أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التخصيص يفسد القطاع ويعيد إنتاج لصوص زمن مبارك


المال - خاص

جاء رد فعل خبراء التقييم العقارى على اتجاه وزارة الإسكان لاستصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية يسمح بالتخصص المباشر للأراضى بالمدن الجديدة، مثل العلمين وشرق بورسعيد، ومدينتى مضادًا، إذ أكدوا أنه يفتح باب الفساد من جديد ويعد إهدارًا لأراضى الدولة من خلال تخصيصها لأشخاص بعينهم دون غيرهم من أبناء الشعب، علاوة على عدم تخصيصها بالأسعار المناسبة لعدم لجوء الحكومة فى تقييمها إلى الخبراء فى التقييم العقارى، مما يهدر حق الدولة فى الانتفاع بثرواتها التى يستولى عليها الفاسدون دون وجه حق.

قال الخبراء إن البيع بالمزاد العلنى للأراضى للشركات أو الأفراد، هو المناسب لضمان الشفافية الكاملة وعدم تسقيع الأراضى من جانب الشركات وبيعها بأسعار مرتفعة واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

قال المهندس أبوالحسن نصار، مقيم وخبير عقارى، خبير عقارى، إن تخصيص الأراضى من جانب الجهات الحكومية للأشخاص أو الشركات العقارية، يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار فى الأماكن الصحراوية التى لم يكن بها قدر كاف من الاستثمار، علاوة على خلق فرص عمل جديدة للشباب وحل مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أنه لو تم تخصيص أراض بالأمر المباشر دون وضع آليات مثلما كان فى السابق، سيمثل إهدارًا لموارد الدولة، مما يخلق مناخًا فاسدًا.

وأضاف أنه من المفترض أن تستعين الدولة بخبراء التقييم العقارى فى تقييم أراضيها حتى تكون الأسعار مرضية للجميع قبل البيع أو التخصيص فى حال إصرار الجهات المعنية على تخصيص الأراضى للشركات بالأمر المباشر، ولابد من ضمان عدم تسقيعها وبيعها وجدية الشركات العقارية فى بناء المشروعات عليها، ويتم ذلك من خلال تحديد سعر الأرض لإعطاء جميع الشركات المتزايدة فرصة متساوية، ولكن التزايد من قبل الشركات على أعلى مقدم يتم دفعه وأقصر مدة سداد من يرسى عليه المزاد بهذه الآلية يكون من حقه قطعة الأرض وذلك يضمن الشفافية فى البيع، ومن جانب آخر تلزم الحكومة الشركة التى يرسى عليها المزاد بالبناء فى وقت محدد، وإن لم يتم ذلك تقوم بسحب الأرض.

وأضاف نصار أن البيع بالمزاد العلنى وتزايد الشركات على سعر الأرض يرفعان أسعار الأراضى المخصصة لإقامة إسكان، مما يؤثر على سعر الوحدة السكنية التى يشتريها المستهلك النهائى ويمثل عبئًا على كاهله، ولكن تحديد سعر البيع المسبق للمزاد والتزايد على دفع أكبر مقدم وأقل قسط يضمن السعر المناسب والشفافية التامة، ودلل على كلامه بأن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى باع أراضى بالمزاد العلنى فى عام 2007، وفى وقتها ارتفعت أسعار الأراضى متأثرة بأسعار الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلنى وتزايد الشركات على أعلى سعر.

وأوضح أنه من بين الآليات التى لابد أن تضعها الجهات المعنية فى الاعتبار عند بيع أراضيها بالمزاد على من يدفع أعلى مقدم هو التحرى عن الشركات من حيث هيكلها المالى والإدارى وسابقة أعمالها قبل تسليمها الأرض، لأن هناك العديد منها شركات وهمية على الورق وليس لديها أى نشاط معمارى أو بنائى فهى تدخل المزاد ليرسى عليها وتقوم بعد ذلك ببيع الأراضى للشركات التى تقوم بالبناء.

من جانبه قال المهندس خالد عزت، خبير عقارى، مصفى قضائى، إن تخصيص الأراضى بالأمر المباشر دون ضوابط يعيد الفساد إلى الدولة من جديد ومن خلال تسقيع الأراضى وبيعها وإهدار مال الدولة فى بيعها بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأماكن الجغرافية والحيوية التى تقع بها الأراضى المراد بيعها.

وأوضح عزت أن البيع بالمزاد العلنى هو الحل الأمثل لضمان الشفافية وضمان حق الدولة، مطالبًا الحكومة بالاستعانة بخبراء التقييم العقارى عند طرح أراضيها للبيع حتى يتم التقييم السعرى المناسب.

وفى هذا السياق قال إبراهيم حسن، مقيم عقارى، مصفى قضائى، إن البيع بالتخصيص المباشر من شأنه خلق أباطرة أراض جدد، علاوة على دخول القرابة والوساطة فى هذا البيع بما لا يضمن حق الدولة والشعب، مضيفًا أن البيع عن طريق المزاد العلنى بعد تقييم سعر الأرض هو المناسب مع إلزام الشركات التى يرسى عليها المزاد بالبناء والعمل فى مشروعاتها وفى حال التخاذل يتم سحب الأرض وإعطاؤها لشركة أخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة