أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮ ‬14‮ ‬مليار جنيه القيمة السوقية لنصيب الدولة من‮ »‬مدينتي‮«‬‮»‬طلعت مصطفي‮« ‬تتجاوز جميع السيناريوهات المتشائمة‮.. ‬وتبث الطمأنينة في‮ »‬بالم هيلز‮«


المال ـ خاص
 
وصف محللون ماليون آلية معالجة قضية مدينتي عبر تحديد الحد الأدني للقيمة السوقية للوحدات المخصصة للدولة بـ9.979 مليار جنيه بأفضل الحلول بالنسبة لمجموعة طلعت مصطفي، واعتبروا أن هذه الوضعية تعني عدم حدوث أي تغيير في بنود الاتفاق بناءً علي بلوغ القيمة السوقية الحالية نسبة الـ%7 المخصصة للدولة، حوالي 14.4 مليار جنيه في ضوء بلوغ مساحة المسطحات الوحدات السكنية المخصصة للدولة 2.7 مليون متر،


من إجمالي مساحة المسطحات الكسنية التي تصل إلي 38.976 مليون متر، في الوقت الذي يصل فيه سعر المتر حالياً 5200 جنيه. واستبعد المحللون الماليون لجوء مجموعة طلعت مصطفي إلي شراء حصة الحكومة في مدينتي وطرحها بنفسها للبيع، حيث ينخفض حجم السيولة المتوافرة بالشركة إلي 432 مليون جنيه، وفقاً لقوائم الأعمال الصادرة عن عام 2009، وسيكون الاعتماد علي التسهيلات البنكية هو الخيار الوحيد أمامها، علاوة علي أنها وفقاً للمستويات السعرية بالسوق، تضمن تجاوز قيمة نصيب الدولة حاجز الـ9.979 مليار جنيه. كما استبعدوا تكرار نفس السيناريو مع مشروع بالم هيلز القطامية الذي ستنظره دائرة القضاء الإداري بمحكمة مجلس الدولة، حيث من المرجح أن يتم وضع إطار تشريعي للمزايدات والمناقصات لتوفيق أوضاع عقود التخصيص المباشر التي تم إبرامها بعد اقرار قانون المزايدات والمناقصات عام 1998. في هذا السياق أوضحت رحاب طه، المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم انفستمنت أن نصيب الدولة من إجمالي الوحدات السكنية حوالي 24 ألف وحدة، بمتوسط 110 أمتار للوحدة الواحدة، بما يوازي 13.73 مليار جنيه، وفقاً للأسعار الحالية المرشحة للزيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة التي ستشهد الانتهاء من مشروع مدينتي.

 
وأشارت إلي أن القيمة السوقية التي يدور حولها نصيب الدولة من المسطحات السكنية تعد ضامناً جيداً لبلوغ الحد الأدني المحدد من خلال اللجنة التي شكلها أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة حسم مجموعة طلعت مصطفي لأزمة مدينتي سريعاً عبر إعادة إبرام العقد، سيساهم في عودة الطمأنينة إلي حاجزي الوحدات، خاصة أن الشركة لن تلجأ إلي زيادة أسعار البيع علي الأسعار المخطط لها منذ بداية المشروع نظراً لعدم تحقق سيناريو الترضية المالية الذي كان من شأنه زيادة التكلفة المقررة للوحدات.

 
وفي سياق متصل قال محمد عاشور، المحلل المالي ببنك الاستثمار النعيم، إن المساحة المخصصة للدولة تبلغ 2.7 مليون متر مربع من المسطحات السكنية البالغة 38.976 مليون متر مربع، بما يوازي نصيب الدولة البالغ %7 من مسطحات الوحدات السكنية، بما يعني تجاوز قيمتها حاجز الـ 14 مليار، جنيه وفقاً للأسعار الحالية بالمدينة والتي تدور حول 5200 جنيه للمتر مربع.

 
وأضاف »عاشور« أن جميع المؤشرات المالية تؤكد أن اللجنة التي قدرت الحد الأدني لقيمة الوحدات المخصصة للدولة من مشروع مدينتي بـ9.979 مليار جنيه، تحفظت في وضع هذه القيمة لتضمن تجاوزها بنسبة كبيرة، وهو ما يعتبر أيضاً أفضل السيناريوهات لمجموعة طلعت مصطفي، خاصة أن الدولة تحصل علي حصتها ضمن كل مرحلة من المراحل الثمانية المخصصة للمشروع مما يزيد من فرص رفع القيمة السوقية للوحدات.  واستبعد المحلل المالي ببنك الاستثمار النعيم، لجوء »طلعت مصطفي« إلي شراء الوحدات المخصصة للدولة حالياً علي أن تطرحها الشركة لصالحها في مرحلة مقبلة، في ظل اقتصار السيولة المتاحة للشركة حتي نهاية عام 2009 حوالي 432 مليون جنيه، إلا أنها تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تصل نسبة القروض إلي حقوق الملكية 1: 12.4 مرة بما يساعدها علي اللجوء إلي الاقتراض البنكي في حال تفضيلها هذا الخيار.

 
كما أكد »عاشور« أن سيناريو »طلعت مصطفي« صعب التكرار مع مشروع بالم هيلز القطامية، الذي تنظره دائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 26 أكتوبر المقبل لتحديد مدي قانونية التعاقد، خاصة أنه من المتوقع تعديل قانون المزايدات والمناقصات في الدورة البرلمانية المقبلة لوضع قواعد واضحة لتنظيم عملية بيع أراضي الدولة وتوفيق أوضاع حالات تخصيص الأراضي المشابهة مع القانون الجديد.

 
واتفق خالد خليل، المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، مع الرأي السابق حيث أكد أن مجموعة طلعت مصطفي تخطت أزمة سحب أرض مدينتي من خلال الحل الذي طرحته اللجنة المشكلة من جانب رئيس الوزراء، خاصة أن السيناريوهات المتوقعة كانت تدور حول تكبد »طلعت مصطفي« تكاليف إضافية سواء عن طريق الترضية المالية أو زيادة المساحة المخصصة للدولة أو سحب أرض المشروع، وفقاً لنص حكم المحكمة الدستورية العليا.
 
ورغم تأكيد »خليل« علي صعوبة سداد طلعت مصطفي قيمة الوحدات المخصصة للدولة حالياً، فإنه أكد أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات تتجاوز 25 مليارجنيه بمشروع مدينتي بما يؤهلها للاقتراض لحين إثبات قيمة المبيعات تحت بند الإيرادات بمجرد تسليم الوحدات.
 
واعتبر المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون أن النتيجة النهائية لأزمة مدينتي تعتبر عامل طمأنينة لتخطي شركة بالم هيلز أزمة مشروع بالم هيلز القطامية، خاصة أنه تم شراء المتر من الدولة بسعر 295 جنيهاً تقريباً مقارنة بـ297 جنيهاً للمتر في مشروع مدينتي بما يعطي تصورت مبدئية بصعوبة سحب أرض المشروع من »بالم هيلز«. ويشار إلي أن خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل حددت قيمة المساحة المخصصة للدولة بمشروع مدينتي بـ13 مليار جنيه بما يوازي 391 جنيهاً للمتر، فيما قدر وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان، نفس مساحة الأرض بنحو 15 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه علي الحد الأدني للسعر الذي حدده مجلس الوزراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة