أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فروع اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات‮.. ‬ترسيخ للامركزية أم تهدئة للمعارضة؟‮!‬


محمد القشلان
 
جاءت الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الاخير، لترد علي الانتقادات التي وجهها بعض اقطاب المعارضة لها متهمين اياها بأنها تشبه التنظيمات السرية وأنهم يجدون صعوبة في في الوصول إلي مقرها لذا قررت اختيار شخصيات من الهيئات القضائية لتمثيل اللجنة في جميع المحافظات كقناة اتصال بين المرشحين والناخبين من جانب والجنة العليا من جانب آخر، وهو ما اعتبره البعض بمثابة فروع للجنة بالمحافظات تختلف عن اللجان الرئيسية والفرعية التي تشكلها اللجنة قبل الانتخابات للإشراف عليها بشكل مباشر.

 
وأكد العديد من الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت للرد علي شكوي وتصريحات بعض الأحزاب علي عدم معرفة مقر اللجنة أو كيفية التواصل مع أعضائها، خاصة بعد الجدل الذي دار حول اختصاصات اللجنة في إطار وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات سواء التي أطلقتها المعارضة أو التي أعدها الحزب الوطني وأرسل صورة منها للجنة العليا.

 
في هذا السياق، أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون عضو مجلس الشوري، أن اللجنة العليا للانتخابات في إطار استقلاليتها لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل ضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومن ذلك أن تكون للجنة فروع في جميع المحافظات طالما كان أعضاؤها من الهيئات القضائية، وذلك للتواصل بين اللجنة والمرشحين والناخبين في جميع أنحاء الجمهورية وهي ليست فروعاً بالمفهوم المباشر، لأن ليس لها نفس صلاحيات اللجنة ولكنها تعتبر حلقات وصل بين المرشحين والناخبين من جانب وقيادات اللجنة من جانب آخر.

 
وأشار »السيد« إلي أن إنشاء فروع للجنة هو تنفيذ لسياسة اللامركزية ولتسهيل التواصل لجميع المرشحين والناخبين والأحزاب والمجتمع المدني مع اللجنة، وهو إجراء إيجابي يؤكد شفافية الأخيرة ونزاهتها وتسهيلها لتقديم أي شكاوي أو طعون ضد قراراتها.

 
من جانبه قال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية والحزبية بمجلس الشعب، إن الهجوم علي اللجنة من بعض رؤساء أحزاب المعارضة يتسم بالسطحية، لأنهم لا يتحدثون عن إجراءات أو قرارات أو آليات، وإنما عن عنوان المقر وسبل الاتصال بأعضاء اللجنة العليا حتي أن رئيس أحد أحزاب المعارضة وصف اللجنة بأنها مثل التنظيمات السرية، رغم إعلان قراراتها في جميع وسائل الإعلام، مؤكداً أن فكرة تأسيس فروع للجنة العليا للانتخابات يأتي ضمن صلاحياتها الدستورية لتسهيل العملية الانتخابية.

 
وأشار »البنداري« إلي أن اللجنة تضم شخصيات من الهيئات القضائية بما يضمن استقلاليتها وحياديتها، ويؤكد الإشراف القضائي وهو أمر إيجابي.

 
أما النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، مرشح الجماعة في دائرة الرمل، فقد أكد أن طبيعة السلطات والصلاحيات لهذه الفروع هو بيت القصيد، لأنه إذا اقتصر دورها علي تلقي الطلبات والشكاوي فلن تكون لها قيمة تذكر وستتحول إلي مجرد صناديق بريد- علي حد قوله- وبالتالي فلابد أن يكون لأعضائها في المحافظات صلاحيات أوسع، متوقعاً أن يكون الإعلان عن تأسيس تلك الفروع هي مجرد محاولة للرد علي هجوم المعارضة ومحاولة تهدئة الرأي العام.

 
وأضاف صالح قائلاً، إن مقر اللجنة العليا للانتخابات معروف للجميع وقد أرسلنا شكاوي لها، وليس كما يقال إن عنوان مقرها مجهول، وبالتالي فإن تأسيس فروع لها في المحافظات هو مجرد تحصيل حاصل »علي حد تعبيره«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة