أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات بدخول شرگات تمويل عقاري جديدة لدعم القطاع


إسلام سمير
 
تلعب شركات التمويل العقاري دوراً أساسياً في تنشيط السوق في مصر، يتوقع أن يقود نشاط التمويل العقاري السوق العقارية المصرية، وهو ما لا يتناسب مع عدد الشركات القليل في السوق، وهو ما يتيح الفرصة لدخول شركات جديدة للسوق.


 
أشرف درويش 
كان د.زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أوضح خلال مؤتمر اليورومني، أن وجود عدد كبير من شركات التمويل العقاري في السوق لا يعني أن كل هذه الشركات تعمل، لافتاً إلي أن وجود عدد قليل من الشركات القوية في السوق، قد يكون أفضل، ولكن ذلك لا يعني أن السوق لا تسمح بدخول شركات جديدة، حيث إن النشاط متاح للجميع.

وأكد المتعاملون في السوق أن وجود شركات قليلة وقوية في السوق، له مميزات وعيوب، نفس الأمر ينطبق أيضاً علي تعدد الشركات في السوق، حيث أشار البعض إلي أن زيادة عدد الشركات يساهم في خلق نوع من المنافسة بينها، كما أن وجود كيانات قوية يؤدي إلي تمييز المنتجات المعروضة من الشركات، في حين لفت البعض إلي أن السوق في مصر، لابد أن تأخذ كلا الاتجاهين من حيث وجود شركات قوية في السوق مع تعددها.

أكد أيمن عبدالحميد، مدير، أول تطوير الأعمال بالشركة المصرية للتمويل العقاري، وجود عدد كبير من شركات التمويل في السوق، ولكن بعضها غير عاملة، كما دفعت الأزمة المالية العالمية العديد من الشركات إلي الانسحاب من القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، سواء عالمياً أو إقليمياً أو سحب الرخصة من بعض الشركات، نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة في القطاع، بالإضافة إلي اندماج بعض الشركات الأخري.

واعتبر »عبدالحميد« أن عدد الشركات الموجود في السوق حالياً، قليل مقارنة بالنمو المتوقع في سوق التمويل العقاري، خاصة مع زيادة التوقعات بأن يقود التمويل العقاري النشاط العقاري المصري.

وتوقع »عبدالحميد« دخول شركات جديدة للسوق، في ظل عدم وجود ما يمنع دخولها، وكذلك تسهيلات استخراج التراخيص الخاصة بإنشاء الشركات، كما أن اتجاه البنوك إلي إنشاء شركات لتفادي تحديد البنك المركزي نسبة %5 من المحافظ الائتمانية كحد أقصي للتمويل العقاري، مما يرفع من حجم المنافسة في المستقبل.

وأوضح »عبدالحميد« أن قلة عدد الشركات الموجود في السوق حالياً، يعتبر ميزة وعيباً في نفس الوقت، حيث رغبة كل شركة في إبراز أسهم العروض لديها ومميزاتها، بهدف جذب العملاء، كما أن الشركات الموجودة تمتلك الملاءة المالية والقدرة علي الصمود في السوق ومواجهة أي أزمات مالية، وعيب يتمثل في عدم وجود منافسة قوية بين الشركات، مما ينعكس علي تطور نشاط السوق، وهو ما يخلق نوعاً من أنواع الاحتكار بين هذه الشركات.

وأكد أشرف دوريش، مدير الشئون القانونية بشركة الأولي للتمويل العقاري، سابقاً وجود عدد كبير من الشركات في السوق يخلق قدرة تنافسية تكون غالباً في صالح المستثمر، من حيث رغبة كل الشركات في تطوير منتجاتها باستمرار للبقاء في المنافسة، في حين أن وجود كيانات قليلة وقوية في السوق، يعطي مزايا أكثر للمستثمر، والعميل حيث يستطيع أن يميز نفسه عن الآخرين، من خلال اعطاء تسهيلات ومميزات ويفيد العميل أيضاً في حالة التسهيلات، وكذلك السرعة في إنهاء الإجراءات لجذب العميل، وبالتالي تعتبر الكيانات الكبيرة أدواتها في السوق أقوي.

وألمح »درويش« إلي أن الشركات التي تم الترخيص لها في السابق كانت كثيرة، ولكن الذي مارس العمل بالفعل هو عدد قليل، وهو ما أدي إلي خروج بعض هذه الشركات من السوق لعدم قدرتها علي تغطية احتياجاتها.

كما أن الأزمة المالية العالمية، وكذلك أزمة دبي لعبت دوراً في التأثير علي الشركات في مصر، كما أدت إلي خروج بعض الشركات العربية، التي كانت تعمل في مصر نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها خارجياً.

كما توقع »درويش« دخول شركات جديدة للسوق المصرية، لأنها سوق مفتوحة لدخولها، بالإضافة إلي أن التطور الهائل في حجم التمويل الممنوح يغري هذه الشركات للدخول في فرص كبيرة للربح والاستثمار، بالرغم من الأزمة المالية العالمية وبعض المعوقات، التي تؤثر علي التمويل العقاري نفسه.

وأكد علي شاكر، رئيس هيئة التمويل العقاري الأسبق، أن السوق في مصر لابد أن تتميز بالتنوع من حيث وجود شركات ذات ملاءءة مالية قوية، وفي الوقت نفسه وجود عدد كبير من هذه الشركات، حيث إن كلاً منها يخدم أنماطاً معينة من العملاء، سواء تمويل إسكان فاخر، أو متوسط، أو منخفض، هو ما تستطيع الشركات الكبيرة القيام به، كما أن كثرة الشركات في السوق أفضل، لأن كل شركة يكون لها أسلوب خاص في تسويق منتجاتها أو عرضها للعملاء، فضلاً عن تقديم عروض تكون في متناول جميع الأفراد، بهدف جذب العملاء والحصول علي أكبر شريحة ممكنة من سوق التمويل العقاري.

ولفت »شاكر« إلي أن السوق الفترة المقبلة، مفتوحة لدخول العديد من الشركات، خاصة في ظل إجراءات التمويل العقاري، التي أصبحت متاحة للجميع، كما أن اتجاه المطورين العقاريين للتعاون مع شركات التمويل العقاري في محاولات لتقليل فترات السداد لجذب العملاء، وأيضاً الحفاظ عليهم من الذهاب إلي شركات أخري، قد يجذب الشركات للدخول للسوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن أن السوق في مصر، لم تنضج بعد، وبالتالي دخول هذه الشركات، قد يدفع السوق إلي أعلي وربما يصبح التمويل العقاري جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي أن وجود فئات غير قادرة علي سداد ثمن الوحدة نقداً، يدفع هذه الشركات للدخول، بهدف تمويل هؤلاء وجذب شريحة جديدة من الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل لهذا المجال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة