أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشركات تترقب والمستثمرون يطالبون بقواعد صارمة وإقصاء غير الجادين


المال - خاص

تبحث وزارة الإسكان حاليًا آليات استقطاب استثمار جديدة إلى القطاع من خلال توفير مشروعات قومية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم بدورها فى رفع معدلات التنمية.

 
 مجدى عارف
ويرى الخبراء أن خطوة «المرسوم» سوف تساهم فى خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع حال تطبيق قواعد صارمة تضمن الشفافية وتحد من دخول الشركات غير الجادة.

فى البداية رحب المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيرا للتنمية العمرانية، بإعلان الجهات الحكومية عن طرح الأراضى من خلال التخصيص المباشر فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى تعتزم الحكومة إنشاءها مثل مدينتى العلمين وشرق بورسعيد والتى تتطلب المزيد من الاستثمارات إليها بهدف تنفيذ المخصصات التنموية فى ظل عجز أنظمة المزايدات فى جذب المستثمرين إلى تلك المدن، بسبب ضعف فرص الاستثمار وانخفاض معدلات الربحية فى المشروعات المنفذة فيها، ومن ثم ضرورة اتباع الجهات الحكومية آليات التخصيص المباشر، لافتًا إلى حاجة القطاع لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم فى حل أزمات التكدس السكانى واستقطاب استثمارات جديدة وحل مشكلات البطالة وتنويع الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عارف، حاجة المستثمرين إلى بدء الجهات الحكومية وضع مخططات وآليات تنموية لتلك المدن عقب إصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية يسمح بتخصيص تلك الأراضى وعرضها على المستثمرين لبحث الفرص المتاحة بتلك المناطق وإمكانية تطويرها، بالنظر إلى ضرورة توفير مزيد من التحفيزات والتيسيرات لاستقطاب المستثمرين إلى تلك المدن.

وطالب بوضع ضوابط على عمليات التخصيص للحد من دخول الشركات غير الجادة وانتشار عمليات إهدار أراضى الدولة والتسقيع، ومن ثم العودة إلى فساد النظام السابق، وتحقيق أرباح غير مستحقة لعدد محدود من الشركات والإضرار بالقاعدة الكبرى من العاملين بالقطاع.

وشدد على أهمية منح الأراضى المزمع تخصيصها فى المدن الجديدة إلى شركات التطوير الكبرى والتى تمتلك سابقة أعمال قوية فى السوق، إضافة إلى الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية وقدرتها على تطوير مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية لضمان سرعة تنفيذ المخططات الحكومية وجذب السكان والاستثمارات إلى تلك المدن على الأجل الطويل.

ويرى رئيس مجلس إدارة «إيرا» للتنمية العمرانية، أن السوق تحتاج إلى تفعيل مطلب مطورى القطاع العقارى بإنشاء رابطة تتولى بدورها تصنيف الشركات وفقًا لحجم المشروعات المنفذة ومدى التزامها تجاه وزارة الإسكان بتطوير الأراضى وفقًا للبرامج الزمنية وسداد جميع الأقساط والمستحقات، إضافة إلى جديتها تجاه العملاء، مما يدعم فرص نجاح الاستثمارات فى المدن العمرانية والمناطق المقرر تخطيطها.

وطالب بوضع جدول زمنى لطرح تلك الأراضى بأساليب التخصيص المباشر يتلاءم بدوره مع معدلات التنمية المتوقعة لها على أن يتم طرح الأراضى وفقًا لآليات المزايدات عقب تنفيذ المخططات التنموية ورفع القيم المضافة بها وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات، مما يتطلب استفادة الدولة من بيع تلك الأراضى وتعظيم ربحيتها أسوة بمدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر.

ويرى اقتصار عمليات البيع بالتخصيص المباشر على الأراضى بالمجتمعات النائية المزمع تخطيطها واتباع آليات المزايدات على أراضى الدولة بمدن الجيل الأول والتى تتسم بارتفاع الفرص الاستثمارية بها، وزيادة أسعارها لضمان عدم إهدار حقوق الدولة وفساد التصرف فى الأراضى خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق متصل، أكد المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة المدينة المنورة للاستثمار العقارى، أهمية توافر قواعد الشفافية عند تطبيق آليات التخصيص على المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة للحد من إمكانية عودة إهدار المال العام والفساد مرة أخرى، إضافة إلى استفادة جميع الشركات من الفرص الاستثمارية بتلك المناطق، خاصة مع معاناة القطاع فى السنوات الأخيرة من عدم وجود فرص جادة تساهم فى استغلال فوائض العمالة والطاقات التطويرية لدى الشركات، فضلاً عن الارتفاع المتزايد والمطرد فى أسعار الأراضى، والذى أدى إلى عجز غالبية الشركات عن تنفيذ مشروعات جديدة مع اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية ونقص السيولة لديها تأثرًا بحالة الجمود التى استمرت خلال العامين الأخيرين.

وطالب بوضع خطط تنموية وبرنامج زمنى محدد من قبل «الإسكان» لتطوير تلك المدن ووضع برنامج لاستمرار عمليات الطرح بالتخصيص لا تتجاوز 50 عامًا يتم بعدها طرح الأراضى بتلك المجتمعات بالمزايدات لتحفيز الشركات على تنفيذ البرامج وتنمية قاعدة الراغبين فى تطوير تلك المدن، فضلاً عن تحقيق استفادة مادية للدولة عقب رفع القيم المضافة والفرص الاستثمارية بالمجتمعات الصحراوية والنائية.

وأشار إلى أن أهم المحفزات تتمثل فى الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للشركات، ورفع فرص تنفيذ البرامج الزمنية لتنمية تلك المجتمعات على الأجل القصير.

وشدد رئيس مجلس إدارة المدينة المنورة على ضرورة تصنيف الشركات العقارية ومنع غير الجادة من الحصول على الأراضى المقرر طرحها بالتخصيص المباشر لتنفيذ المخططات التنموية ودعم قاعدة الشركات الجادة والمساهمة فى ابتكار فرص استثمارية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته قال المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، إن تنوع أساليب طرح الأراضى فى القطاع العقارى هو الأفضل لرفع معدلات التنمية وإتاحة فرص لجميع الشركات مع الارتفاع المتزايد فى أسعار الأراضى وتشبع غالبية المدن بالمشروعات السكنية، وطالب بتوفير المزيد من التحفيزات والتيسيرات والخطط التنموية الواضحة لاستقطاب الاستثمارات إلى المدن المزمع إنشاؤها.

وأشار إلى صعوبة استقطاب رؤوس الأموال إلى أى مشروعات مطروحة من الدولة قبل تهدئة الأوضاع السياسية والأمنية وإنهاء حالة عدم الاستقرار وغموض الرؤى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة