أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬البنك الدولي‮« ‬و»التنمية الأفريقي‮« ‬و‮»‬IFC‮« ‬تدرس طرح سندات محلية بالجنيه المصري


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
تستعد سوق المال المحلية لتلقي أول إصدارات سندات المؤسسات الدولية والإقليمية بالجنيه المصري، بجانب عدد من الآليات المالية الجديدة في مقدمتها تسليف السندات وشراؤها بالهامش خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بالإضافة إلي تحديد أسلوب المعالجة الضريبية علي تعاملاتها والاستقرار علي النموذج النهائي للتسوية المالية والورقية، ورصد قائمة مختصرة بالشخصيات الاعتبارية المرشحة لإصدارات ضخمة للسندات.

 
كشف الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، لـ»المال«، عن تلقي هيئة الرقابة المالية 3 طلبات من مؤسسات مالية وإقليمية، لإصدار سندات بالجنيه المصري، في أول تفعيل للتعديل التشريعي الخاص بالسماح للمؤسسات الأجنبية، بإصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، كأحد محاور خطة تنشيط سوق السندات المصرية.
 
في سياق متصل، قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، إن كلا من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، يدرسان حالياً إصدار سندات بالعملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
 
كما علمت »المال« أن مؤسسة التمويل الدولية »IFC « تدرس أيضاً طرح سندات مقومة بالجنيه المصري.
 
من ناحية أخري، قال »محيي الدين«، إن وزارة الاستثمار، انتهت من وضع التوصيات النهائية لعدد من المحاور الرئيسية ببرنامج تنشيط سوق السندات ومن أهمها، التعديلات المرتقبة بالصيغة القانونية لعقود إعادة شراء السندات، وقابلية التحويل للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلي التوصيات الخاصة للقواعد المنظمة لتسليف السندات وشرائها بالهامش، وأخيراً آليات تنظيم داخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنشيط سوق السندات.
 
وأكد وزير الاستثمار أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين كلٍ من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، علي الأطر العامة لمحاور خطة تنشيط السندات، والتي من المنتظر الانتهاء منها في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.
 
ورشح »محيي الدين« عدداً من الجهات الحكومية لإصدار سندات لتمويل توسعاتها المستقبلية، وهي: صندوق هيئة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصندوق التابع للشركة القابضة للتأمين، بالإضافة إلي جميع مشروعات الشراكة المرتقبة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من التعديلات التي سمحت للشخصيات الاعتبارية بإصدار سندات، علي غرار هيئة المجتمعات العمرانية. وألقي »محيي الدين« الضوء علي استهداف البرنامج إجراء معالجة للضرائب الخاصة بالتعاملات علي السندات، والتي تعد أبرز تطورات  البرنامج التي لم يتم الكشف عنها قبل ذلك، موضحاً أن المقترحات الحالية بهذا الصدد ترجح معاملاته بنفس أسلوب المعالجة الضريبية علي الأسهم، إلا أن تشابك آراء الجهات المنوطة بتطبيق البرنامج حول هوية متحمل تلك الضريبة التي تنعكس علي تكلفة الإصدار، لم تحسم تحميلها للمصدر أو المستثمر أو انقسامها بينهما.
 
كما كشف عن المفاضلة الحالية بين ثلاثة نماذج عالمية لآليات الفصل بين التسوية المالية والورقية، بالإضافة إلي التعديلات المرتقبة بقانون »المتعاملون الرئيسيون«، الخاصة بالشروط المالية والفنية، التي ستسمح بانضمام من 5 إلي 6 شركات من كبري الكيانات العاملة بسوق المال لقائمة المرخص لهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة