أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاستثمار المؤسسي.‮.. ‬بين تحفيز مديري الأصول المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية


 
تناولت الجلسة الختامية لفاعليات اليوم الاول لمؤتمر اليورومني القاء الضوء علي آليات ادارة الاصول بالعديد من القطاعات والادوات المالية المختلفة للوقوف علي افضل سيناريوهات ادارة الاصول المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرية، التي تضمنت تحليل مبدئي لاسباب تردد المؤسسات المحلية او عدم قدرتها علي الاستثمار، لتتطرق من خلاله للفرص الاستثمارية الجاذبة بادوات الدخل الثابت والاستثمار العقاري والتأمين، بالاضافة الي الاستثمار المباشر، في جلسة تحت عنوان "الاستثمار المؤسسي بين تحفيز مديري الاصول المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية".
 
 
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول الاسباب الاقتصادية والتشريعية المتسببة في حالة التردد الاستثماري التي سيطرت علي اجواء الاستثمار بالسوق المحلية خلال الفترة الاخيرة، والتي اثمرت عن حزمة من المقترحات التنظيمية والتشريعية الواجب تطبيقها بالسوق المحلية.

 
وشارك في الجلسة محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين واحمد عناني، رئيس EXOTIX بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالاضافة الي كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي اي كابيتال للاستثمارات المالية، وكريس جولي الرئيس التنفيذي لشركة كادينا، بالاضافة الي محمد معيت نائب وزير المالية وعمرو سيف، العضو المنتدب لشركة فاينانس انليميتد، في حين ادار المناقشات ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات اليورومني الشرق الاوسط.

 
 واكد احمد عناني ان السوق المصرية لديها العديد من المقومات الايجابية التي تدعم جاذبية الفرص الاستثمارية المواتية، خاصة من منظور الاستثمارات الاجنبية،الا ان هناك عددا من المعوقات التي تحد من آليات الاستفادة بالسيولة المتدفقة للسوق المصرية، مثل الاصدارات قصيرة الاجل لاذون الخزانة التي يطلقها البنك المركزي والتي تسحب نسبة كبيرة من السيولة المتاحة.

 
وقال إن القطاع المصرفي المصري يعمل بدوره وفقا لعدد من المحددات التي يفرضها البنك المركزي والتي تعوق قدرته علي توظيف السيولة المتاحة لديه في المنافذ الاستثمارية المرجوة، مما يساهم بدوره في زيادة معدل التردد الاستثماري سواء علي صعيد الاستثمارات المحلية او الاجنبية،خاصة ان الاسواق الناشئة بصفة عامة عادة ما تستمد الثقة في المناخ الاستثماري بدعم من قوة القطاع المصرفي ودوره في تحريك عجلة النمو.

 
واوضح »عناني« ان السوق المصرية في حاجة الي اعادة تنظيم بعض التشريعات بهدف دعم الاستقرار بالمناخ الاستثماري لتعريف المستثمرين حقوقهم وواجباتهم، بالاضافة الي العمل علي رفع درجة الثقافة الاستثمارية لدي المتعاملين والعاملين بالمجالات الاستثمارية بشكل عام للارتقاء بتنافسية السوق المحلية وتجاوز مرحلة التردد الاستثماري الراهنة.

 
وتساءل ريتشارد بانكس عن ماهية التعديلات الواجب اضافتها لدعم جاذبية البيئة الاستثمارية بالسوق المصرية، وهل الجهات الحكومية وحدها المنوطة بتحسين المناخ الاستثماري ام ان مؤسسات القطاع الخاص مسئولة ايضا عن دعم جاذبية المناخ الاستثماري المحلي؟.

 
واوضح عناني ان تجارب السوقين الماليزية والتركية اثبتت ضررة خلق منحني عائد علي السندات لتنشيط هذه السوق، بالاضافة الي ضرورة تفعيل دور صانع السوق بالسوق المالية المحلية لخلق قدر من النشاط علي تداولات الاوراق المالية، خاصة السندات التي تعاني من ركود حاليا اثر افتقارها لهذه الآليات.

 
واشار الي ان البنك المركزي منوط بدوره بالعمل علي تنشيط حركة اصدارات السندات وعدم التركيز علي الاصدارات المتتالية لاذون الخزانة، حيث ان خلق سوق مفتوحة ونشطة لتداول السندات يسهم في رفع حجم الاصدارات بالسوق المحلية، خاصة في حال اطلاق منحني للعائد عليها، نظرا لقدرة الاخير علي تشجيع المؤسسات للاعتماد علي هذه الاداة لتمويل توسعاتها في ظل المقياس السعري الذي يضعه منحني العائد للاجال المختلفة لاصدارات السندات.

 
واوضح رئيس  EXOTIX بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انه علي الرغم من الادوار الايجابية التي لعبها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية، خاصة صعيد سياسات احتواء التضخم، فإن عدم وجود منحني للعائد علي السندات يوضح الاجال المختلفة من الاصدارت يعد احد العوائق الرئيسية التي تحول دون جذب الاستثمارات المؤسسية والاجنبية الي ادوات العائد الثابت.

 
قال محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن السياسات الاستثمارية والتشريعات الجديدة بأي دولة لا تتحرك من تلقاء نفسها، وانما تتحرك لاشباع حاجة فعلية للمتعاملين بالسوق، حيث ان التطورات الاستثمارية التي شهدتها مختلف الدول المتقدمة او الناشئة نبعت في الاساس من ضغوط المستثمرين، مما يشير الي ضرورة اعادة النظر في احتياجات المستثمرين بالسوق المحلية، لنستخلص من خلالها نوعية التشريعات والضوابط الواجب استحداثها لتلبية هذا الاحتياج.

 
ولفت الي انه علي صعيد قطاع التأمين، ساهمت احتياجات السوق المحلية في اضافة العديد من الانشطة التأمينية، حيث ان آليات اضافة اي نشاط تبدأ من خلال التعرف علي الاحتياجات التأمينية للعملاء ثم التعرف علي مدي امكانية تلبية هذه الاحتياجات.

 
واشار الي ان الشركة القابضة للتأمين لديها حوالي 24 مليار جنيه سيولة متاحة للاستثمار الا ان هذه السيولة ليست اموال الشركة وانما تنتمي لعملائها مما استوجب تأسيس شركة مصر لادارة الاصول هدف دراسة الفرص الاستثمارية المواتية والعمل علي توظيف السيولة المتاحة في المنافذ القادرة علي در عوائد جيدة، دون الاخلال بعنصر التوازن في ادوات ومنافذ الاستثمار المنتقاة تحوطا من المخاطر.

 
 وتساءل احمد عناني عن آليات توزيع اموال التأمين المتاحة للاستثمار بين الاستثمارات العقارية والبورصة واذون الخزانة، للتعرف علي معدل التردد الاستثماري للمؤسسات الكبري بهذه المنافذ الاستثمارية.

 
وقال محمود عبدالله ان معدل دوران الاستثمار يعد المحدد الرئيسي لآليات توظيف السيولة المتاحة بشركات التأمين، نظرا لان طبيعة هذا النشاط تفرض في كثير من الاحيان ضرورة توفير السيولة اللازمة لمواجهة المطالب التأمينية المختلفة، مما يترتب علي ذلك ضرورة دراسة الالتزامات وحركة دوران الاموال بشركات التأمين قبل انتقاء الاداة الاستثمارية المناسبة لتوظيف هذه السيولة، بالاضافة الي ضرورة التعرف علي آليات التخارج المتاحة بالاستثمارات المختلفة قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

 
واوضح محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، ان السيولة الراهنة تتوزع بواقع %60 بادوات الدخل الثابت و%25 بالاسهم، فيما تتوزع النسبة الباقية والبالغة %15 بالادوات المالية منخفضة المخاطرة، في حين تغيب الاستثمارات في القطاع العقاري عن قائمة استثمارات الشركة القابضة، نظرا لعدم وجود جدوي فعلية من الاستثمار في شراء العقارات واعادة بيعها للاستفادة من فروق الاسعار، خاصة في ظل عدم وضوح العديد من العوامل المؤثرة علي جاذبية الاستثمار بالقطاع العقاري مثل الضرائب علي العقارات والتطوير العقاري وغيرها من العوامل المتشابكة خلال الفترة الراهنة.

 
واضاف محمود عبد الله ان المسائل المتعلقة بالتطوير العقاري لا تزال غير واضحة خاصة ان السوق المحلية لم تقم باجراء حركة تصحيحة بهذا القطاع، بالاضافة الي ان اغلب الوحدات والتجمعات التي تم بناؤها مؤخرا لم يتم الانتهاء منها او تسليمها بصورة كاملة، لافتا الي ان حوالي %40 من المشروعات والمباني التي تم انشاؤها بين محافظتي حلوان والقاهرة لم يتم الانتهاء منها، مما يشير الي عدم تحقيق هذه الاستثمارات لأي عوائد حتي الآن.

 
واكد عبدالله ان هذه المشكلة تعد العائق الرئيسي امام صناعة العقارات بالسوق المحلية، حيث ان السيولة المحتجزة في العقارات غير المستغلة استثماريا يتجاوز العائد المحقق من قناة السويس وقطاع السياحة مجتمعين، ضاربا مثالا بأحد العقارات التابعة للشركة القابضة بمحافظة الجيزة، التي لم تدر عائدا عليها منذ انشائها وانما يتم الاكتفاء بالتعرف علي القيمة السوقية التي يحققها هذا العقار يوما بعد يوم دون وجود استفادة فعلية من الاموال المحتجزة في هذا الاستثمار.

 
استعرض محمد معيط، مساعد وزير المالية التطورات التي شهدتها السوق المحلية علي صعيد ادارة اموال المعاشات والتي يجسدها قانون التأمينات الجديد، موضحا ان هذا التحول الي مفهوم الاستفادة من اموال المعاشات في تحقيق ارباح وعوائد يمكن التحاكي به كتجربة نموذجية علي مستوي مختلف الاسواق الناشئة والمتقدمة، حيث ان العبرة ليست بمقدار التحول نفسه وانما بالتطورات التي شهدتها السوق المحلية خلال مراحل هذا التحول.

 
وطرح اسامة مراد رئيس شركة اراب فينانسيال للسمسرة في الاوراق المالية، سؤالا عن اسباب لهث الحكومة المصرية علي جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلية علي الرغم من ان حوالي %50 من السيولة المتاحة بالبنوك المحلية غير موظفة، كما ان شركات التأمين تتمسك بسياسة متحفظة في توظيف السيولة المتاحة لديها، موضحا ان السوق المحلية تتمتع بتوافر ما يتراوح بين 250 و300 مليار جنيه، مما يؤكد عدم احتياج السوق المصرية للاستثمارات الاجنبية وانما العمل علي توظيف السيولة المحلية في المنافذ الجاذبة، خاصة ان هذا الاتجاه سيترتب عليه تشجيع الاستثمارات الاجنبية للاستفادة من الحراك التنموي الذي ستخلقه الاستثمارات المصرية.

 
واضاف ان جاذبية الفرص الاستثمارية يجب ان يدلل عليها ثقة المؤسسات المحلية في هذا الاستثمار، حيث ان جاذبية القطاع العقاري من المفترض ان تنعكس علي اداء البنوك من خلال رفع الحد الاقصي لاستثماراتهم بهذا القطاع سوي في حالات تمويل الاستحواذات.

 
ومن جانبه اوضح محمد معيط ان حل المشكلات الاقتصادية التي تمس المجتمع المصري وفي صدارتها ارتفاع معدلات البطالة لن يتأتي حلها من خلال زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة لاحد القطاعات وانما من خلال خلق فرص جديدة بمشروعات واستثمارات جديدة والعمل علي تحفيز الشرائح المختلفة من المجتمع علي الادخار، نظرا لكونه المحرك الرئيسي لحركة تنمية الاستثمارات لما يترتب عليه من خلق استثمارات جديدة وفرص عمل للشباب خاصة ان السوق المحلية يتزخر بالفرص الاستثمارية الجيدة.

 
واضاف ان البنوك المحلية حاليا بدأت تتحرك في اتجاه تنموي بالغ الاهمية، يتمثل في دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الي ان هذا الدور يعد مهمة ضخمة علي عاتق البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة