أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ودمجه فى القطاع الرسمى يدفع المصارف للمنافسة على التمويل


آية عماد

أكد مجموعة من المصرفيين أن إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل نظيره الرسمى من خلال تيسير إجراءات التسجيل والترخيص للمشروعات العاملة فى هذا القطاع من شأنه أن يسهم فى توسيع قاعدة عملاء البنوك كنتيجة لاستيفاء المشروعات العاملة للشروط التى تطلبها البنوك لتقديم التمويل لهذا القطاع.

و توقعوا اقتحام القطاع المصرفى لقطاع المشروعات متناهية الصغر والتى يغلب عليها صفة عدم الرسمية مما ينتج عنه ارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.

و أكدوا أن مزايا تحول القطاع غير الرسمى لآخر رسمى لن تقتصر على توسيع قاعدة عملاء البنوك فقط، بل ستمتد لتشمل زيادة الناتج القومى كنتيجة لتضمين نشاط القطاع فى حسابه فضلا دوره فى الحد من البطالة لما يستوعبه من قدر كبير من العمالة المصرية.

وكان السفير علاء الحديدى، المتحدث باسم مجلس الوزراء قد صرح بأن الحكومة تستهدف تقديم إجراءات لمنشآت ووحدات القطاع غير الرسمى من أجل تشجيعها على الانضمام للقطاع الرسمى.

وتتضمن الإجراءات تسريع إصدار التراخيص وإقرار عدد من الإعفاءات الضريبية، فضلا عن تيسير إجراءات تأمين الشركات والتأمين على العمالة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى فيما يتعلق بتسويق المنتجات داخليا أو خارجيا.

ويعرف القطاع غير الرسمى بأنه مجموعة الوحدات الاقتصادية سواء كانت خدمية، وإنتاجية، أو تجارية لا تقوم بتطبيق الاجراءات الرسمية الواجب القيام بها، ولا تمتلك تراخيص مزاولة نشاط أو سجلات تجارية، وبالتالى لا تمسك دفاتر محاسبية، وبالتالى لا تقوم بدفع ضرائب عن نشاطها.

ويتسم القطاع غير الرسمى فى مصر بكبر حجمه مقارنة بنظيره الرسمى وبغلبة المشروعات الفردية والوحدات الصغيرة والمتوسطة عليه مما ينتج عنه محدودية عدد العاملين وصغر رأس المال المستثمر.

وأكد عمرو طنطاوى، مدير الفروع المسئول عن التجزئة ببنك مصر-إيران، أن إدماج القطاع غير الرسمى فى نظيره الرسمى من خلال تيسير إجراءات التسجيل والترخيص سيسهم فى تسهيل العلاقة بين البنوك وعملائها من هذا القطاع. و أضاف مدير الفروع المسئول عن التجزئة، أن تحول القطاع غير الرسمى ليصبح رسميا سيدعم من توجه البنوك نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجعها على اقتحام قطاع المشروعات متناهية الصغر وبالتالى توسيع قاعدة عملاء هذا القطاع لدى القطاع المصرفى، موضحا أن انخفاض المخاطر المرتبطة بعدم الرسمية يرفع من عبء إعداد الدراسات الخاصة بعملاء هذا القطاع عن البنوك.

وقال «طنطاوى»: إن تشجيع انضمام القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى من شأنه أن يزيد من الناتج القومى كنتيجة لتضمين الأنشطة غير الرسمية فى حسابه، مؤكداً استفادة عدة دول أبرزها الهند من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو.

من جانبها توقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، اسهام الإعلان عن إجراءات ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى فى توسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفى من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كنتيجة لاستيفائهم الشروط التى يتطلبها التقدم للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، خاصة فيما يتعلق بالمستندات من تراخيص مزاولة النشاط والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية، وهو ما يشجع البنوك على المزيد من التوجه للقطاع خاصة أن القطاع المصرفى لديه استعدادات عالية فيما يخص هذا التوجه.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن القطاع المصرفى يستهدف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ فترات طويلة، موضحةً أن البنك الأهلى كان من أوائل البنوك التى قامت بتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية الستينات تلاه توسع عدد من البنوك المحلية والأجنبية فى هذا القطاع. وأشارت إلى أن التوجه نحو قطاع المشروعات متناهية الصغر يحتاج إلى توافر شبكة ممتدة من الفروع لدى البنوك التى تود اقتحام هذا القطاع حتى تتاح لها إمكانية الوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء، لافتاً إلى توافر هذه الصفة فى البنوك العاملة فى هذا القطاع وهى القاهرة، مصر، التنمية والائتمان الزراعى، الإسكندرية، والوطنى للتنمية.

وذكرت الخبيرة المصرفية، أن إدماج الاقتصاد غير الرسمى من خلال تحويله لقطاع رسمى سيسهم فى زيادة الناتج القومى، خاصة أنه يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلى، ويوفر العديد من فرص العمل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة