أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الحگومة تدرس نقل تبعية الرقابة‮ ‬غير المصرفية لمجلس الوزراء


كتب ـ حازم شريف:
 
كشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته تدرس حالياً نقل تبعية هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إلي رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلي أنه لم يتقرر بعد، ما إذا كان ذلك سوف يتزامن مع تسمية وزير الاستثمار الجديد، أم سيتم منحه فرصة عدة أشهر للتفاعل مع المهام الحالية للوزارة. وفي هذا الإطار لم يخف رئيس الوزراء، اعتقاد حكومته، في أن انتقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، للعمل بالبنك الدولي، قد فتح مجالاً لإعادة النظر في الأدوار المنوطة بوزارة الاستثمار.

 
 
 د.أحمد نظيف
وأضاف »نظيف« في حوار أجرته معه »المال«، وتنشره باللغتين العربية والإنجليزية، بمناسبة انعقاد مؤتمر اليورومني بالقاهرة اليوم، الثلاثاء: أنه من الطبيعي أيضاً أن تؤول لمجلس الوزراء تبعية جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة في مرحلة لاحقة علي تأسيسه، مشيراً إلي أن مشروع القانون الخاص بالجهاز، قد انتهي وينتظر عرضه علي مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح »نظيف« أن طبيعة عمل كل من هيئة الرقابة المالية وجهاز إدارة الأصول، تحتم استقلاليتهما، من خلال تبعيتهما مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه كان من الأفضل أن يتم اسناد المسئولية عنهما إلي وزير مختص في مراحل التكوين، وهي المهمة التي قام بها علي أكمل وجه وزير الاستثمار السابق، الدكتور محمود محيي الدين.

 
من ناحية أخري، أكد رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتاج إلي برنامج تحفيز جديد علي المديين القصير والمتوسط، علي أقل تقدير، وذلك بعد أن أظهرت المؤشرات بوضوح علي مدار الفترة الأخيرة، تحسن معدلات النمو، من كل ربع عام إلي آخر. وتوقع الدكتور »نظيف«، ألا يقل معدل النمو المحقق في العام المالي الحالي 2011/2010، عن %6، وأن تنجح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تفوق ما تحقق منها خلال العام الماضي، الذي بلغ 6.8 مليار جنيه، وإن كان من الصعب أن يقترب من الرقم القياسي، الذي تم تسجيله في العام المالي الأسبق 2009/2008، وبلغ 13.2 مليار دولار. واعتبر »نظيف« أن مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في الفترة الحالية، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية، أولها أنها تمتلك اقتصاداً متنوعاً خضع لعملية إصلاح مكنته من الصمود أمام تحديات الأزمة المالية العالمية، وثانيها وجود فرص استثمار حقيقية، وبصفة خاصة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص »PPP «، التي تم إقرار التشريع الخاص بها مؤخراً، وثالثاً لما يتمتع به الاستثمار في مصر من مزايا نسبية متعددة.
 
وفي مجال الطاقة.. أكد »نظيف« أن خطة حكومته تستهدف تحويل مصر إلي مركز لتداول الطاقة، وهو دور يؤهلها له موقعها الجغرافي، وحجم الاستثمارات الضخمة في مجال البنية الأساسية للطاقة، وتشمل خطوط أنابيب البترول والغاز ومحطات الإسالة ومصافي التكرير، وعمليات الربط الكهربائي التي تقوم بها الحكومة مع العديد من الدول المجاورة.
 
وفجر رئيس الوزراء مفاجأة، بتأكيده علي أن مجلسه لم يعرض عليه حتي الآن مشروع لقانون ينظم »تعارض المصالح العامة والخاصة«، وقال: »ربما يكون الدكتور »محيي الدين« قد أعد بعض المسودات لمشروع القانون، إلا أنه في حدود علمي، فإن هذا الموضوع مازال في حيز التفكير، علاوة علي أنه يحتاج إلي مناقشة مجتمعية واسعة، لأن فكرة تعارض المصالح، لا تقتصر فقط علي الوزراء، ولكن تشمل أطرافاً أخري، كأعضاء مجلس الشعب وغيرهم، ولابد من وجود تعريف دقيق لتعارض المصالح، حتي لا ينجم عن غموض هذا التعريف نوع من التقييد في حالات غير مبررة.
 
وعلي مستوي العلاقات مع دول حوض النيل، أعلن الدكتور »نظيف« أن حكومته تقدمت باقتراح لنقل الاجتماع القادم للجنة العليا المصرية السودانية، والمقرر عقده الشهر المقبل إلي جنوب السودان، وتوقع رئيس الحكومة أن يلقي الاقتراح قبولاً من نظيره »علي عثمان طه«، نائب الرئيس السوداني، لاهتمام الحكومة المركزية بالوجود المصري في الجنوب.
 
كما أكد »نظيف« أن أمانة اللجنة العليا لدول حوض النيل، التي شكلتها مصر مؤخراً، من المقرر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، من إعداد مبادرة مصرية متكاملة للتنمية في دول حوض النيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة