أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دور حيوي للقطاع المصرفي في دعم تمويل الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة


 
ألقت ورشة العمل التي حملت عنوان »التمويل المستدام المحرك الجديد لخلق قيمة مضافة «، بظلالها علي ضرورة اعادة النظر في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، والتي لا تلقي اهتماما واسعا من القطاع المصرفي علي الرغم من تنامي الحاجة الي تلك المشروعات في الفترة الاخيرة لتصبح توجهاً عالميا.
 
 
حسن عبدالله
في البداية أكد حسن عبدالله، العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي والذي تولي ادارة الجلسة أهمية قيام القطاع المصرفي بدور ايجابي في تمويل التنمية المستدامة لمنع حدوث الكوارث والازمات في العالم وعلي رأسها الانهيار البيئي وما يتبعه من مشاكل الفقر ونقص الموارد.
 
علي الجانب الآخر اشار صلاح حافظ، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبترول، إلي اختلاف مفهوم التنمية المستدامة في الفترة الاخيرة، مقارنة بعام 1983 وهو العام الذي صاحب ظهور ظاهرة التنمية المستدامة في بروكلين علي المستوي المحلي قبل ان يتحول الي ظاهرة عالمية في الآونة الاخيرة تواجهها العديد من التحديات والمشاكل متمثلة في تآكل طبقة الاوزون وتلوث المياه الدولية، وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وتزايد الاحتباس الحراري، فضلاً عن التغيرات المناخية التي تسببت في انتشار ظاهرة الانقراض، إضافة إلي تزايد نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون.

 
وأشار »حافظ« إلي عدد من المؤشرات الايجابية في مجال التنمية المستدامة، وعلي رأسها تضاعف معدلات التوظيف في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً الي ان تلك المؤشرات تطلق العنان امام صانعي السياسات والقادة في استمرار مخطط ابتكارات الحلول والاستثمار في كيفية التغلب علي هذه التحديات الضخمة التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

 
وأكد ان السياسات والصناعات ذات نسبة الكربون المنخفضة تعتبر من افضل الصناعات القادرة علي تحقيق معدلات مرتفعة من الارباح، كما انها تمثل إحدي الفرص الجيدة وادوات الجذب لتقود المجتمع الي التجديد والابتكار، وإضافة الاستثمارات الجديدة الي الاقتصاد المحلي.

 
وأشار الي انه في حال غياب السياسات الجديدة المدعمة للتنمية المستدامة وسط زيادة الطلب علي الطاقة ستؤدي الي زيادة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبة %50 في عام 2030 والتي يتركز اغلبها داخل الدول النامية وذلك طبقاً لمنظمة الطاقة الدولية »IEA «، الامر الذي سيتطلب معه اتمام الانتهاء من توفير نحو %77 من البنية التحتية العالمية بحلول عام 2030 داخل هذه الدول.

 
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبترول ضرورة التركيز علي الطاقة المتجددة باعتباره من المجالات النامية علي المستوي العالمي ذات معدلات النمو الكبيرة، مشيراً الي ان السلع المنتجة باستخدام الطاقة المتجددة وذات نسبة الكربون المنخفضة تعتبر من إحدي السمات الرئيسية التي ظهرت في عام 2008 لتمكنها من تحقيق الارباح الكبيرة، مشيراً الي ان %50 من اجمالي الطاقة المنتجة في الولايات المتحدة واوروبا نتجت عن مصادر الطاقة المتجددة في عام 2008، مشدداً علي نمو الاتجاه العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة في الصناعات إلا انها تصطدم بالعديد من التحديات.

 
وضرب »حافظ« المثل بالعديد من الدول القائدة في مجال استخدام الطاقة المتجددة وعلي رأسها الصين والتي تخطط لتوفير نحو %30 من احتياطي طاقاتها في عام 2030  بالاعتماد علي الطاقة المتجددة، فيما تستهدف الهند انتاج 20 الف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال نفس الفترة، مشيراً الي ان الاتجاه الي اقامة اكبر مجمع للطاقة الشمسية في ولاية جوجارت الهندية باستثمارات تصل الي 10 مليارات دولار لانتاج 3 الاف ميجا وات، كما استثمرت قارة اسيا نحو 24.2 مليار دولار في انتاج الطاقة المتجددة خلال العام الماضي تلتها امريكا الشمالية بنحو 12.3 مليار دولار خلال نفس العام.

 
اما في المنطقة العربية، فأشار »حافظ« الي ان هناك العديد من الوعود لاتخاذ خطوات التنمية في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً الي اعلان دولة قطر عن استثمار 240 مليون دولار في صندوق قطر المملكة المتحدة للطاقة النظيفة والكهرباء، كما تخطط الكويت لاقامة مصنع لانتاج %5 من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، كما تبني مصر محطة شمسية لتوليد الطاقة الحرارية بدعم من مرفق البيئة العالمي، واضاف ان تونس تبنت مبادرة الطاقة المتجددة لتمثل %10 من اجمالي الطاقة المتولدة داخلها بحلول 2011، بينما تقود امارة ابو ظبي مبادرة مدينة خالية من الكربون.

 
ورغم تبني نحو 64 دولة حول العالم مبادرات وسياسات لتشجيع الطاقة المتجددة، فإن تونس والجزائر تعتبران الدولتين العربيتين اللتين تبنتا حوافز سياسية من اجل تدعيم الطاقة المتجددة وفقاً لـ »حافظ« خاصة في جانبي الضرائب.

 
وأوضح »الرئيس التنفيذي ان مصنع البحر الابيض المتوسط لانتاج الطاقة الشمسية والموضوع تحت الدراسة، وأعلنت المغرب عن المساهمة في تمويل بنحو 6 مليارات دولار من المقرر أن ينتج 20 الف ميجاوات من الطاقة المتجددة في شمال افريقيا في عام 2020، كما أن هناك تحالفاً يضم بعض البنوك الاستثمارية في أوروبا، مثل دويتش بنك، اعلن عن مذكرة »ديزيرتك« لتطوير وانتاج كمية كبيرة من الطاقة الشمسية تصل الي 300 الف ميجا وات في شمال افريقيا اي بما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة المنتجة في فرنسا واغلبها سيتم تصديره الي اوروبا، متسائلاً عن اسباب انتظار المنطقة العربية امام التحركات الواسعة للدول الغربية لتولي مبادرة مشروع قانون التنمية المستدامة وانتاج الطاقة المتجددة.

 
وعلي الرغم من تأكيد هاني توفيق، الرئيس التنفيذي للجمعية العربية للاستثمار المباشر، علي ان حجم الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة زاد من 22 مليار دولار الي 155 مليار دولار في عام 2008 ليتجاوز حجم الاستثمار في الوقود الحفري، فإنه اشار الي أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمويل مشروعات الطاقة المتجددة خاصة في مصر، أولها صعوبة توفير التمويل من جانب المؤسسات المالية التي تفضل ممارسة أساليب التمويل الطبيعية ولا ترغب في تعديل منهجها لتبني تمويل الطاقة المتجددة، وغياب البنية الاساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة، غياب الحوافز المقدمة من الدولة للشركات والمؤسسات المعتمدة علي الانتاج باستخدام الطاقة المتجددة، الي جانب المشاكل الناتجة عن غياب الاستقرار السياسي والتي تؤثر سلباً علي الاستثمار في الطاقة المتجددة حيث ان القطاع يعتبر من القطاعات طويلة الاجل والتي يحصل المستثمر علي عائدها بعد فترة زمنية طويلة مما يحتاج الي ضمان السياسات والحكومات للحرص علي العائد.

 
واشار توفيق الي تفاقم مشكلة التمويل خاصة بعد الازمة العالمية، التي صاحبتها زيادة في عجز الدين العام لأغلب الحكومات الي جانب توقف البنوك عن الاقراض، واضاف ان المشاكل الناتجة عن عدم استقرار العملة المحلية تنعكس سلبا علي عائد المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، وايضا غياب الوعي لدي المستهلكين.
 
وشدد توفيق علي أهمية التغلب علي التحديات من خلال خلق حلول واتباع اجراءات تحفيزية تكفي لخلق مصادر جديدة للتمويل وعلي رأسها تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بتوفير مجموعة من الحوافز الضريبية وتحقيق استقرار سياسي يضمن للمستثمر الحصول علي عائد استثماراته، وخلق مصادر جديدة للتمويل مثل صناديق الاسهم المتخصصة لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
 
وأشار الي ضرورة تغيير اللوائح والتشريعات لتسمح بدخول مصادر التمويل الخارجية الي السوق المصرية نظرا لصعوية الاعتماد علي البنوك لتمويل تلك المشروعات.
 
فيما أكد جورج بودو، الرئيس التنفيذي لشركة اسيك للأسمنت، ان شركته خصصت المزيد من مواردها من اجل الحفاظ علي البيئة ومصادر الطاقة غير المتجددة من خلال عملها في مجال انتاج الاسمنت، الذي يعتبر من اصعب الصناعات، مشيراً إلي تركيز »اسيك«، التي تمتلك قدرات لانتاج 4.5 مليون طن من الاسمنت سنوياً، علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في خفض نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بالرغم من ارتفاع تكلفة الانتاج الناتجة عن التزايد المستمر في اسعار الطاقة غير المتجددة.
 
وكشف »بودو« عن إطلاق شركته مبادرة عدم المخاطر »zero risk «، التي تتضمن تدريب الكوادر البشرية لتطبيق جميع الوسائل والاجراءات التي تضمن تخفيض المخاطر وتحقيق اقصي درجة من الجودة، كما تعمل »آسيك« في القضاء علي مبدأ التفرقة العنصرية من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، خاصة في فروع الشركة الموجودة في السودان ونيجيريا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة