بنـــوك

‮»‬4‮ ‬بنوك فقط تمتلك القدرة علي ربط أنظمتها بالمقاصة الإلكترونية لـ»المركزي‮«‬


 
ركزت ورشة »التمويل الإلكتروني« التي تم عقدها علي هامش مؤتمر اليورومني علي انجازات برنامج الدفع الالكتروني الذي تتبناه الحكومة المصرية، وبدأت تطبيقه في عدد من الخدمات وتشمل الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، والمعاشات والموردين وخدمات تحصيل الضرائب والجمارك والتأمينات وخدمة متابعة وتحصيل الشيكات.
 
 
هيثم طرابيك 
في البداية شدد احمد سالم الباز، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي علي اهمية برنامج الدفع الالكتروني للاقتصاد القومي، مشيراً الي التطور الملحوظ في خطي البرنامج خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تأسيس وحدة متخصصة للدفع الالكتروني وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والذي أنشأ حسابا لوزارة المالية لدي البنك المركزي وربطهما ببعض.

 
وعلي هامش المؤتمر اشار »الباز« الي انضمام العديد من البنوك لتقديم خدمات تحصيل الضرائب والجمارك الكترونياً، إلا انه اشار الي عدد من التحديات التي تحول دون انتشار مفهوم المنظومة الالكترونية وتحد من وتيره نموها، علما بأن المنظومة تستهدف  تحقيق 3 ملايين بطاقة الكترونية لصرف رواتب العاملين بالدولة من خلال الدفع الالكتروني، لم ينفذ منها سوي 1.4 مليون بطاقة فقط حتي الآن.

 
واشار »الباز« الي ان ابرز المشاكل تكمن في محدودية دور البنوك المتفاعلة مع نظام العمل الالكتروني رغم انضمام اكثر من 18 بنكا الي المنظومة فإنها تقتصر علي 4 او 5 بنوك فقط فاعلة ومطابقة شروط البنك المركزي والمتعلقة بإمكانية دخول وربط نظامها الالكتروني بالمقاصة الالكترونية التابعة للمركزي »DCS «، مشيراً الي ان اغلب البنوك تعاني من نقص في البنية التكنولوجية الكافية لدخولها منظومة العمل الالكتروني فعلياً وبدرجة عالية من الكفاءة، كما انها تحتاج الي تعديل انظمتها الداخلية لتتعامل عن طريق المقاصة الالكترونية للبنك المركزي.

 
ومن جهته اشار هيثم طرابيك، مدير اول ادارة الاستيراتيجيات وتخطيط الاعمال بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »e-finance « إلي أهمية مشروع الدفع الالكتروني للمتحصلات الحكومية »e- payment «، والذي يهدف الي تقديم الخدمات للمواطنين بما يضمن تحقيق الكفاءة، ومن ثم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع حركة التجارة والمساهمة في خفض التكاليف المالية والمخاطر المحتملة، لافتاً الي ان نمو المدفوعات الالكترونية بنسبة %10 يسهم بنسبة %1 في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 
ويضم برنامج الدفع الالكتروني لمستحقات الحكومة علي مجموعة من الخدمات منها خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، والمعاشات والموردين وخدمات تحصيل الضرائب والجمارك والتأمينات وخدمة متابعة وتحصيل الشيكات.

 
كشف مدير إدارة الاستراتيجيات وتخطيط الأعمال بشركة »e-finance « عن ارتفاع حصيلة الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك لتصل الي 70 مليار جنيه منذ بدء المشروع في منتصف يوليو وحتي الوقت الحالي، الي جانب اصدار نحو 50 ألف حساب جديد لدي البنك المركزي بعد تطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي »حساب الخزانة الموحد« يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات المحاسبية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 
وأضاف انه تم إصدار اكثر من 600 ألف بطاقة لصرف رواتب موظفي الحكومة و1.5 مليون جنيه بطاقات لصرف المعاشات، وأوضح ان هناك أكثر من 19 مكتبا جماركا و341 مكتب ضرائب مؤهلين بالتعاون مع منظومة الدفع الالكتروني اضافة الي 294 نقطة ضرائب.

 
واوضح »طرابيك« ان البنوك تمكنت من تحصيل نحو 60 مليار جنيه خلال عام واحد، عن طريق برنامج الدفع الالكتروني، مشيراً الي زيادة عدد البنوك التي تقدم خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات الحكومة الي 18 بنكاً تعمل من خلال 1065 فرعا، لافتاً الي ان اغلب البنوك ليست مؤهلة بالكامل حتي الآن للتفاعل مع المنظومة وتقديم خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات الحكومة، مشدداً علي تكثيف جميع الجهود مؤخراً لتحسين البنيه الالكترونية لتلك البنوك والاسراع في ربطها مع منظومة الدفع الالكتروني.

 
وأكد ان e- finance تعتبر شركة حكومية تتولي تنفيذ وتشغيل المركز الالكتروني الموحد للإيرادات والمدفوعات الحكومية والتي تشمل خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، والمعاشات والموردين وخدمات تحصيل الضرائب والجمارك والتأمينات وخدمة متابعة وتحصيل الشيكات، لافتاً الي ان مهام شركته تتم في اطار منظم يتضمن العديد من الجهات منها المؤسسات المالية التي تتولي دفع الرواتب او التحصيل وهي البنوك، الي جانب المواطنين الواجب ان يكونوا علي دراية كاملة بأهمية الدفع الالكتروني ولديهم تعاملات مع البنوك، الي جانب وجود قواعد تنظيمية من خلال الحكومة ممثلة في وزارة المالية.

 
وأضاف ان شركته تحرص علي توفير اقصي درجة من الأمان في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات الحكومية خاصة مع استخدام التوقيع الالكتروني، والذي يضمن سرية جميع العمليات التي تتم عن طريق الحكومة دون ان تتم سرقتها او حدوث عمليات القرصنة.

 
وتعتبر »e-finance « شركة قومية تم تأسيسها بالمساهمة من وزارة المالية، ممثلة في بنك الاستثمار القومي بنحو %70 من رأسمال الشركة، ونحو %20 لمجموعة من البنوك القومية وهي: بنكا مصر والاهلي المصري، إضافة الي %10 لصالح شركة بنوك مصر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة