أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضية‮ »‬سوزان تميم‮« ‬تفتح ملف حقوق الدفاع


إيمان عوف
 
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس هشام طلعت مصطفي، 15 عاماً في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، ليفجر تساؤلاً حول حقوق الدفاع أمام المحاكم المختصة، لاسيما أن هيئة دفاع هشام أعلنت عن تذمرها من إخلال المحكمة بحقوق المتهم، وعدم السماح لها بتقديم دفوعها القانونية.


 
 محسن السكري
فالمحكمة لم تستمع إلي الدفاع في القضية واكتفت فقط بالاستماع إلي الطلبات وشاهد إثبات واحد، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية صارخة، لاسيما أن قانون المرافعات الجنائية يقر أحقية المتهم في أن يكون له محام يدافع عنه أمام المحكمة.. بالإضافة إلي المادة 67 من الدستور التي تضع قواعد المحاكمة المنصفة، التي تقر بأحقية مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

يقول عصام الاسلامبولي، المحامي، إن حق المتهمين في الدفاع هو حق أصيل لا يمكن المساس به، وإذا تم المساس به فإن الحكم الذي يبني عليه يكون حكماً باطلاً أو منعدماً كأن لم يكن.

وأشار إلي أنه انطلاقاً من ذلك، فإنه من حق المتهمين في حال غياب هيئة دفاع عنهم انتداب محام من النقابة لتمكين المتهم من إبراز وجهة نظره القانونية في الحكم.

وأشار الإسلامبولي إلي أن هناك الكثير من درجات التقاضي التي يحدث بها ذلك.. إلا أن الإخلال بحق الدفاع لا يحدث في محاكم الجنايات التي يرتبط بها مصير المتهمين.

ويري خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الإخلال بحق الدفاع يرجع بصورة أساسية إلي خلل في قانون المرافعات الجنائية الذي لم يؤكد أن الحكم يكون منعدماً إذا كان هناك إخلال بحق الدفاع في ظل تشدد بعض القضاة في القضايا السياسية التي ترتبط بمسيرة الحياة العامة في مصر.. إضافة إلي وضع مجموعة من الشروط التي تمكن الدفاع من إثبات الإخلال بحقهم، حيث يشترط أن تكون هناك إثباتات وأدلة دامغة علي القيام بالفعل من قبل هيئة المحكمة حتي تتم إعادة المحاكمة.

وأوضح علي قائلاً: إن الأمر يرتبط بصورة أساسية بعوار قانوني وليس بممارسات قضائية، لكنه عاد ليؤكد أن تزايد الضغوط علي هيئة المحكمة في قضايا معينة من خلال الإعلام والتركيز عليه داخلياً وخارجياً يؤدي إلي التوتر داخل هيئة المحكمة، مدللاً علي ذلك بقضية هشام طلعت مصطفي، وما دار حولها من جدل سياسي وإعلامي وقانوني، خاصة في ظل وجود اشتباك دولي في القضية واختصام وزير العدل نتيجة دخول محامين أجانب في هيئة الدفاع.

وانهي »علي«، حديثه مطالباً بضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية في مصر، وفي مقدمتها القوانين المنظمة للتقاضي.

فيما يري ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء المصري، أن للمحكمة السلطة المطلقة في أن تكتفي بقدر معين من الدفوع التي تقدمها هيئة الدفاع علي مدار الجلسات، لاسيما أن بعض هيئات الدفاع تسعي بصورة أساسية إلي المماطلة في المرافعات من أجل أن تكتسب وقتاً إضافياً للبحث والتمحيص في الدعوي، وعاد ليؤكد أن الإخلال بحق الدفاع يزداد بكثرة في محاكم الدرجتين الأولي والثانية نتيجة عدة عوامل، علي رأسها كثرة القضايا وقلة عدد القضاة واعتماد بعض القضاة علي الدرجات التالية في التقاضي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في الإخلال بحق الدفاع وبطء سير القضايا في مصر.

وأشار أمين، إلي أن حل هذه الأزمة يتطلب حزمة من الإجراءات القضائية من خلال زيادة عدد القضاة وإجراء تعديلات قانونية علي قانون المرافعات الجنائية.

فيما يري المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن هناك الكثير من الأزمات التي يعاني منها سلك القضاء في مصر والتي تساهم في الإخلال بحق المواطنين في التقاضي، ومن ثم الإخلال بحقوق الدفاع والمتهمين في آن واحد.

وأشار الخضيري إلي أن القضاء علي تلك الأزمة يتطلب تغييراً جذرياً في السياسات العامة في مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة