطالبًا بإلغائه حتى تستقيم الأمور وتعود الحياة للهدوء مرة أخرى، مما يوفر البيئة المناسبة لرجال الصناعة من أجل المضى قدمًا فى مسيرة الإنتاج وازدهار الاقتصاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة