أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المرسوم الرئاسى يفتح أبواب المجاملات ويضر بالأمن القومى


المال- خاص

انتقد الخبراء القانونيون افصاح بعض المصادر بوزارة الإسكان عن قرب صدور مرسوم رئاسى بقانون بتملك الأراضى عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، موضحين أن ذلك يعد باباً من أبواب الفساد وإهدار مخزون مصر من الأراضى، فى حين يرى بعضهم أن ذلك القانون يأتى مخالفاً لبنود الدستور، وشدد فريق ثالث على ضرورة اتباع هذا القانون فى أضيق الحدود ومن خلال لجنة مشكلة وليس من خلال فرد، ويراعى أن يتم التخصيص وفقاً للسعر العادل للأرض.

 
 حمدى الفخرانى
وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، إن توجه الدولة نحو إصدار مرسوم بقانون لتخصيص الأراضى بالإسناد بالأمر المباشر يعد خطأ فادحاً ستترتب عليه أخطاء فجة تضر بالأمن القومى لمصر.

وأوضح أنه فى حال إصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بتقنين هذا الأسلوب فى التخصيص فلن يكون محصناً ضد أى طعن أمام القضاء، لافتاً إلى أن رافعى دعاوى عقود الأراضى تمكنوا فى بداية الثورة من اقتناص قرارات بإلغاء العقود نتيجة المخالفة لتخصيص هذه الأراضى للقوانين التى تنظم التصرف فى الأراضى من الأساس، وإنما فى هذه الحالة ستكون قرارات التخصيص محصنة بصورة كاملة ضد أى دعاوى قضائية.

وتعجب من اتجاه الدولة لإعادة هذا الأسلوب الذى ولى عهده دون حاجة ماسة إليه، متسائلاً عن مصلحة رئيس الجمهورية فى عدم طرح الأراضى نفسها بالمزاد العلنى ليتم التصرف فى الأرض بأعلى سعر للمستثمر ومن ثم يتم منح تسهيلات من شأنها تحفيز المستثمر على الإسراع بتنمية الأرض وهو ما سيؤدى لنفس الغرض من التخصيص المباشر الذى يتخذه البعض ذريعة وهو تسريع وتيرة التنمية وتطوير المدن الجديدة.

وأشار إلى أن المستثمر الجاد يهتم ويبحث عن الأسواق التى لا تعانى فساداً لا سيما فى البيئة القانونية والتشريعية فى حين أن المرسوم المنتظر إصداره خلال الفترة المقبلة يوحى بعمليات فساد منظمة ستترتب عليه، واستدل على اهتمام المستثمر بالشفافية، وعدم الفساد بتربع دولة جنوب أفريقيا على رأس الأسواق الجاذبة للاستثمارات على الرغم من خطورة الوضع الأمنى الذى يفوق أقصى درجات الانفلات الأمنى الذى مرت به مصر أثناء الثورة بمراحل.

وشدد رئيس المجلس المصرى للنزاهة والشفافية على أنه فى حال الاحتياج لهذا المرسوم بعد فشل طروحات الأراضى عن طريق المزادات العلنية، فإن عمليات التخصيص بالأمر المباشر يجب أن تتم من خلال لجنة محايدة تتكون من خبراء قانونيين، ومقيمين عقاريين لضمان إسناد الأرض للمستثمر بالسعر العادل لها وعدم إهدار ثروات البلد، ويكون هذا القرار فى أضيق الحدود.

وقال حسن محمد مستشار متخصص فى قضايا تحكيم الأراضى إنه لا يجوز لأى شخص فى وزارة الإسكان الإفصاح عن عزم الرئاسة على طرح مرسوم قانون لمخالفة ذلك للوائح والأعراف القانونية والتى تمنح أكثر الأفراد سلطة فى الأجهزة التنفيذية للدولة، وهو رئيس الوزراء فله حق إعداد مشروع القانون فقط أو التوصية بتشريعه فقط، وبالتالى يجب أن يتم التعامل مع التصريحات عن قوانين من خلال السلطات التشريعية فقط، وما دون ذلك يعد مجرد اقتراحات أو خطط مستقبلية.

وأضاف: إن السلطة التشريعية ممثلة حالياً فى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية حتى انتهاء الدستور وخروجه للنور، وهو الذى سيحدد السلطة التشريعية البديلة لمجلس الشعب فى ظروف حله، وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مرسى عن عدم استخدامه السلطة التشريعية إلا فى أضيق الحدود والظروف الطارئة لحين إعادة انتخاب مجلس الشعب.

وفى السياق نفسه قال حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد أرض «مدينتى» المملوكة لمجموعة شركات طلعت مصطفى، إن مجرد الحديث عن عودة تخصيص الأراضى بالإسناد المباشر فى الوقت الحالى يعد فتحاً لباب واسع من أبواب الفساد، وينبئ عن نوايا غير سليمة لجماعة الإخوان المسلمين فى التربح من ثروات مصر من خلال تطبيق الخطوات نفسها التى اتخذها الحزب الوطنى المنحل.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن إصدار مرسوم جمهورى بقانون يتيح التصرف فى الأرض بالإسناد المباشر بدعوى تسريع عمليات تنمية وتطوير المدن الجديدة سيحصن كل قرارات الإسناد المباشر ضد القضاء إلا أنها أغفلت أن الدستور أقوى من القانون فى النزاع فى القضايا، والدستور ينص على عدم التمييز بين كل أفراد الشعب المصرى، وبالتالى سيقوم المستثمر الذى اشترى أرضاً بالمزاد العلنى، برفع دعوى قضائية يطالب فيها بالحصول على أرض بالإسناد المباشر بالأسعار نفسها التى حصل بها المستثمر الذى تم تخصيص أراض له بالإسناد المباشر، ولن يجد القاضى بدا من إصدار حكم ببطلان كل عقود تملك الأراضى عن طريق الإسناد المباشر.

وأضاف أنه لا يخشى إلا عدم التزام «الجماعة» بتنفيذ الأحكام القضائية، مثلما رفضوا حالياً مع انشغال الرأى العام بالأوضاع السياسية تنفيذ القرارات القضائية بشأن إغلاق منجم السكرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة