أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

د.حسن يونس‮: ‬نستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلي‮ ‬%20‮ ‬من الإنتاج بحلول‮ ‬2020


  
كشف د.حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن أن الحكومة تدرس حالياً إنشاء 4 أو 5 محطات نووية في منطقة الضبعة لإنتاج الطاقة.
 
 
ولفت إلي أن وزارة الكهرباء وضعت خطة استثمارية قيمتها 110 مليارات دولار، بالإضافة إلي 58 ألف ميجاوات من الكهرباء ومد 244 ألف كيلومتر من الأحمال بمختلف الفولتات حتي عام 2027، علاوة علي التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
 
جاء ذلك في كلمة للدكتور حسن يونس أمام الجلسة الأولي من اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني، ألقاها نيابة عنه محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط.

 
وحول الارتقاء بإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، قال »يونس«: إن مصر لديها العديد من المؤهلات للارتقاء بالطاقة المتجددة، خاصة مجالي الطاقة المتولدة من الرياح والطاقة الشمسية، حيث من المستهدف أن تصل بالطاقة المتجددة إلي %20 من إجمالي مصادر الطاقة خلال عام 2020.

 
وفيما يخص طاقة الرياح، أوضح »د.يونس« أن الدولة تستهدف الارتقاء بطاقة الرياح من خلال عدة عناصر فعالة، أولها، أول مزرعة رياح جار إنشاؤها بطاقة بلغت 550 ميجاوات، بالإضافة إلي العمل علي زيادة عدد مزارع الرياح في مصر لرفع مستويات إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، في ظل الفرص العديدة التي يحتويها ذلك القطاع بالأخص للمستثمرين من القطاع الخاص، علماً بأنه جار التخطيط في الفترة الحالية لإنشاء ثاني مزرعة رياح في مصر بطاقة تصل إلي 1000 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، وسيتم إنشاؤها بعد أن يتم الإعلان عن مزايدة للسماح لشركات القطاع الخاص للتنافس علي إنشاء تلك المزرعة.
 
وبشأن الطاقة الشمسية، كشف د.حسن يونس، عن اعتزام الحكومة التركيز علي رفع مستويات إنتاج الطاقة من الشمس، حيث إنه جار العمل علي الإنشاءات الخاصة بأول محطة للطاقة الشمسية في الكريمات بطاقة تصل إلي 140 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطة قبل نهاية العام الحالي، ومن المخطط أن تسعي الحكومة في تطبيق خطة طويلة الأجل لرفع عدد محطات الطاقة الشمسية، حيث من المتوقع أن يتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في غضون الخطة الخمسية 2017/2012، تتوزع  المحطتان بواقع واحدة، بطاقة 100 ميجاوات للطاقة الشمسية المركزة، والثانية »محطة كوم أمبو«، بواقع 20 ميجاوات باستخدام الخلايا الشمسية، موضحاً أن الوزارة نجحت في الفترة الماضية في توفير الأراضي الكافية لتنفيذ تلك الخطط والبالغة مساحتها 7600 ألف متر مربع.
 
من ناحية أخري، قال د.حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تدرس في الفترة الراهنة إمكانية إنشاء 4 أو 5 محطات نووية في منطقة الضبعة لإنتاج الكهرباء »1000 ميجاوات« في البداية، مشيراً إلي أن المؤسسة الاستشارية وورلي بارسونز، التي تتولي محطة الضبعة، تبحث حالياً عدداً من الأماكن الأخري لتحديد مدي تناسبها لإنشاء محطات نووية أخري في مصر.
 
وأكد أن خطة الوزارة سيتم تنفيذها من خلال التأكيد علي مشاركة القطاع الخاص في الأغراض التنموية، حيث سيتم رفع مستويات التنافسية بين الشركات، ما سيعمل بدوره علي جذب استثمارات من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ تلك الخطط، لافتاً إلي أن الوزارة بدأت بخطة إعادة هيكلة لقطاع الطاقة منذ عام 2001، بدأت بإنشاء هيئة رقابية علي الطاقة، والعمل في إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وفي هذا الصدد سيتم إنشاء هيئة للرقابة علي النشاط النووي في مصر.
 
من ناحية أخري، اعتبر د.حسن يونس، التغييرات المناخية التي يشهدها العالم أكبر تحدياً أمام الطاقة في الفترة الراهنة، مشيراً إلي أن ارتفاع معدلات النمو السكانية تزامناً مع النشاط الذي يحظي به القطاع الصناعي، أدي إلي ارتفاع ملحوظ في الطلب علي الطاقة، و هو ما يستدعي ضرورة العمل علي الصعيد الدولي للحد من التأثيرات السلبية المحتملة لتلك الظاهرة علي الطاقة، فضلاً عن ضرورة تكثيف الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال جذب استثمارات من القطاع الخاص.
 
وأكد وعي مصر الدائم بأهمية تطوير مصادر طاقتها، مشيراً إلي أن نسبة السكان، الذين تصلهم الكهرباء بلغت %99 من إجمالي السكان المحليين.
 
وعلي صعيد التعاون الدولي في مجال الطاقة، أكد د.حسن يونس، مشاركة مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطاقة، منها الاتفاقية الخاصة بدول حوض البحر المتوسط، مشدداً علي الأهمية القصوي لتعاون دول شمال البحر المتوسط مع دول الجنوب من أجل تأمين الحصول علي مصادر الطاقة النظيفة، وقال: من المرجح أن تواصل مصر التوسع في الحصول علي خبرات لتوظيفها في المنطقة، مدللاً علي ذلك بتعاون مصر مع الأردن وسوريا ولبنان وتركيا  وليبيا في مجال الطاقة.
 
وتم فتح باب الأسئلة من جانب الحضور، فسأل أحد الحضور عن أسباب تعرض بعض المناطق في مصر في الفترة الحالية إلي مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، فأوضح محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، أن السبب الرئيسي في تلك الأعطال يرجع إلي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وهو ما يؤدي بدوره إلي ارتفاع الطلب علي الكهرباء في العديد من الأوقات، وبالتالي يتم انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة، مستنكراً وجود أي عيوب في كابلات توصيل الطاقة الكهربائية.
 
وتساءل ريتشارد اينسون، العضو المنتدب لليورومني، عن الفارق بين توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية من حيث التكلفة، إلا أن »عمران« بادره بالرد، مؤكداً أن تكلفة الطاقة الشمسية تعتبر أكثر من تكلفة توليد نفس مقدار الطاقة من المحطة النووية أي أقل بحوالي 5 أو 6 مرات.
 
أحد الحضور سأل عن تطورات البرنامج النووي المصري، فأوضح »عمران« أن الدولة تدرس في الفترة الحالية العديد من الدراسات الاستشارية، فيما يخص الطرق التمويلية المختلفة، والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها في تلك المحطة، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان عن المناقصة خلال نهاية العام الحالي.
 
وسأل أحد الحضور عن الخطوات التي تتخذها الوزارة من أجل تنفيذ خطط التطوير، التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر في قطاع الكهرباء، فقال »عمران« إن الوزارة نجحت في الفترة الماضية في إضافة 1500 ميجاوات من الكهرباء سنوياً علي الأقل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة