أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الموسم يتجاوز أزمتي الثورة والأسعار بحجم تعاقدات قياسي


رغم التحديات التي شهدها الموسم التصديري الأخير للأقطان 2011/2010، والتي تمثل في ارتفاع الأسعار العالمية بصورة أربكت مصنعي الغزل والنسيج المحليين، ودفعتهم للمطالبة بحظر تصدير الأقطان أكثر من مرة علي مدار العام، وتداعيات ثورة 25 يناير علي القطاع وما شهده من توقف جزئي لعمليات شحن وحلج الأقطان، رغم ذلك إلا أن الموسم الماضي يعد من أفضل المواسم التصديرية علي الإطلاق، خاصة من حيث قيمة التعاقدات التي بلغت نحو 456 مليون دولار، والتي وصفها أحمد البساطي، رئيس اتحاد المصدرين، بأنها الأكثر في قيم مبيعاتها منذ عهد محمد علي باشا.

 
ويعد من أبرز ملامح الموسم التصديري الماضي 2011/2010 وصول تعاقدات شركات تصدير الأقطان خلال أسبوع واحد فقط من شهر أكتوبر الماضي إلي 46 ألف طن دفعة واحدة، بسبب المخاوف التي سيطرت علي الشركات حينئذ من استجابة الحكومة لمطالب مصنعي الغزل والنسيج في السوق المحلية بحظر تصدير الأقطان المصرية لتوفيرها للمغازل المحلية بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعارها عالميا خلال تلك الفترة من العام.

 
جاء ذلك عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأقطان عالميا خلال الموسم الماضي، حيث شهدت قفزات كبيرة بدأت بنحو 900 جنيه للقنطار، وقفزت بين 1800 و1900 جنيه للقنطار علي فترات علي مدار الموسم، وإن كانت قد شهدت تراجعًا في نهاية الموسم ستفتح به أسعار الموسم الجديد الذي بدأ أوائل سبتمبر الحالي، فيما حددت الحكومة الأسعار الاسترشادية للموسم الجديد بنحو 800 جنيه لأصناف وجه قبلي، و1000 جنيه لأصناف وجه بحري، وذلك للقطن »الشعر«، وأسعار 1000 جنيه لأصناف وجه قبلي، و1200 جنيه لصنف »جيزة 86«، و1400 جنيه لصنف »جيزة 88« للقطن »الزهر« - القطن قبل نزع البذرة منه.

 
وأكدت مصادر في اتحاد مصدري الأقطان أن المخاوف التي سيطرت علي الشركات خلال تلك الفترة دفعت البعض إلي إبرام عقود وهمية قد تؤدي إلي إلغاء بعض من التعاقدات التي تمت خلال الموسم التصديري الماضي، مؤكدين أن ذلك سيتضح بعد انتهاء فترة الشحن في 30 سبتمبر الحالي، متوقعين أن يتم إلغاء تعاقدات تتجاوز 16 ألف طن تقريبًا.

 
كما شمل الموسم التصديري الماضي عددًا من المبادرات والقرارات من قبل اتحاد مصدري الأقطان ولجنة القطن بالداخل، تمثلت في عقد صيغة موحدة لعقود القطن تتضمن بنود التعامل بين المغازل المحلية وتجار الأقطان بالداخل، حيث يبلغ عددهم في الداخل نحو 230 تاجرًا.

 
وكان الهدف من هذه العقود التي تم توقيعها بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي، ضمان توفير الأقطان للمغازل المحلية بالتعاقدات نفسها وشروط التصدير، أي بالاشتراطات نفسها التي تتعامل بها حاليا الشركات المصرية المصدرة مع المستوردين بالخارج، حيث تمت ترجمة شروط عقود تصدير الأقطان إلي اللغة العربية مع إدخال بعض التعديلات البسيطة عليها، علي أن تسجل هذه العقود في لجنة تنظيم القطن بالداخل، التي كانت ستلعب دور المحكم لأي خلافات تنشأ بين الأطراف المتنازعة.

 
ولم تجد هذه العقود جدوي من تنفيذها، حيث لم يتعد حجم العقود 35 ألف قنطار فقط، ولم تسجل لجنة القطن بالداخل أرقامًا كبيرة تمت بين المغازل المحلية وتجار الأقطان عقب توقيع هذه العقود.

 
ثم أعقبت تلك المبادرات مبادرة اتحاد مصدري الأقطان بوقف التصدير لمدة شهر، بدأت في الثاني من مايو حتي الخامس من يوليو، وذلك رضوخًا لمطالب المغازل في السوق المحلية بفرض حظر علي صادرات الأقطان المصرية، مما دفع الاتحاد لاتخاذ هذه الخطوة التي رأها بعض المصدرين أثرت علي حجم الطلب الخارجي علي الأقطان في نهاية الموسم، حيث تراجعت التعاقدات في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، والذي أكد البعض أنها كانت بسبب تراجع المستوردين عن التعاقد تخوفًا من تذبذب السياسة التصديرية للسوق المصرية حينها.

 
كما ألقت تداعيات ثورة 25 يناير ببعض ظلالها علي القطاع حيث توقفت عمليات شحن الأقطان للخارج لمدة اقتربت من شهر عقب الثورة، فضلا عن الإضرابات العمالية التي اجتاحت بعض محالج القطن والتي أدت إلي توقف عمليات حلج وشحن لبعض المصدرين تجاوز عددهم 10 شركات لفترة بلغت نحو 3 أشهر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة